معتقلين فی العوامية، فرائس لسجن المباحث العامة وحملة إعتقالات واسعة لخنق حرية التعبير

أعادت السلطات السعودية فتح أبواب سجن المباحث العامة بالدمام على مصراعيها بعد عدة أشهر من إندلاع الإحتجاجات المطلبية السلمية في المنطقة الشرقية في فبراير 2011م بعد أن كانت شبه أغقلت ملف معتقلي المنطقة أواخر التسعينات وبالتحديد بعد إعتقال المتهمين المظلومين التسعة بتفجير ثكنة عسكرية أمريكية في مدينة الخبر.

وأصبح كل من يعتقل من مواطني القطيف على خلفية المسيرات السلمية المطلبية مباشرة يرحل إلى سجن المباحث ويتم التحقيق معه هناك. ويشير عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم أن السلطات تتفنن فيه بأنواع من التعذيب النفسي والجسدي ويودع النزيل لعدة شهور في السجن الإنفرادي دون السماح لذويه بزيارته أو حتى الإتصال عليه.

وتصل مدة الحجز الإنفرادي - والذي يبقى فيه السجين على ذمة التحقيق - تصل إلى أكثر من ستة أشهر وهذا ما حصل مع كثير من المعتقلين كالسيد محمد الشاخوري المطلوب ضمن قائمة الـ 23 الذي اودع السجن الجماعي بعد سبعة أشهر والمواطن علي آل تحيفة وغيرهم من المعتقلين المنسيون داخل السجن سيء الصيت.

ويقطن سجن المباحث قرابة الـ 200 من معتقلي الرأي وحرية التعبير في القطيف - من أصل نحو الـ 800 معتقل على خلفية الأحداث منذ فبراير 2011م - ولا يزل الكثير منهم دون محاكمة ومضى على بعضهم أكثر من عام كالمواطن السيد عقيل الشاخوري والشيخ جلال آل جمال وغيرهم.

وبالرغم من أن السلطات قامت مؤخراً بمحاكمات علنية شكلية بهدف إيهام الرأي الدولي بوجود قوانين وإجراءات جزائية ضمن دستور معين إلى المصادر الحقوقية تؤكد أن السلطات تمنع المعتقلين من توكيل محامين للدفاع عن قضاياهم.

وتحكم السلطات المنطقة منذ قرابة العامين بقانون الطوارئ الغير معلن حيث يقوم عناصر قواتها بإختطاف المواطنين دون إعلام أهاليهم عن مصيرهم كما أنها لا تقوم بإستدعاءهم بشكل رسمي بل توظف جواسيسها لمراقبتهم وتحديد مكانهم ومن ثم إعتقالهم بشكل مفاجئ.

وكان عدد من المواطنين قد اعتقلوا مقر أعمالهم المواطن علي آل تحيفة والسيد عقيل الشاخوري والسيد نذير الماجد فيما اختطف العلامة الشيخ توفيق العامر من الطريق وموخراً الطالب موسى العسيف الذي اعتقل بعد خروجه من كلية الجبيل وغيرهم الكثير.

وتصر السلطات السعودية على إستخدام الإعتقال كورقة ضغط لخنق الأصوات المعارضة المعبرة عن رأيها في مطالبها فيما يصر المواطنين بالتمسك بمطالبهم التي يصفونها بالشرعية العادلة.

وتشهد الأيام المقبل ذكرى إنطلاقة الحركة الإحتجاجية المطلبية في القطيف والتي بدأت في 17 فبراير 2011م فيما يحشد الحراك القطيفي لعدة فعاليات تزامناً مع الذكرى.

يذكر أن القطيف شهدت مسيرة سلمية حاشدة الإسبوع المنصرم تحت شعار "النمر ينتصر" قد حشد لها إئتلاف العدالة والحرية على إمتداد اسبوعين متتاليين.

انتهی.
المصدر: العوامیة