SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعةنیوز: وطلب مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في التدخل لقمع المتظاهرين حتى إعلان نتائج الاستفتاء ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
وقالت «أ ف ب: إن المرسوم الرئاسي الذي صدر بالقانون رقم 107 دخل حيز التنفيذ أمس ونص على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات «حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية» في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت القادم ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
حسب المرسوم يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة.
ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء، والإخوان الداعمين للرئيس مرسي، تظاهرات اليوم الثلاثاء.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أعلنت الليلة الماضية أنها ترفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي دعا مرسي لإجرائه مؤكدة أن هذا الإعلان يمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير داعية المصريين إلى تظاهرات حاشدة في جميع المحافظات المصرية.
وأكدت الجبهة تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي وهو ما ترفضه مكونات أساسية في الشعب المصري.
وأكد سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة في مقر حزب الوفد أن جبهة الإنقاذ الوطني ترى في إجراء أي استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين رعونة وغياباً فاضحاً للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطراً على أمنها القومي.
وقال عاشور: إن الجبهة تحذر من إجراء استفتاء في غياب واضح للأمن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة كما تستنكر استهداف وسائل الإعلام والإعلاميين بحملات من الترهيب والترويع.
وجددت جبهة الإنقاذ الوطني دعمها للموقف الوطني المشرف لقضاة مصر في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون مؤكدة أن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجها الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية.
من جانبه أكد حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي أن العمل المدني السلمي والتظاهرات هما الحل الوحيد لمواجهة محاولة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة.
بالتزامن، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، إحدى الهيئات الممثلة للقضاة، موافقته الإشراف على الاستفتاء الدستوري بشرط رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية العليا.
وقال مسؤولون في النادي في مؤتمر صحفي: قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ للاستفتاء.
وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط بإنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين على حد تعبيره، وكذلك إنهاء حالة الحصار لمؤسسات ومقار المحكمة الدستورية العليا.
في غضون ذلك استمر اعتصام المتظاهرين من معارضي مرسي أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة للضغط على مرسي للرجوع عن قراراته الأخيرة.
ولجأ عشرات المعتصمين إلى خيامهم بعد حلول الساعات الأولى من اليوم الجديد، في حين قام آخرون بتشكيل حلقات حوارية مع ممثلي الحركات للنقاش حول مواد الدستور الجديد والأزمة الحالية إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بالنسبة لرفع الأسعار وقرار الرئاسة بإلغائه كما قام آخرون بالالتفاف حول عدد من المتظاهرين قاموا بترديد الأغاني الثورية والأشعار والعزف على آلة العود.
من ناحية أخرى أكملت قوات الحرس الجمهوري بمساعدة قوات أخرى تابعة لسلاح المهندسين بالجيش بناء الجدار العازل في بداية كل الشوارع المؤدية إلى القصر باستخدام بلوكات خرسانية وحديدية.
وقال أحد القيادات الأمنية التابعة للحرس الجمهوري والمتواجدة أمام القصر في تصريح لصحيفة «اليوم السابع» المصرية: إنه سيتم إغلاق كل الشوارع والطرق الرئيسية المؤدية إلى القصر كما سيتم إغلاق الشوارع الجانبية بالأسلاك الشائكة وسيتم عمل فتحات صغيرة بالجدران لدخول وخروج المتظاهرين.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها على مداخل ومخارج محيط القصر بعد انتهائها من عمل الجدار العازل حيث تواجدت على مدخلي شارع الميرغني ومدخل شارع الأهرام ست دبابات وست مدرعات إضافة إلى تواجد عدد من الجنود كما شكلت قوات الحرس لجان تفتيش على الفتحات الموجودة بالجدران العازلة التي تقوم من خلالها بتفتيش المتظاهرين والتعرف على هويتهم لمنع حدوث الاشتباكات.
من جهته أعلن حزب «مصر القوية» الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيبدأ فورا حملته الرافضة لمسودة الدستور وإنه يدعو الشعب المصري للتصويت بـ« لا» عليها لأن مشروع الدستور الجديد لا يلبي مطالب المصريين.
وعلى الصعيد الاقتصادي خسرت مؤشرات البورصة المصرية 2.29 مليار جنيه من رأسمالها السوقي خلال التعاملات الأولى لها أمس مدفوعة بحالة التخبط في أوساط متخذي القرار بالبلاد بعد أزمة رفع الضرائب على 50 سلعة من قبل الحكومة فجأة ما أثار موجة قلق وخوف لدى جميع المواطنين ثم ما لبثت هذه الضرائب أن ألغاها مرسي في نفس يوم إقرارها.
المصدر: تشرین
