من جهتها قالت المحامية جليلة السيد إنهم وبعد تقديم لائحة بالطعون أمام محكمة التمييز استجدت أمور، منها تحقيق النيابة العامة في شكاوى التعذيب مع الناشطين، وهذا ما يؤكد تعرض الناشطين للتعذيب وأخذ اقوالهم عن طريق الإكراه، كما أن ذلك الأمر أُكِّد من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7، والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.