شیعه نیوز/ المصادر المقربة من الشيخ المحفوظ قالت إن الاستدعاء جاء على خلفية ما سُمي "عدم وجود تصريح رسمي للخطابة في صلاة الجمعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف”.
الجدير بالذكر أن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة توعد في 24 أغسطس/آب 2015 بوضع قيود على الخطاب الديني الناقد عبر اشتراط الحصول على تصريح رسمي لمزاولة الخطابة الدينية، وألا يكون الخطيب منتمياً لأي جمعية سياسية.
الوزير حينها قال أن وزارته سترفع مشروعاً بقانون لمجلس الوزراء يؤكد أهمية المحافظة على المنبر الديني، من خلال إبعاده عن الخطاب السياسي ومزاولة الخطباء عملهم، وفق الشروط التي يتم تحديدها، من خلال وجوب حصولهم على تصريح مسبق، لمزاولة الخطابة، للنأي بالمنتمين للجمعيات السياسية، من اعتلاء المنبر الديني”.
توجهات وزارة الداخلية قابلها رفض من كبار علماء البحرين الذين شددوا على "إنّ التكليف الإلهيّ يقدّم على التكليف الرسميّ، والخطابة الدينيّة وفق التكليف الإلهيّ لا تتطلّب إذنًا من أحد”.
وعلى إثر تصريحات وزير الداخلية بشأن الخطاب الديني ومساعي السلطة السياسية للمساس باستقلالية الشأن الديني دشن العلماء وأئمة المساجد والخطباء عريضة رفض موقعة بأكثر من 100 شخصية دينية، معلنين دعمهم لموقف كبار العلماء في البحرين الذين أصدروا بيانا في نفس السياق في 25 أغسطس/آب الماضي.
الرفض العلمائي قابله مجلس الوزراء بموافقة على مشروع القانون في منتصف أبريل/نيسان الماضي حيث قال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية حيث ينص على منع رجال الدين المنتمين للجمعيات السياسية من مزاولة الخطاب الديني.
وذلك أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى من قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وقد قرر مجلس الوزراء بعد الموافقة إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الروتينية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مقترح بقانون يمنع رجال الدين من عضوية الجمعيات السياسية.
ويتضمن المقترح تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية والتي تضم 5 شروط يجب أن تتوافر في عضو أي جمعية سياسية وهي: أن يكون بحرينياً متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية، وأن يكون مقيماً في المملكة عادة، وألا يكون عضواً في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني، وألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة أو من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
فيما ينص المقترح على إضافة شرط سادس وهو ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر.
الوکالة الشیعية للأنباء
