SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
يستذكر أردوغان أسوأ كوابيسه رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن الذي سعى في تسعينيات القرن الماضي لتشكيل "دولة موازية" من العملاء في مؤسسات الشرطة والقضاء واستغلالهم من أجل الإطاحة بأردوغان شخصياً، إضافة إلى اتهامه بالتنصت على آلاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية على موقع يوتيوب منها تسجيل يزعم أنه لوزير خارجيته وكبار مسؤولي الأمن وهم يناقشون تدخلاً عسكرياً محتملاً في سوريا.
وفتح الله غولن يُقيم الآن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999.
أردوغان وبعد فضيحة الفساد التي عصفت بحكومته وأدت لسقوط 3 من وزرائه، وطالته هو شخصياً ومقربين منه ومنهم ولده الذي فرّ من البلاد بعد أن أحس أن السجن يلوح في الأفق، يحاول أن يظهر أن هذه التهم هي مجرد دسائس من عدو قديم هو غولن، في محاولة لاسترجاع ثقة المواطن التركي مع قرب الانتخابات الرئاسية ويحاول أن يجعل من عبد الله غولن شماعة لأخطائه يتلطّى وراءها.
وفي مقابل حملة أردوغان المحمومة ضد غولن ومطالبته الإدارة الأمريكية بتسليمه إلى السلطات التركية، فإن غولن ينفي جملة وتفصيلاً أن يكون وراء تحقيق تُجريه الشرطة التركية في مزاعم فساد، لكنه شجب تحرّك رئيس الوزراء لإغلاق التحقيق بالتخلص من أتباعه في صفوف الشرطة والقضاء.
ويواجه أردوغان اتهامات بتبني نهج مستبد على نحو متزايد في ردّه على تحقيق الفساد وشمل ذلك إبعاد الآلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء علاوة على حظر موقع تويتر لمدة أسبوعين وتوسيع سلطات جهاز المخابرات.
أردوغان ولكي يجعل واشنطن ترضخ لمطلبه بتسليمه "غولن" أثار الكثير من المخاوف حول بقائه على الأراضي الأمريكية، واصفاً إيّاه في مقابلة على محطة "بي بي إس" بأن يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة بسبب الأنشطة التي يقوم بها، متذرعاً بأن من يعمل على إسقاط حكومة بلاده يمكن أن يفعل نفس الشيء مع الدولة المضيفة، وكأن عبد الله غولن هو "وحش البحيرة الغامض".
كما أن رئيس الوزراء التركي في تصريحاته يظهر وكأنه "يمنّن" الولايات المتحدة لكي تتعاون معه وتردّ على خدماته لها بالمثل، فهو يذكّر واشنطن بأن حكومته استجابت لأكثر من عشرة طلبات ترحيل تقدمت بها سابقاً دون أن يتضح على أي أساس يمكن الاتفاق على ترحيل غولن.
وحول الخطوات المتوقّع اتخاذها لاستلام غولن ينبغي للسلطات التركية أولاً إصدار مذكرة اعتقال بحق غولن وتقديم أدلة تشير إلى ارتكابه جريمة وذلك بموجب المعاهدة الموقّعة بين البلدين في العام 1979، ولكن قانونياً يُستثنى من معاهدة عام 1979 جميع الجرائم "ذات الطبيعة السياسية" ما لم يتضح أنها استهدفت رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو عائلتيهما، ما يمهّد إلى أن كل الخطوات التي قام بها أردوغان لجلب غولن لينتقم منه على الأرض التركية باءت بالفشل ولن تحقق له ما يشفي غليله.
النهاية
