SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: وعمت أجواء احتفالیة محیط محکمة النقض المصریة، حیث احتشد بضع مئات من أعضاء جماعتی "أبناء مبارک"، و"إحنا آسفین یا ریس"، معبرین عن سعادتهم بقبول المحکمة طعوناً قضائیة من مبارک وقرارها بإعادة محاکمته فی قضیة قتل متظاهری ثورة 25 ینایر/کانون الثانی 2011.
وردَّد المتظاهرون هتافات "الشعب یرید تکریم الرئیس"، و"یادی الذل ویادی العار أخ بیضرب أخوه بالنار"، ورفعوا صوراً لمبارک ولافتات تقول "أنا مصری أرفض إهانة مبارک"، و"مبارک هو الزعیم".
وکانت محکمة النقض "أعلى درجات التقاضی فی البلاد" قبلت، الیوم، برئاسة المستشار أحمد علی عبد الرحمن النائب الأول لرئیس المحکمة، طعوناً مُقدمة من الرئیس المصری السابق حسنی مبارک ووزیر داخلیة الأسبق حبیب العادلی على الحکم الصادر علیهما بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً فی قضیة قتل المتظاهرین السلمیین خلال ثورة 25 ینایر/کانون الثانی 2011، وقرَّرت إعادة محاکمتهما إلى جانب 6 من کبار معاونی العادلی برَّأتهم محکمة الجنایات من التهمة فی ذات القضیة.
وکانت الدائرة الخامسة فی محکمة جنایات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمی رفعت، قضت فی الثانی من یونیو/حزیران 2012 بمعاقبة مبارک والعادلی بالسجن المؤبد بعدما أدینا بالاشتراک فی جرائم القتل المقترن بجنایات الشروع فی قتل آخرین خلال أحداث ثورة 25 ینایر، فیما برَّأت 6 من کبار معاونی العادلی وهم کل من اللواءات أحمد رمزی رئیس قوات الأمن المرکزی السابق، وعدلی فاید مدیر مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن رئیس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعیل الشاعر مدیر أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسی مدیر أمن الجیزة السابق، وعمر فرماوی مدیر أمن السادس من أکتوبر السابق مما أسند إلى کل منهم من اتهامات وردت فی الدعوى الجنائیة.
وقال المحامی هانی الشرقاوی لیونایتد برس انترناشونال، إن حُکم محکمة النقض الیوم بإعادة محاکمة مبارک هو فرصة لتخفیف الحُکم عنه فی حال ظهرت أدلة جدیدة من جانب لجنة تقصی الحقائق فی قضیة قتل المتظاهرین، لافتاً إلى أنه فی أسوأ الأحوال بالنسبة له (مبارک) فإنه لن یصدر بحقه حُکم أکثر من إدانته بالسجن المؤبد وفقاً للقاعدة القانونیة "لا یُضار الناقض بنقضه".
وتوقَّع الشرقاوی أن جهوداً حثیثة ستُبذل من أجل إطلاق سراح مبارک من محبسه بعد قبول الطعن المقدم منه، لافتاً إلى أن من حق الرئیس السابق أن یُطلق سراحه ما لم یکن محبوساً أو مطلوباً على ذمة قضایا أخرى.
