طالبت نقابة تونسية محسوبة على الإسلاميين أمس، الحكومة بإعادة فتح مساجد "عشوائية" خارجة عن سيطرة الدولة متهمة بـ"التحريض على الإرهاب"، وبإرجاع أئمة معزولين كانوا يعتلون منابر دون تراخيص من وزارة الشؤون الدينية.وكانت حكومة الحبيب الصيد قررت غداة مقتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم 26 حزيران/ يونيو الماضي على فندق بمدينة سوسة الساحلية تبناه تنظيم "داعش" المتطرف، غلق 80 مسجداَ عشوائياَ وعزل أئمة لا يحملون تراخيص.وبحسب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، فإن المساجد الثمانين بنيت دون تراخيص قانونية و"تبث السموم للتحريض على الإرهاب".وقال لـ"سعد عبيد" أمين عام "المنظمة التونسية للشغل" المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية في مؤتمر صحفي أمس: "الأئمة المستهدفون منضوون تحت المنظمة التونسية للشغل ومن واجبنا الدفاع عن منظورنا. نطالب الحكومة بإرجاعهم إلى أماكنهم، والمساجد التي أغلقت نطالب بإعادة فتحها".وتابع أن نقابته دعت إلى "وقفة حاشدة ومليونية" في الثامن من تموز/ يوليو الحالي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية، للاحتجاج على قرار الحكومة غلق مساجد وعزل أئمة، لكنها "أجلتها" بعدما أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الفائت فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر كامل. واعتبر أن "قرار الطوارئ اتخذ خصيصاً لإلغاء هذه الوقفة الاحتجاجية المليونية".إلى ذلك، قال "بشير بن حسن" الذي عزلته مؤخراً وزارة الشؤون الدينية من إمامة جامع "مساكن" من ولاية سوسة (وسط شرق) لعدم حمله ترخيصاً قانونياً من الوزارة: "هذه الإقالة هي نوع من الاتهام بالإرهاب".وأوضح "التزمنا بقانون الطوارئ تفاديا للاصطدامات وللاشتباكات"، وأضاف: "ليعلم الجميع أن الاحتقان موجود في الشارع التونسي".