البحرين: المحكمة تؤيد حكم الإعدام بناء على اعترافات مأخوذه بالإكراه

SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :

شیعة نیوز: يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء قرار محكمة الاستئناف في 23 يناير 2013، المؤيد لحكم الإعدام الصادر بحق علي يوسف عبد الوهاب الطويل (23 عاما)، و الذي اعتقل منذ أبريل 2011، على جريمة مزعومة و هي دهس شرطي في 15 مارس 2011. حيث صدر حكم الإعدام بحقه من قبل محكمة عسكرية في سبتمبر 2011.

اعتقال والاحتجاز والتعذيب

تعرض علي الطويل لانتهاكات عدة لحقوق الإنسان منذ اللحظة الأولى من اعتقاله. ففي 19 أبريل 2011، كان الطويل يقيم في منزل شقيقته عندما تعرض للهجوم في مداهمة في الصباح الباكر، حيث ألقي القبض عليه من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس عسكرية ومدنية، و تم تقييد يديه خلف ظهره بحزام. و عندما سأل عن سبب القبض عليه، أبلغه الضابط أنه سيعرف بعد أن يتم ضربه وتعليقه في الهواء. بعد ذلك تم جره وضربه أمام الجيران. ثم غطى الضابط وجه علي بملابسه وضربه بقسوة وبشكل مستمر أثناء ركوبه السيارة – كما تم ضربه تكرارا على وجهه و بطنه، وظهره ومنطقة الحوض. و بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي، فقد تم أيضا اهانته لفظيا.

في الموقع الأول حيث تم احتجاز الطويل وهو مركز مدينة عيسى للشرطة، تعرض الطويل للتعذيب على مدار 13 ساعة متواصلة حيث أنه خلال هذا الوقت تم إجباره على الاعتراف بصدم شرطي. و قد علم الطويل أنه قد تم اختياره لهذه التهمة و ذلك بسبب قيام معتقل آخر بإعطاء اسم علي الطويل على أنه يمتلك سياره بنافذة متكسرة. كما تعرض للضرب بخرطوم على قدميه وظهره وجميع أنحاء جسده. كما أنه قد حرم من النوم، وشرب الماء، وتناول الطعام، والذهاب إلى المرحاض، والصلاة.

وتم نقل الطويل بعد ذلك إلى إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية حيث تعرض لمزيد من التعذيب. يقول الطويل أن المسؤول الذي أعطى أوامر لتعذيبه كان العقيد مبارك بن حويل – وهو عقيد قد ذكر اسمه أيضا من قبل ضحايا تعذيب آخرين، بما في ذلك الأطباء الذين تعرضوا للتعذيب. و بن حويل حاليا تحت المحاكمة بتهمة تعذيب الكوادر الطبية.

و يقول الطويل أن بن حويل حاول إجباره على الاعتراف بدهس شرطي، والقول بأنه قد تم تحريضه من قبل الشيخ محمد حبيب المقداد. و تعرض الطويل للضرب على جميع أنحاء جسمه بما في ذلك المنطقة التناسلية حيث كان قد خضع لعملية جراحية سابقة فيها. و عندما أبلغهم أن جراحة قد أجريت له في السابق في هذه المنطقة قاموا بزيادة ضربه فيها. و في ظل هذه الظروف، قدم الطويل العديد من الأسماء على أنهم من "المحرضين" بما في ذلك علي الشملول و الذي اختير في وقت لاحق من قبل المحققين لحمل تهمة التحريض على الجريمة. و قد احتاج الطويل إلى إجراء عملية جراحية بسبب الضرر الذي عاني منه جراء ضربه على المنطقة التناسلية. و خلال محكمة الاستئناف التي حضرها في العام 2012 فقد حضر الجلسات على كرسي متحرك بعد إجراء هذه الجراحة.

و قد أجبر الطويل على التوقيع على اعترافات دون أن يتمكن من قراءتها؛ فقد انقطع الطويل عن الدراسة في الصف الرابع الابتدائي وبالتالي فهو غير قادر على القراءة. وأعرب عن اعتقاده بأن قد تم تزوير توقيعه على بيانات أخرى من قبل ضباط استغلالا لأميته.

المدعي العام العسكري لم يقم باستجواب المتهمين المدعى عليهما، الطويل والشملول، حيث تم أخذ توقيعاتهما على بيانات مسبقة الإعداد ودون التحقيق معهما.

تم نقل الطويل إلى السجن العسكري (القرين) حيث استمر الضرب و الشتم، خصوصا عندما علم الحراس بتهمته، و تعرض للضرب على رأسه وظهره، و إلى سوء المعاملة و الذي استمر حتى منتصف يونيو عندما قامت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بزيارة السجن.

المحاكمة العسكرية

وفقا لمحاميه، لم يسمح للطويل بالاتصال بمحامي خلال جلسات الاستماع الثلاث الأولى في المحكمة العسكرية. كما انه لم يتم السماح له بأي زيارات عائلية قبل الجلسة الثالثة له. و في 29 سبتمبر 2011، أصدرت المحكمة العسكرية حكمها ضد الطويل، وحكمت عليه بالإعدام. وحكم على المتهم الثاني، علي عطية الله مهدي الشملول، بالسجن مدى الحياة. واتهم الطويل "بدهس الضابط أحمد أحمد المريسي في 15 مارس 2011 في سترة"، في حين اتهم الشملول بالتحريض على الجريمة.

الحبس الانفرادي

منذ أن تم نقل الطويل إلى سجن جو بعد الحصول على حكم الإعدام في 29 سبتمبر 2011، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي. حيث لا يغادر زنزانته إلا أثناء الزيارات العائلية مرة كل أسبوعين. و يخشى المحامي أن حالة الطويل العقلية قد تأثرت بشدة بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في الحبس الانفرادي، كما يعتقد أن سلامته العقلية قد تكون في خطر.

التناقضات في ظروف وفاة الضابط وأساس التهمة

• حكم المحكمة ينص على أن الشرطي قد توفي في سترة.

• شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة تنص على أن الشرطي قد لقي حتفه في المعامير في "حادث سيارة". و مكان الوفاة هو "مركز الرفاع الشرقي الصحي".

• ينص تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعينة من قبل الملك أنه قد تم دهس الشرطي بسيارة في دوار دول مجلس التعاون الخليجي (المنامة) [الفقرة 885]، وينص أيضا على أن الشرطي نفسه قد توفي في سترة وتأكدت وفاته في مستشفى قوة الدفاع [الفقرة 1030].

إضافة إلى الحقائق المتناقضة حول موقع وفاة الشرطي و الذي يلقي ظلالا من الشك على أسس لائحة الاتهام، لم يقدم الإدعاء أي أدلة مادية ضد المتهمين. و لم يرى أو يحدد أحد من الشهود المتهمين بالقضية. إن الشخص المسؤول عن تعذيب الطويل، بن حويل، قد شهد ضده في المحكمة العسكرية، ولكنه تخلف عن جلسات محاكمة الاستئناف على الرغم من ارسال العديد من الإخطارات له. هذا الشاهد يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة تعذيب الأطباء المعتقلين، و بناء عليه فإن شهادته ضد الطويل يجب ألا تعتبر صالحة. ( للمزيد من التفاصيل

في 23 يناير 2013، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق علي الطويل و بالسجن مدى الحياة ضد علي الشملول، متجاهلة كل الأدلة على التعذيب، بما في ذلك الحوادث التي وثقها تقرير مركز البحرين لحقوق الانسان. و كان إصرار المحكمة على إصدار حكم الإعدام ليؤكد حقيقة تسييس هذا الحكم و الذي يخضع لاعتبارات سياسية وليس لمتطلبات المحاكمة العادلة.

و يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية علي الطويل الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة، كما يناشده من أجل التالي:

1. إدانة تطبيق عقوبة الإعدام بحق علي الطويل، خاصة في ظل عدم وجود محاكمة عادلة.

2. الطلب من السلطات البحرينية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، نظرا للممارسة المكثفة للتعذيب لانتزاع الاعترافات كما وصفها تقرير مركز البحرين لحقوق الانسان

3. وضع حد لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز.

4. دعوة السلطات البحرينية لمحاسبة المسئوليين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في البحرين، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.

5. الطلب من حكومة البحرين الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.


المصدر: العوامیة