SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: مجزرة جديدة على أنقاض أخرى ستشهدها بور سعيد كان ضحاياها عشرات القتلى و مئات الجرحى فتحولت شوارعها إلى ساحة قتال استخدم فيها الرصاص الحي, واستقدمت البوارج واستعدت الآليات الثقيلة للتدخل منعاً للتخريب حسب وكالة «الشرق الأوسط»، في حين ظهر مسلحون بعربات مثبت عليها رشاشات ثقيلة هاجموا مبنى السجن في بور سعيد.
والقصة الكاملة للأحداث بدأت بعد إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول شرق القاهرة حكماً بإعدام 21 من إجمالي 73 متهماً. وبدأت أعمال العنف عندما حاولت مجموعة من أهالي المتهمين اقتحام السجن الذي يوجد به المتهمون مُطلقين النيران على قوات الأمن ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين. وأسرعت الشرطة قبل وصول الجيش إلى التصدي للهجوم، ليقوم الجيش لاحقاً بتطويق المبنى تماماً وتولي تأمينه. كما تعرض مبنى شركة الكهرباء للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها.
وبعد ذلك انتشر الجيش المصري في المدينة للسيطرة على الموقف كما انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس. وشهدت المدينة اشتباكات واسعة استخدم فيها الرصاص وقنابل المولوتوف والحجارة في حالة من الكر والفر بين الأهالي والشرطة. وناشد الدكتور حلمي العفني مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الأهالي للتبرع بالدم، مطالباً أطباء المدينة بالمشاركة بعلاج المصابين.
إدارة نادي الأهلي الذي خسر بعض مشجعيه أثناء أحداث بور سعيد 2012، اعتبر قرار المحكمة أنه قصاص عادل أثلج صدور جماهيره.وعلى الصعيد القانوني أكد مصدر مسؤول بدار الإفتاء أن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية بعد الحكم نظراً لحساسية هذه القضايا وخطورتها وذلك في إطار المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى في قضايا الإعدام.
بالمقابل، عمت فرحة عارمة أهالي ضحايا المجزرة الأولى الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها فور صدور الحكم، ورددوا هتافات «ويا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».
ويأتي التوتر في بور سعيد متزامناً مع أجواء غضب واسعة تعم المحافظات المصرية غداة مقتل تسعة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
ونظّمت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحركات شبابية تؤكد أن الإخوان سرقوا الثورة لإقامة نظام استبدادي جديد في البلاد. وهدّدت الجبهة في بيان بمقاطعة الانتخابات المقررة في آذار أو نيسان المقبلين إن لم تستجب السلطة إلى المطالب المتعلقة بتعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون. وقالت الجبهة: إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها خلال الأيام المقبلة، فإنها ستدعو مجدداً الجمعة المقبلة للتظاهر من أجل إسقاط الدستور الباطل والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل والشروع في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
الرئيس مرسي الذي وصله صوت الشارع متأخراً، دعا إلى اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم عدة مسؤولين حكوميين وعسكريين.
تحركات مرسي البطيئة، قابلها غليان وصل لحده الأقصى في الشارع المصري، حيث دعت أكثر من 15 من القوى السياسية للتظاهر المستمر انطلاقاً من ميدان التحرير. ونعت هذه القوى شهداء مصر الذين سقطوا خلال التظاهرات الأخيرة في شتى المحافظات، مؤكدة أن الشعب المصري اختار طريقه الذي سيستطيع من خلاله الحصول على حقوقه المهدورة.
المصدر: تشرین
