SHIA-NEWS.COMشیعة نیوز:
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء سياسة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة في البحرين، حيث يتم ترقية و مكافأة ضباط متهمين بالتعذيب بدلا من محاكمتهم.
فقد تم إثارة مزاعم تعذيب ذات مصداقية ضد بسام المعراج لعدة سنوات من قبل المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان. ففي عام 2010، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش نتائج التحقيق في التعذيب التي أجريت في البحرين، وخلصت إلى أن هناك ادعاءات كثيرة متعلقة بالتعذيب المنهجي في السجون البحرينية من قبل بسام المعراج. [1] و قام مركز البحرين لحقوق الإنسان في العام 2010، بإصدار فيديو توثيقي يحتوي على العديد من الشهادات من قبل الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب على يد المعراج. [2]
ووصف أحد الضحايا التعذيب تحت إشراف المعراج: "طلب بسام المعراج من رجال شرطة البديع الذهاب و تركنا لوحدنا. أخذوني إلى غرفة حيث بدأوا بضربي، بالركل وغير ذلك. استمر ذلك لخمس دقائق. بعد ذلك تم إزالة القيود من يدي، و قاموا بلف يدي بشريط من القماش من أجل تعليقي. ثم أجبروني على الوقوف على كرسي و تم تعليقي".
و بدلا من إصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه المزاعم وسواها، قام الملك بترقية المعراج و تعيينه مديرا عاما لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في الإدارة العامة، وذلك في مرسوم ملكي صدر في 28 يناير 2013. [3] إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعلن عن رفضه الشديد لهذا القرار، ويدعو إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تعزز انتهاكات حقوق الإنسان. و لن يتحقق الإصلاح في البحرين مادام الضباط أحرارا في التصرف دون خوف من العقاب.
و إن قرار الملك بعدم المساءلة و المحاسبة لهو مؤشر واضح على أن حكومة البحرين ليست مهتمة بإصلاح قوات الشرطة. و هذا هو السبب في استمرار التعذيب و الذي يمثل مشكلة خطيرة في البحرين،حيث لايزال المركز يتلقى عددا كبيرا من التقارير عن ادعاءات التعذيب.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
- التحقيق الفوري، النزيه و الشفاف، في مزاعم التعذيب ضد بسام المعراج والعشرات من ضباط الأمن الآخرين المتورطين في التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وجلبهم إلى العدالة للمحاسبة.
- التعويض وجبر الضرر لضحايا التعذيب، و تأسيس مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
- وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية.
- التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, من أجل تعزيز المساءلة القانونية لمرتكبي التعذيب.
انتهی.
المصدر:العوامیة
