تناقلت وسائل الاعلام البريطانية ردود فعل متفاوتة معظمها غاضب على الحكومة البريطانية ومقاربتها لمحاربة الارهاب الداخلي بعد ان اوردت احدى الصحف تحقيقا تضمن بيان تكاليف مراقبة الارهابيين المحتملين في المملكة المتحدة من قبل الحكومة والتي وصلت الى 25 مليون يورو اسبوعيا اي ما يقارب 27 مليون دولار .
وجاء في تحقيق صحيفة "سان داي اكسبريس"، وترجمته "عين العراق نيوز"، ان الحكومة البريطانية تضطر لمراقبة الارهابيين المحتملين بشكل عميق جدا من الذين يظهرون تعاطفا او تاييدا لداعش وكذلك اولئك الذين عادوا من العراق وسوريا بعد ان قضوا فترة في القتال في صفوف التنظيم الارهابي مما يحمل الميزانية البريطانية تكاليف باهضة تصل الى 10,000 يورو يوميا لمراقبة الفرد الواحد.
واوردت الصحيفة على لسان الرئيس السابق لوحدة مكافحة الارهاب في الوزارة البريطانية الكولونيل "ريتشارد كيمب" قوله " من اجل ان نراقب فردا واحد بشكل فاعل فاننا نضطر للاستعانة بعشرة افراد على اقل تقدير , وربما اكثر احيانا خمسة عشر , مما قد يكلفنا يوميا 10,000 يورو على اقل تقدير دون ذكر تكاليف مراقبة هاتفه واتصالاته الشخصية وارتباطاته بشبكة معارفه والتي تتوسع بشكل دائم بتوسع اتصالات الفرد مما يكلف في العادة اكثر بكثير من الرقم المتوقع".
ومن الجدير بالذكر فان استخبارات الحكومة البريطانية والشرطة تقوم حاليا بمراقبة ما يزيد عن 2000 فرد مشتبه بهم بقضايا او ارتباطات ارهابية في الوقت الذي يزداد فيه ذلك العدد يوميا بالمعطى مع اتساع الازمة المالية الحالية في العالم الغربي وارتفاع نسب البطالة.
تناقلت وسائل الاعلام البريطانية ردود فعل متفاوتة معظمها غاضب على الحكومة البريطانية ومقاربتها لمحاربة الارهاب الداخلي بعد ان اوردت احدى الصحف تحقيقا تضمن بيان تكاليف مراقبة الارهابيين المحتملين في المملكة المتحدة من قبل الحكومة والتي وصلت الى 25 مليون يورو اسبوعيا اي ما يقارب 27 مليون دولار .