SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
اکدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن دخول ولي العهد للحوار الذي أعلن عنه في يناير 2014 لم يغير من الواقع السياسي والحقوقي المتأزم، وأن كل ماجرى جلسة مع ولي العهد وبعدها لم يكن هناك أي اجراءات حقيقة لتهيئة الأجواء ما جعل من هذه المبادرة محل تساؤل وماهية الصلاحيات التي أعطيت لها.
ولفتت إلى أن الحوار الذي أطلقه الحكم في فبراير 2013 لم يكن جاداً، وأن الحكم مارس كافة الوسائل من أجل تقطيع الوقت ودفع الأموال لشركات العلاقات العامة من أجل ايهام الرأي العام العالمي بوجود الحوار.
وشددت خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في منطقة البلاد القديم السبت 26 أبريل 2014 بالقول: رغم القمع والاعتقالات سيبقى الشعب صامداً، ومن يعتقد بأن هذا الشعب من خلال الاعتقالات والقمع سيتراجع فهو واهم.
وعقدت القوى الديمقراطية الوطنية المعارضة مؤتمرها الصحفي للوقوف على المستجدات التي طرأت في الفترة الماضية وتطرح موقفها ورؤيتها في كل المنعطفات التي مر بها شعب البحرين من أجل الديمقراطية.
نحذر من نهج الحكم في الاضطهاد الطائفي والسياسي
وتلى القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي "وعد” رضي الموسوي بيان للقوى الوطنية المعارضة، جاء فيه:
أثيرت في الاونة الاخيرة كثير من التساؤلات والتكهنات حول واقع ومصير الحوار الوطني في البحرين بعد مرور اكثر من اربعة عشر شهرا من انطلاق حوار فبراير 2013 الذي فشل في الوصول الى خلاصات وحلول للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ عدة عقود وتفجرت في الرابع عشر من فبراير 2011.
وقد تأمل الشعب تطورا ملموسا بتكليف ولي العهد لتذليل عقبات الحوار في 15 يناير 2014 ورغم التفاعل الايجابي والبناء من قبل المعارضة مع ولي العهد الأ اننا لم نجد آي تغير أو تطور في العملية السياسية بل استمرار للتصعيد الأمني والتشطير الطائفي.
ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة باعتبارها معنية مباشرة بموضوعة الحوار وهي التي طالبت به منذ سنوات، تود التأكيد على المعطيات التالية:
أولا: ان الحوار الذي انطلق قي العاشر من فبراير 2013 لم يكن حوارا جادا وذي معنى كما كانت تريده المعارضة السياسة، بل ان الحكم مارس كافة وسائل لتفريغ الحوار من محتواه الحقيقي واستمر في تقطيع الوقت واستخدام الاعلام الرسمي وشبه الرسمي وشركات العلاقات العامة التي لايزال يصرف عليها ملايين الدولارات من اجل الترويج بأن العملية السياسية ماضية بجدية، بينما حقيقة الامر انها معطلة بقرار من الحكم، حتى وصلت الى نهاياتها الواضحة المتمثلة في فشل الحوار، بعد ان واصل الحكم استخدام الحل الامني.
ثانيا: إن التقييم الموضوعي لمبادرة ولي العهد في 15 يناير الاجتماع بالمعارضة لم تتبعه إجراءات حقيقية في العملية السياسية ولا في تهيئة الأجواء ولا في وقف التصعيد الأمني، ما جعل من هذه المبادرة محل تساؤل لا تفاؤل! ازاء مدى جديتها والذي يعطلها، وما هية الصلاحيات الحقيقية التي أعطيت لها.
ثالثا :تحمل المعارضة الحكم مسئولية الجمود الذي وصل اليه الحوار، وتشدد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على انها رغم ايمانها بالحوار واصرارها عليه فإنها تطالب بجولات حوار تعالج أصل الازمة السياسية الدستورية، حيث تقدمت المعارضة بمرئياتها عدة مرات الى ممثلي الحكم الذي تجاهل هذه المرئيات واخرها مرئيات 5 فبراير 2014 الى الديوان الملكي. كما انها تؤكد انها تدخل الحوار بوفد موحد وليس كل جمعية على حده، وهي الصيغة التي اعتمدتها قوى المعارضة في حوار فبراير 2013 حيث شاركت بوفد موحد.
رابعا: تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان الازمة السياسية العميقة لن تحلها الحوارات الشكلية التي هدفها تقطيع الوقت وتواصل انتهاكات حقوق الانسان واستمرار الازمة السياسية الدستورية التي قادت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأسست الى تقسيم المجتمع وتفكيك مكوناته ومحاولة ضرب بعضها ببعض من أجل استمرار سيطرة فئة قليلة على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واحكام قبضتها على الاقتصاد الوطني وقيادته الى مستنقع الازمات الكبرى مثل الدين العام الذي تحول الى كرة ثلج تهدد البلاد ومواطنيها، فضلا عن ازمات الاسكان والبطالة والاجور المتدنية والسياسة المجنونة في جلب العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة في مختلف القطاعات بما فيها القطاعات الحكومية، والامعان في سياسة التمييز الطائفي والمذهبي وحرمان مكون رئيسي من التوظف في وزارتي الداخلية والدفاع، والبدء في عملية التطهير المذهبي من الوظائف في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والتي بدات في مارس 2011 بفصل الالاف من وظائفهم ولاتزال قائمة حتى اللحظة الراهنة.
خامسا: لقد حذرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية من نهج الحكم في الاضطهاد الطائفي والسياسي وسحب الجنسيات وترحيل المواطنين والتعرض لحرياتهم الدينية وممارسة الشعائر الدينينة والتحريض الإعلامي ورعاية خطاب الكراهية وممارسة العنف عبر تنفيذ سياسة ممنهجة في الانتهاكات الفظيعة المتمثلة في القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية واخضاع معتقلي الرأي والضمير الى ابشع انواع التعذيب النفسي والجسدي سقط على اثرها نحو 140 شهيدا منهم على الاقل خمسة بسبب التعذيب في الزنازين المظلمة، ومحاصرة المناطق واغراقها بالغازات السامة ومداهمة المنازل وترويع الامنين وانتهاك الاعراض واقامة الحواجز الثابتة والطيارة وتعريض المواطنين فيها للاهانات التي تتعارض مع ابسط قواعد حقوق الانسان والمواثيق الدولية، فضلا عن الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المحلية ذات الصلة، ويتحمل الحكم واجهزته المتعددة مسئولية سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمعتقلين الذي يصل عددهم الى نحو 3000 معتقل رأي وضمير بما فيهم القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنشطاء.
سادسا: ان نبذ العنف ورفضه رفضا قاطعا من أي مصدر كان ولا زال هو النهج الذي سارت عليه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ولا تزال تتمسك به باعتباره استراتيجية والطريق الاصوب والاصلح لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وقد أصدرت وثيقة اللاعنف في نوفمبر 2012، وتبعتها بمواقف واضحة ترفض جر الساحة الى مربع العنف الذي تخسر منه البلاد بجميع مكوناتها السياسية والمجتمعية. وقد شددت المعارضة في ادبياتها على تمسكها بالسلمية في نضالها مهما عظمت التضحيات التي تقدمها على مدبح الحرية، بينما افتقرت أدبيات السلطة ومواليها أي إدانة لأي من الانتهاكات اليومية للمواطنين من الأجهزة الرسمية بل تجاوز الوضع لتهديد نشطاء حقوق الانسان بالملاحقة القضائية كما حادثة التحقيق مع السيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق لكشفه حقائق الانتهاكات وعلى رأسها التعذيب
سابعا: إن استمرار الاوضاع الراهنة المتازمة دون وجود افق للحل السياسي الجاد والعادل الذي يقوم على المعايير الدولية المتعارفة للديمقراطية واحترام حقوق الانسان، فأن ذلك لايمكن ان يخدم اي توجهات ايجابية تجاه العملية الانتخابية المقبلة.
ثامنا: تجدد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تاكيدها على الاستعداد للالتقاء مع كل مكونات المجتمع السياسي المؤمنة بضرورة ايجاد حل للازمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
خليل: الحوار مجمد ولايمكن إجراءه دون تهيئة الأجواء
وأكد رئيس كتلة الوفاق السياسية القيادي بالجمعية عبد الجليل خليل أنه لم يجري أي لقاء ثنائي مع المعنيين بعد لقاء ولي العهد في فبراير 2014، لذا فالحوار الجاد مجمد، والخيار الفاعل حالياً هو الخيار الأمني.
وقال خليل أن المعارضة مستعدة لحوار جاد، والمعارضة تنتظر أن تكون هناك خطوات إيجابية حقيقية.
وتابع: في كل بلدان العالم يتحدثون عن خطوات لتهيئة الأجواء من اجل الحوار، حتى وصل الأمر الى الافراج عن قادة الانقلابات في بعض الدول، في البحرين العكس.. يريدون حوار من دون تهيئة أجواء.
وشدد بالقول: رغم القمع والاعتقالات سيبقى الشعب صامداً، ومن يعتقد بأن هذا الشعب من خلال الاعتقالات والقمع سيتراجع فهو واهم، لا يمكن الخروج من الأزمة الا من خلال حوار جاد.
الموسوي: لايمكن أن ندخل في حفلة علاقات عامة
وشدد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي "وعد” رضي الموسوي على أن مسألة المشاركة في الانتخابات القادمة مسألة مفروغ منها، لا يمكن المشاركة في ظل استمرار الأزمة وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب المعارضة، ولا يمكن أن ندخل في حفلة علاقات عامة تحت يافطة انتخابات نيابية بينما الانتهاكات مستمرة، وأعتقد بأن المعارضة في الفترة المقبلة ستوضح موقفها بشكل أكبر.
القصاب: الحل الأمني يدفع لتعقيد الأوضاع
وقال أمين عام التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: كقوى سياسية معارضة كما جرى التأكيد في أكثر من مناسبة أن خيارنا إلى الحوار هو خيار استراتيجي ومبني على قناعة بأنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا من خلال الحوار الجاد.
وأوضح أ ن الحوار يجب أن يكون قناة إلى الحل العادل، وليس قناة من أجل تكريس الأزمة، نحن نرى بأن الحل الأمني يدفع بإتجاه تعقيد الأوضاع ويزيد حالة الانقسام ويستنزف قدرات البلاد.
سلمان: ما استلمناه هو ردود ليست ايجابية
وقال الأمين العام لجمعية التجمع الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان إلى أن المعارضة قدمت مرئياتها قبل أي جهة أخرى، ومنذ ذلك الوقت المعارضة تنتظر الرد على هذه المرئيات، إلا أننا لا زلنا بكل أسف ننتظر هذه الردود، وكل ما استلمناه هو ردود للأسف ليست ايجابية، ونحن على استعداد أن نباشر أي حوار جاد.
وقال سلمان إن المعارضة قدمت العديد من المشاريع طوال ثلاث سنوات، لكن بكل أسف نواجه من قبل سلطة لا تريد انجاح شيء، ولا تريد تقديم شيء، هناك أطراف في الحكم لا يستهويها أن يكون هناك حل في البحرين.
ولفت إلى أن من مسؤولية المعارضة من كل هذا العنف اذا ما أصر الحكم على الحل الأمني، ومسؤولية المجتمع الدولي أن يسمع آهات شعب البحرين، ولابد للعقلاء في المنطقة والعالم أن يسمعوا إلى ما يجري في البحرين لانقاذ شعب البحرين.
النهاية
