لأول مرة منذ انطلاق العدوان السعودي على اليمن، وجّهت منظمة هيومن رايتس ووتشالمعنية بحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لما يسمّى التحالف العربي بقتل عشرات المدنيين وتدمير مئات المباني في مدينة صعدة، بالغارات العدوانية التي تشنّها مملكة آل سعود منذ 21 نيسان الماضي، والتي أوقعت حتى الآن آلاف الشهداء والجرحى بصفوف المدنيين من النساء والأطفال.
وقالت ساره ويتسون مديرة هذه المنظمة للشرق الأوسط: أن هذه الهجمات تعتبر خرقاً خطيراً لقوانين الحرب وتستوجب تحقيقاً فعلياً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الغارات على صعدة أدت إلى مقتل 59 شخصاً على الأقل بين السادس من نيسان/إبريل والحادي عشر من أيار/مايو بينهم 14 امرأة و35 طفلاً.
وتابع التقرير أن مئات المباني أصيبت، وسجل وجود آثار أكثر من 210 قذائف أصابت المدينة، كما تم جمع هذه المعلومات من 28 شخصاً بين ضحايا وشهود.
ومن بين المباني التي دمرت ستة منازل سكنية ومدرسة غير مأهولة ومركز ثقافي وخمس أسواق ومحطة بنزين.
وفي إحدى عمليات القصف هذه في السادس من أيار/مايو، استشهد 27 شخصاً من عائلة واحدة بينهم 17 طفلاً.
وأدت الغارات على منازل اليمنيين إلى 51 شهيداً جميعهم من المدنيين بحسب ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، التي أرسلت محققين اثنين إلى المكان في أيار/مايو الماضي.
وتابع التقرير: أن هذه الغارات ليست غير شرعية فحسب لأنها لا تستهدف على ما يبدو أي موقع عسكري، بل أيضاً لأنها تزيد من صعوبة أوضاع المدنيين الذين يفتقرون إلى الغذاء والماء والوقود.
وطلبت المنظمة من مايسمّى التحالف العربي الذي يقوده آل سعود، فتح تحقيق، ووجهت رسالة إلى الرياض لم تلق جواباً عليها حتى الآن.
كما طلبت هيومن رايتس ووتش من الدول التي تدعم هذا التحالف، وبينها الولايات المتحدة ممارسة ضغوط لكي تحترم قوات التحالف "التزاماتها القانونية الدولية" وتجنب المدنيين ويلات الحرب.
ويشن التحالف العربيعدواناً جوياً على مواقع مدنية وعسكرية في اليمن منذ السادس والعشرين من اذار/مارس الماضي ، وسبق أن أعلن أنه يعتبر صعدة منطقة عسكرية طالباً من سكانها مغادرتها. إلا أن سكان المدينة رفضوا طلب آل سعود وحملوا السلاح إلى جانب الجيش اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله لصد هجمات آل سعود على بلادهم. ما استدعى من طيران آل سعود تعمّد قصف المناطق السكنية للضغط على سكان المدن لإفراغها، ما أوقع آلاف الضحايا وتدمير معظم البنى التحتية في اليمن.
