SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان «البحرين.. الإصلاح على الرف» نقلته «يونايتد برس انترناشونال»: إن السلطات البحرينية وبدلاً من الوفاء بهذا التعهد تحركت بسرعة لترسيخ القمع الذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول الماضي حين حظرت جميع التظاهرات والتجمعات في البلاد وانتهكت حق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي تشرين الثاني الحالي حين جردت 31 معارضاً من الجنسية البحرينية.
وأضافت المنظمة إنها استمرت في توثيق انتهاكات واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن البحرينية بما في ذلك استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين والفتاكة في بعض الاحيان.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن عدداً متزايداً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما تم إيداعهم في سجون الكبار ومراكز الاحتجاز في البحرين خلال الأشهر القليلة الماضية وقد يصل عددهم إلى 80 طفلاً وفقاً لمحامين وجماعات حقوقية محلية.
وأشارت إلى أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدينون مثل هذه الانتهاكات يتعرضون للتحرش بشكل متكرر وتم وضع بعضهم في السجون لمجرد ممارسة عملهم بصورة سلمية وحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
بدورها قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي: إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي وقعت في البحرين منذ صدور توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق يسخر من عملية الإصلاح في البلاد، وأوضحت: أن السلطات تراجعت عن وعودها في السير على طريق الإصلاح وأصبح أي ادعاء من الحكومة بالتزامها بسيادة القانون وتحسين حقوق الإنسان يبدو أجوفاً في مواجهة عملية الإصلاح المتعثرة.
وأضافت صحراوي: أصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لا تملك الإرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح، واستمرار الاحتجاجات يؤكد العكس وإن هناك فجوة بين خطابها والواقع.
وتابعت: إن واجب المجتمع الدولي وخاصة حلفاء البحرين إدانة ما يحدث في البلاد والتوقف عن استخدام تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لتجنب انتقاد السلطات البحرينية.
يشار إلى أن المنظمة أصدرت التقرير قبل أيام من الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق والتي أنشأتها السلطات البحرينية بزعم التحقيق بالانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.
في سياق متصل أعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد أن المحكمة حكمت أمس بسجن 23 طبيبا مدة ثلاثة أشهر بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي.
وأضاف النائب العام في بيان :إن المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولاراً) كما أن بإمكانهم استئناف الحكم.
وتمت ملاحقة الأطباء قضائياً لمشاركتهم في الاحتجاجات التي استمرت شهراً بين شباط وآذار 2011 ومثلوا جميعاً أمام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة ثلاثة أشهر في البحرين أثناء قمع حركة الاحتجاج لكن تم البت في قضيتهم أمام محكمة أخرى.
وفي الأول من تشرين الأول الماضي اعتقلت السلطات الأمنية ستة من أعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكاماً بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات.
وكان قد حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين.
وفي 14 حزيران الماضي حكم على تسعة من أعضاء الفريق الطبي أمام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر إلى خمس سنوات وتمت تبرئة تسعة آخرين ولم تتم إعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن 15 عاماً في أيلول 2011 لأنهما فاران.
وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج تطالب بالحد من سلطة الأسرة الحاكمة وإجراء إصلاحات دستورية تطورت إلى دعوات لإسقاط النظام بسبب تعنته ورفضه الاستجابة للإرادة الشعبية.
المصدر: تشرین
