أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، الخميس ، ان بعض الكتل تسعى الى اخراج ارهابيين ضمن قانون العفو بحجة المصالحة الوطنية ، متوقعا تمرير القانون بسبب وجود توافقات سياسية عليه.
وقالت النائب الائتلاف عواطف نعمة لـ"عين العراق نيوز" ان قانون العفو العام ضمن الاتفاق السياسي التي شكلت على ضوءه حكومة العبادي وتنفيذه مهم لكن يجب ان لا يشمل الارهابيين ودعاة الفتن خصوصا من كان يعتلي ساحات الاعتصام التي تحرض على قتل الجيش العراقي ، مبينة ان البعض يحاول شمول طارق الهاشمي ورافع العيساوي وغيرهم بهذا القانون.
وشددت نعمة على ضرورة محاكمة الارهابيين وكل من روج للفتنة وقتل العراقيين والأجهزة الأمنية، كاشفة عن تقديم طلب لرئيس البرلمان للتحقيق مع دواعش السياسة التي ظهرت اسماءهم في وثائق ويكلكس.
وصوت مجلس الوزراء، في وقت سابق، على مشروع قانون العفو العام وأحاله الى مجلس النواب.
ويشكل ملف العفو العام قضية شائكة بين السلطات الثلاث، وغالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، لكن السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.