SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النص المقترح ينص على تساوي الفرص من دون أن يعبر صراحة عن الاعتراف بالمساواة بين النساء والرجال في المجالات جميعها ومن دون تحديد في الميادين المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة كذلك إلى وجود التباس في مجال حرية التعبير واستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة ووجود تعريف فضفاض للتعذيب.
«العفو الدولية» ليست الوحيدة التي عبرت عن تلك المخاوف، بل إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» حذّرت كذلك من أن هناك فصولاً في الدستور من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حق حرية التعبير وحقوق المرأة ومبدأ عدم التمييز وحرية الفكر والضمير، داعية أعضاء المجلس إلى تعديل وإصلاح أوجه القصور الجسيمة في مسودة الدستور.
ولم تنس «هيومن رايتس ووتش» التنبيه إلى أن تمرير الدستور لهذه المواد ومن دون تعديل سيقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات ويضع أساساً لتآكل كل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها.
وإذ توقفت المنظمة عند المادة (3) من مسودة الدستور فإنها أشارت إلى أن هذه المادة تهدد حرية التعبير، والتي تنص على أن الدولة تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتُجرّم كل اعتداء على المقدسات الدينية، إذ اعتبرت المنظمة أن نص هذه المادة التي لا تعّرف ما هو مقدس، ولا ما يمثل اعتداء عليه يفتح الباب لقوانين تجرم التعبير عن الرأي، كما لاحظت أن هذه المادة أغفلت الصياغة التي من شأنها تأكيد حرية الفكر والضمير بما فيها الحق في استبدال المرء ديناً آخر بدينه.
واعتبرت أن خير حماية لحقوق الإنسان هي ضمانة صريحة في الدستور للحق في تغيير المرء لدينه أو عدم اعتناق أي دين مشيرة إلى أن المادة (22) التي تقر أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بأي شكل من الأشكال، تناقضها مادة أخرى تتضمن نفياً مبطناً لهذا التساوي.
وتابعت المنظمة الحقوقية: إن المادة (28) المتعلقة بحقوق المرأة تستدعي مفهوم التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة مع إغفال مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأوردت «هيومن رايتس ووتش» أن المادة (17) التي تنص على أن احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام الدستور، ربما تغري القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديد، مشيرة إلى ثغرات كثيرة ستسمح للسلطات التونسية بمصادرة الحقوق المؤكدة في الدستور حسب أهوائها وعلى المجلس معالجتها قبل التصويت على الدستور مطالبة المجتمع المدني التونسي بمناقشة الدستور الجديد.
وتحذيرات المنظمات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان هذه جاءت في وقت تستمر فيه حركة الاحتجاجات والتظاهرات التي تعم مناطق في تونس احتجاجاً على سوء الأوضاع الاجتماعية بعد عامين على الحراك الشعبي وبعد ممارسات جهات سلفية متشددة لأعمال طالت مقامات أثرية حمل خلالها مواطنون تونسيون مسؤوليتها لحركة النهضة الحاكمة التي تدعم التوجهات المتطرفة والأصولية للتيارات الدينية السلفية في البلاد ساعية إلى تحويل تونس إلى إمارة إسلامية.
وفي ذلك أحرق مجهولون مقام سيدي بوسعيد الأثري بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية حيث أتت النيران على المقام بالكامل.
المتشددون من السلفيين وغيرهم من التيارات الأصولية يجاهرون بنزعتهم لتدمير منتجات الحضارة الإنسانية من تماثيل وأبنية وأضرحة كما انتشر الجيش التونسي أمس في مدينة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا بعد أسبوع من المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سوء الأوضاع الاجتماعية، ودعا المتظاهرين الذين يطالبون ببرنامج تنمية إقليمية وتدابير لمكافحة البطالة إلى نشر الجيش لضمان الأمن في المدينة.
المصدر: تشرین
