المطالبات الاخيرة لإلغاء قانون العتبات المقدسة لاتستند لاي وجه شرعي او قانوني
قال رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق «سماحة السيد صالح الحيدري» ان المطالبات الاخيرة لإلغاء قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 الذي اسند مهمة ادارة العتبات المقدسة الخاصة بائمة اهل البيت (علیهم السلام) للوقف الشيعي لاتستند لاي وجه شرعي او قانوني بل ان هذا القانون هو امتداد لقانون رقم 25 لسنة 1966 الذي نص على تشكيل دائرة للعتبات المقدسة وتضم العتبات المقدسة والمزارات التي تقع في كربلاء والنجف وبغداد وسامراء وغيرها من المدن الأخرى من مراقد ابناء واصحاب اهل البيت (علیهم السلام).
رمز الخبر: 3304
15:11 - 22 January 2013
SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: اكد رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق «سماحة السيد صالح الحيدري» ان بعض السياسيين الذين يسعون للمناصب يحاولون خلط الاوراق واللعب على وتر الطائفية من اجل الحصول على مكاسب شخصية من خلال محاولتهم ادخال مطالب طائفية لقائمة المطالب التي ينادي بها المتظاهرين دون أي وجه شرعي او قانوني.
وقال الحيدري ان المطالبات الاخيرة لإلغاء قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 الذي اسند مهمة ادارة العتبات المقدسة الخاصة بائمة اهل البيت (علیهم السلام) للوقف الشيعي لاتستند لاي وجه شرعي او قانوني بل ان هذا القانون هو امتداد لقانون رقم 25 لسنة 1966 الذي نص على تشكيل دائرة للعتبات المقدسة وتضم العتبات المقدسة والمزارات التي تقع في كربلاء والنجف وبغداد وسامراء وغيرها من المدن الأخرى من مراقد ابناء واصحاب اهل البيت (علیهم السلام) فيما اشار نفس هذا القانون انذاك الى تشكيل دائرة المؤسسات الاسلامية تضم المراقد والجوامع السنية، لافتا الى انه من حق الوقف الشيعي إدارة كافة العتبات والمراقد المقدسة المتعلقة بأهل البيت (علیهم السلام) لأنه مرتبط بهم فكريا وعقائدياً بينما بقية المذاهب هم يدينون الحب لائمة اهل البيت (علیهم السلام) لكنهم من مذاهب اخرى ومن حقنا ادارة كافة العتبات بما فيها العتبة العسكرية المقدسة شرعيا وقانونيا خصوصا وانها تعرضت لتفجيرين كبيرين عندما كانت تحت ادارة المعينين من قبل وزارة الأوقاف المنحلة رغم اتصالي بهم وتأكيدي على ضرورة حماية مرقد الإمامين (علیهما السلام).
وأوضح الحيدري ان الوقف الشيعي لايسير باي شكل من الاشكال باتجاه طائفي وهذا ماتؤكد عليه المرجعية الدينية التي توصينا بالاخوة والوحدة الاسلامية وتفضيل مصلحة الآخرين على مصالحنا، مبيناً ان الوقف الشيعي يتحرك اليوم وبكل قوة وبتوجيه من مرجعيتنا العليا لاعادة بناء المرقد المطهر بالتعاون مع اليونسكوا والجهات الرسمية المسؤولة عن عملية البناء.
ونفى الحيدري جملة وتفصيلا الادعاءات التي تتحدث عن اجبار اهالي سامراء لبيع عقاراتهم القريبة من مرقد الامامين (علیهما السلام) مؤكد ان عملية البناء هي عملية رضائية ليس فيها أي اجبار وتتم بصورة رسمية في المحاكم المختصة كما ان عملية الشراء تنطبق على جميع العقارات التي تقع بالقرب من العتبات المقدسة كما في بقية المحافظات لاغراض التوسعة خصوصا وان إعداد الزائرين في تزايد مستمر، وطالب الحيدري ممن يتحدث عن استيلاء الوقف الشيعي لاملاك الوقف السني يتقديم مايثبت ذلك امام الملأ.
واضاف الحيدري لن نستولي على أي مسجد او وقف تابع للوقف السني مطلقاً وان جميع المساجد التي سجلت باسم الوقف الشيعي تمتلك حجج وقفية تدل على ان المسجد اسس من قبل الشيعة.
وقال الحيدري اننا مع المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرين اما المطالب الغير مشروعة فهي تمثل وجهة نظر نحترمها مؤكدا ان القضايا العالقة تحل بالحوار السليم لا برمي التهم على الاطراف الاخرى ومحاولة الزج بالقضايا الطائفية الحساسة داعيا الجميع الى التقيد بالمنهج الإسلامي الاصيل والتركيز على الحاجات الاساسية التي خرجوا للاجلها المتظاهرين مشيدا بموقف «الشيخ عبد الملك السعدي» الذي اكد على الاخوة والوحدة الاسلامية بين الجميع.
شیعة نیوز: اكد رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق «سماحة السيد صالح الحيدري» ان بعض السياسيين الذين يسعون للمناصب يحاولون خلط الاوراق واللعب على وتر الطائفية من اجل الحصول على مكاسب شخصية من خلال محاولتهم ادخال مطالب طائفية لقائمة المطالب التي ينادي بها المتظاهرين دون أي وجه شرعي او قانوني.
وقال الحيدري ان المطالبات الاخيرة لإلغاء قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 الذي اسند مهمة ادارة العتبات المقدسة الخاصة بائمة اهل البيت (علیهم السلام) للوقف الشيعي لاتستند لاي وجه شرعي او قانوني بل ان هذا القانون هو امتداد لقانون رقم 25 لسنة 1966 الذي نص على تشكيل دائرة للعتبات المقدسة وتضم العتبات المقدسة والمزارات التي تقع في كربلاء والنجف وبغداد وسامراء وغيرها من المدن الأخرى من مراقد ابناء واصحاب اهل البيت (علیهم السلام) فيما اشار نفس هذا القانون انذاك الى تشكيل دائرة المؤسسات الاسلامية تضم المراقد والجوامع السنية، لافتا الى انه من حق الوقف الشيعي إدارة كافة العتبات والمراقد المقدسة المتعلقة بأهل البيت (علیهم السلام) لأنه مرتبط بهم فكريا وعقائدياً بينما بقية المذاهب هم يدينون الحب لائمة اهل البيت (علیهم السلام) لكنهم من مذاهب اخرى ومن حقنا ادارة كافة العتبات بما فيها العتبة العسكرية المقدسة شرعيا وقانونيا خصوصا وانها تعرضت لتفجيرين كبيرين عندما كانت تحت ادارة المعينين من قبل وزارة الأوقاف المنحلة رغم اتصالي بهم وتأكيدي على ضرورة حماية مرقد الإمامين (علیهما السلام).
وأوضح الحيدري ان الوقف الشيعي لايسير باي شكل من الاشكال باتجاه طائفي وهذا ماتؤكد عليه المرجعية الدينية التي توصينا بالاخوة والوحدة الاسلامية وتفضيل مصلحة الآخرين على مصالحنا، مبيناً ان الوقف الشيعي يتحرك اليوم وبكل قوة وبتوجيه من مرجعيتنا العليا لاعادة بناء المرقد المطهر بالتعاون مع اليونسكوا والجهات الرسمية المسؤولة عن عملية البناء.
ونفى الحيدري جملة وتفصيلا الادعاءات التي تتحدث عن اجبار اهالي سامراء لبيع عقاراتهم القريبة من مرقد الامامين (علیهما السلام) مؤكد ان عملية البناء هي عملية رضائية ليس فيها أي اجبار وتتم بصورة رسمية في المحاكم المختصة كما ان عملية الشراء تنطبق على جميع العقارات التي تقع بالقرب من العتبات المقدسة كما في بقية المحافظات لاغراض التوسعة خصوصا وان إعداد الزائرين في تزايد مستمر، وطالب الحيدري ممن يتحدث عن استيلاء الوقف الشيعي لاملاك الوقف السني يتقديم مايثبت ذلك امام الملأ.
واضاف الحيدري لن نستولي على أي مسجد او وقف تابع للوقف السني مطلقاً وان جميع المساجد التي سجلت باسم الوقف الشيعي تمتلك حجج وقفية تدل على ان المسجد اسس من قبل الشيعة.
وقال الحيدري اننا مع المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرين اما المطالب الغير مشروعة فهي تمثل وجهة نظر نحترمها مؤكدا ان القضايا العالقة تحل بالحوار السليم لا برمي التهم على الاطراف الاخرى ومحاولة الزج بالقضايا الطائفية الحساسة داعيا الجميع الى التقيد بالمنهج الإسلامي الاصيل والتركيز على الحاجات الاساسية التي خرجوا للاجلها المتظاهرين مشيدا بموقف «الشيخ عبد الملك السعدي» الذي اكد على الاخوة والوحدة الاسلامية بين الجميع.
رابط قصير: shia-news.com/1000rI