SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
نص حديث سماحة الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق بمسجد الصادق "ع” بالقفول – الجمعة 18 أبريل 2014
العنوان الأول: حقوق الإنسان.. الحقوق المفقودة
العنوان الثاني: تكريس سياسة التمييز والتطهير الطائفي للمواطن المعارض في البحرين
العنوان الثالث: محاولة إبعاد آية الله النجاتي
العنوان الرابع: استشهاد عبدالعزيز العبار
العنوان الأول: حقوق الإنسان.. الحقوق المفقودة
المصدر وراء فكرة حقوق الإنسان هي نزعة إنسانية فطرية، إذ يتمتع الإنسان بما خلقه الله سبحانه وتعالى من غرائز ومتطلبات، تحت القاعدة الرئيسية العامة "كرمنا بني آدم”، فالله سبحانه وتعالى أراد لهذا المخلوق أن يتمتع بالعقل وبالتفكير والوصول للنتائج والاختيار على ضوء هذه النتائج.. هذه ارادة الله سبحانه وتعالى، إذا كان يريد لنا أن ندخل في دائرة مرسومة بداية ونهاية بإمكانه ذلك، مثل الحيوانات المختلفة التي تتكاثر وتتناسل وتأكل وتموت… فالإنسان مخلوق كرمه الله واعطاه الاختيار، وخلق بقية الكون لأجله.
تم التعدي على هذه الفطرة والحقوق المكتسبة بالولادة، فمنذ أن يولد الإنسان فهو حر، فهناك من صادر هذه الحرية واستعبد الإنسان.. ومنذ أن تخلق وضع الله لك عقل ويرفض هذا العقل أن يجبر "لا إكراه” فيبقى العقل حراً ويأخذ قراراته ويتحمل مسؤوليته، وخلق له جسد وحرم على أي أحد أن ينال من هذا الجسد، وحتى لو كان الأب على طفله، فليس له حق أن يتعدى على جسده ولو ضربه وأحمر جسده فالشرع يقول مأثوم وعليه دية.
عانت هذه الحقوق الفطرية الطبيعية من جهتين أساسيتين، والآن برزت جهة ثالثة في هذا القرن وخصوصاً هذه الأيام.. الجهة الأولى التي عسفت بهذه الحقوق هي الانظمة (الشخص أو المجموعة أو الحزب أو التنظيم الحديث للدولة)، عسفت بحقوق الإنسان من أجل أن تتحكم فيه وتبقيه تحت إرادته، أو تمنعه من المطالبة أو التمتع بحقوقه.
فأينما تكونت دولة خارج الإرادة الشعبية، تكونت معه أجهزة القمع، سابقاً كان يسمى "فداوي” في تركيبتنا، وعلى مر التاريخ لهم تسميات مختلفة فهم أناس يوظفهم السلطان لقمع الآخرين، فلا تجد منطقة من مناطق العالم تخلو من هذه السيرة، ولا يوجد زمن من الأزمنة انفصل عن ذلك أبداً، إلا في ظل الأنظمة التي تمتعت بموافقة شعبية عالية واستطاعت أن تجيب على معارضيها بطريقة عقلية مخرسة ومفحمة.
الجهة الثانية التي تبرز في هذه الانتهاكات هي لحظة وجود النزاعات المسلحة، حقوق الإنسان تنتهك في ظل الدولة وسلطات الدولة -أياً كانت الدولة البدائية أو الدولة الحديثة- وإذا وجدت نزاعات بين قومين بين بلدين بين قوميتين أيضاً تزداد انتهاكات حقوق الإنسان من هذا الطرف على الطرف الآخر، ومن هاتين المشكلتين نبعت فكرة حقوق الإنسان، فجاءت الثورة الفرنسية لتقول "المواطنة” لتضع اسساً تمنع الانتهاكات، وتوضح حقوقه وتمنع انتهاكات من في السلطة التنفيذية على حقوقه، وجاءت أيضاً لتقول "المساواة” وطرحت موضوع "الحرية”، وجاءت بفكرة "المواطنة” فكانت بداية شرعة حقوق المواطنة وأيضاً بداية شرعة حقوق الإنسان في العصر الحديث.
التجارب الأخرى ارتبطت بالحروب، ففي كل حرب كبيرة نبدأ نتكلم عن اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى في الحروب، فهي واحدة من الاتفاقيات التي تؤسس لحقوق الإنسان، ثم برزت شرعة حقوق الإنسان الحديثة سنة 1948 افرازات للحرب العالمية الثانية، وبناء على اعلان أولي من الحلفاء لأربع مبادئ إنسانية يجب مراعاتها، ولما تحقق النصر للحلفاء تحولت هذه المبادئ كأساس ومنطلق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ألقته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.. هذه المبادئ الرئيسية هي:
1. حرية التعبير.
2. حرية التجمع السلمي.
3. التحرر من الخوف.
4. التحرر من الحاجة.
هذه المبادئ الأربعة التي اعتمدها الحلفاء أيام الحرب العالمية الثانية، وتحولت إلى أحد مصادر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد أن كلفت الأمم المتحدة شخصية كندية لصياغة مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الموضوع الثاني: تكريس سياسة التمييز والتطهير الطائفي ضد المواطن المعارض
وهي سياسة معتمدة بشكل غير مكتوب منذ الإستقلال، مروراً بأيام قانون أمن الدولة، ووصولاً إلى مرحلة الميثاق، وبصورة فاضحة جداً جداً ما بعد انطلاق الربيع البحريني في 14 فبراير 2011.
ويدلل على ذلك مراجعة التعيينات -كأحد المؤشرات الرئيسية- منذ الاستقلال ولحد الآن، والتي تسجلها في الغالب الجريدة الرسمية، بالإضافة لما تنشره الجرائد المحلية امتداداً لهذا اليوم، ستجد أن سياسة التمييز موجودة في كل هذه الفترة، وستجد أن التمييز في التوظيف مكرسة منذ الاستقلال ولحد الآن.
القسمة الاولى والكبيرة، أن الأجهزة الأمنية والمناطق الحساسة يجب أن تبعد من طائفة من الناس فيجب أن يحرموا منها بشكل آلي، فقد كان هناك مواطنون نصيبهم وحدودهم وزارات الخدمات، والآن جرى التعدي على هذا الامر أيضاً، أما ما يسمى بالوزارات السيادية والأجهزة الحساسة فهو أمر محتوم.
مراجعة بسيطة للمراسيم وأوامر التعيين في المناصب العليا طوال هذه الفترة سيكشف وسيشير بالأرقام وليس التحليل، إلى حقيقة جلية هي كالشمس في رابعة النهار، إلى سياسة إبعاد المواطن المعارض (المواطن الشيعي) عن أن ينال حقوقه الطبيعية في التوظيف والترقية.
المؤشر الآخر، هو الرجوع لواقع المناصب الآن، فمن السهل جداً على أي انسان أن يرسم خارطة المواقع في الوزارات وفي الهيئات الرئيسية والشركات الكبرى، ويضع الأسماء وهي معروفة بالنسبة للعوائل والقبائل ومعروف تقسيمها الموالي والمعارض والتقسيم المذهبي، فسيجد خارطة واضحة في إقصاء المواطن المعارض أو الشيعي من دائرة المناصب العليا.
هذا التعبير ليس تعبيري، وإنما سمعته من كبار منظمات حقوق الإنسان، وسمعته من السلك الدبلوماسي في أكثر من مصدر، ففي موضوع التمييز نحن نعيش حالة تطهير في موضوع التمييز لا مثيل لها في العالم.
المسألة أرقام، مركز البحرين لحقوق الإنسان عمل بحث في حوالي سنة 2003، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عملت عدة دراسات في أوقات مختلفة، والأمين العام لجمعية وعد أجرى دراسة من داخل المعتقل حول هذا الملف، والوفاق أصدرت كتيب حول هذا الملف قبل فترة وجيزة، وكلها مؤشرات رقمية لا تقبل الجدل.
في جانب آخر، ستجد سياسة عدم التوظيف للمواطن المعارض (الشيعي) ازدادت بشكل فاضح بعد 14 فبراير، ولأن المواطن الشيعي كان يشكل 73% من السكان أو اقل بقليل من هذا العدد، فلا بد ان يكون محتاج له في وزارات الخدمات في الماء والكهرباء وغيرها، وفي أي مكان في الدنيا ستجد أن المواطنين يشتغلون في بلدهم ووزارات، ومن الطبيعي أن تنعكس نسبتهم في الوزارات بشكل طبيعي ومتساوي، وهذا غير متوفر، ولكن بما أن هذه الوزارات لا أحد يعمل بها، وبعبارة بسيطة لم يكن هناك أحد من أحبتنا أعزتنا تاج رأسنا من الأحبة أخوتنا السنة يريد أن يعمل في وزارة الصحة ينظف بالمستشفى ومنع، لذلك يعمل في هذه الوظائف أولادنا، ولم يمنع أحد من العمل في التمريض من أحبتنا الكرام، لذلك يذهب للعمل أولادنا وبناتنا، ولا يوجد طبيب أو مدرس أو مهندس عاطل من أحبتنا الكرام، لذلك يعمل فيها أولادنا.. فقط هذه القصة، هذا هو السبب لعدم وجودهم في الوزارات الخدمية.
ليست قسمة السبعينات الوزارات السيادية والأمنية والإقصاء المتعمد، الآن المعادلة، أننا سنأتي بالتجنيس وسنأتي بأناس من الخارج لأنه لايوجد أحد موالاة يملون هذه الوظائف، وسنأتي بحتى من يقود عربات التحميل في السوق المركزي، وفي أقل الوظائف، إذا كان والده يعمل في السلك العسكري.
إلى جانب عمال "فري فيزا/عمالة سائبة” الذين يزاحمون المواطنين، الذين يعملون في السوق المركزي وعمره يفوق 60 عاماً بلا تأمين.. لهذا الحد من الاستضعاف.. أين عنوان المواطنة من كل هذا؟ كأنهم أعداء وأنت في السلطة تحاربهم؟!.
بعد سياسة الإغراق من أجل المصالح الخاصة والتي تولد عمال "فري فيزا” وهي العمالة التي تسحب وظائف دنيا وهامشية من المواطنين… أتت سياسة التوظيف من الخارج، والإعلانات لم تتوقف من قبل الميثاق ومن بعد الميثاق، وصولاً إلى الكراك الشعبي في 14 فبراير.
اعلانات في الهند وباكستان وفي مصر وفي الأردن إلى الوظائف في البحرين.. هل هناك حاجة للإعلان عن وظائف في البحرين ولديك أكثر من 200 ممرضة ينتظون التوظيف لكي توظفهم في مستشفى الملك حمد.. ولديك مئات وربما آلاف المدرسين والمدرسات الذين ينتظرون أكثر من 5 سنوات لتأتي بمدرسين من الخارج؟!.
سياسة أخرى متبعة هي الخصخصة، فهي فكرة عالمية موجودة ولكن عندما تنطلق من أهداف تبعد عن الأهداف الاقتصادية تصاغ بهذه الطريقة: تحويل عدد من الخدمات والوظائف التي كانت تقوم بها الوزارات إلى القطاع الخاص، على أساس أن يتم مراعاة التمييز ولو بحجة أن المعارضين إذا وظفتهم في وزارات أو في شركات حكومية حتى لو من خلال شركة متعاقد معها، فيقل راتبه إلى أقل من النصف ويحرم من كافة الامتيازات على بساطتها، وبذلك لا تعود الوظيفة مناسبة ولائقة.
قبل 14 فبراير 2011 وبعد هذا التاريخ انفتح الموضوع على آخره، كان من يتقاعد من الأجهزة الأمنية يجد له وظيفة بالأجهزة المدنية، وبعد 14 فبراير سواء كان متقاعداً أو غير ذلك ومهما كان منصبه يوضع في أي منصب، ولا يراعى أي ضابط على بساطة هذه الضوابط.
وقد خلفت هذه السياسات عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل من المواطنين المعارضين (الشيعة) وتمثل هذه السياسة -عدم التوظيف- انتهاك صارخ لحقوق المواطنة، وجريمة أكبر من جريمة الفصل التعسفي الذي اطلع عليها العالم وسجلها السيد بسيوني وأصبحت قضية تدخلت فيها المنظمات الدولية، لتعيد توظيف هؤلاء مجدداً في وظائفهم السابقة أو وظائف مشابهة، بالرغم من مرور 3 سنوات وبقاء الملف مفتوحاً.
جريمة الفصل من العمل بحسب تقرير السيد بسيوني فقد أكد أنها تجاوزت حالاتها 4800 حالة، ولكن جريمة عدم التوظيف أرقامها أضعاف هذا الرقم، فالنظام لم يفصل هؤلاء الذين ينتظرون لسنوات توظيفهم، بينما تعج المدارس بالاجانب الذين يستقدمون مع تجنيسهم أو بدون تجنيسهم.
أدعوا المتضررين أولاً من سياسة التمييز في التوظيف، إلى:
أولاً: تنظيم صفوفهم بشكل مؤسساتي، فليس صحيحاً الجلوس في المنازل وانتظار فرج الأزمة، تجميع أنفسهم ونشر قضيتهم والتحرك.. هذا ليس جريمة وانما هذا تحرك مشروع.. وكان هذا النشاط والاعتصامات المطلبية نشطة بعد الألفية الثانية، هذه حقوق إنسانية ويجب أن يطالب بها أصحاب الشان أولاً وهم العاطلين عن العمل، من خلال الورش والاعتصامات والمطالبات والنشر وغيرها.
ثانياً: علينا كمجتمع وكاتحادات عمالية ومؤسسات نقابية وكمواطنين، مساندتهم في نشاطاتهم ونشر مانستطيع عن قضيتهم اعلامياً.
مع هذه المحنة أيضاً أدعوا -مع التمسك بحق الوظيفة في البحرين وعدم التخلي عن هذا الحق- إلى الانفتاح على فرص العمل المتاحة في الدول المجاورة كوظيفة مؤقتة وحالة استثنائية حتى تصلح أوضاع البلد ويكون خيرها لأهلها بدل أن يكون الخير للأجنبي والعقاب والحرمان للمواطن.. فلن نكون بعد ذلك بحاجة للوظيفة في هذه الدولة أو تلك.
كما أدعوا لتنشيط العمل الحر والتعاون والتعاضد بين المتضررين فيما بينهم البعض، الآن هناك مظاهر لم نكن نعتدها، وهي نشاط بعض الأفراد في القيام بانشطة ربحية وخدمية بسيطة من خلال منازلهم وعرضها للناس، هذه التحركات ادعموها حتى لو كلفت أكثر من المعتاد. نحاول أن ندعم هؤلاء المتضررين والمنهكة حقوقهم.
ليست سياسة موجهة ضد أحد وإنما لصالح المتضرر، لصالح الأسرة المفصولة والأشخاص المحرومين.
الموضوع الثالث: محاولة إبعاد آية الله النجاتي
خلفية الموقف بمختصر الكلام، عمل النظام مبكراً على سياسة الاحتواء لآية الله النجاتي منذ بداية الألفية، فلسنا جالسين نراقب فقط وإنما نعرف ماذا يجري.
فكان هدف النظام منذ قدوم آية الله النجاتي بأن يأخذ هذا المركز العلمي العالي ويجعل من هذا الاسم بوق من أبواق النظام وتابع له، وهذا مختصر الكلام. فالنظام لا يبحث عن ناصح، والشيخ حسين النجاتي يريد أن يكون ناصح أمين، ويريد أن يقول هذا خطأ وهذا صحيح، ولكن النظام لا يريد ذلك.. يريد شخص يتبع سياساته للآخر، حتى يجعل من البشر آلهة ويسبح بإسم هذه الآلهة.
مع انبثاق ربيع البحرين عمل النظام أيضاً وشدد الاجراءات بإتجاه أن يجد له صوت في العلماء في الرموز المجتمعية يدين حركة الشباب وتجمع الدوار وحركة المطالب، وحاول جاهداً ولكن لم يجد ذلك، كان هناك اجماع وطني عالي قل نظيره في أي مكان بأن هذه المطالب عادلة ومشروعة وإذا كانت هناك أخطاء لايصل إلى حد إدانة هذا التحرك.
في درجة عالية من الوضوح تصل إلى 100% بأن هذا التحرك مشروع ومحق وضروري، وبالرغم من ذلك استمرت محاولة النظام مع شخصيات عديدة لإدانة التحرك وكان من بينها الشيخ حسين النجاتي، وحين لم يدن بدأت المضايقات، فالشيخ لم يكن شخصية صدامية، وبدأ الموضوع من صلاة الجمعة وتوقفت الصلاة، وذهبوا للحوزة وأغلقت حوزته، ووصل الموضوع لدرس بحث الخارج وأوقف هذا الدرس، وبقي مكتبه الذي يقصده الناس للسؤال عن الحلال والحرام ولحل مشاكل الناس، وهذا أيضاً مضايق وفي النهاية جاء النظام للمكتب واستجوب أثنين من العاملين عليه وأغلق المكتب.
واستمر الموضوع لسحب الجنسية وهو مسلسل منذ 10 سنوات، وهذه المرة مطلوب إدانة الحدث والدعوة إلى انتخابات صورية شكلية لتزوير الإرادة الشعبية، وإذا فعلت ذلك نعطيك بدل الجواز عشرة، وبدل الوظيفة عشر، نعينك ونعطيك ولا تتعب نفسك وإنما سنقوم عنك بكل المطلوب وستأخذ أجرك.
الهدف كان ولازال هو جعل آية الله الشيخ النجاتي تابعاً لرأي السلطة حتى لو كان خلافاً لما يعتقده من الدين والمصلحة الوطنية، وهذا ما رفضه سماحة الشيخ النجاتي وعلى أساسه يدفع ضريبة هذا الموقف، وتستمر هذه الاجراءات التعسفية الظالمة التي سحبت منه الجنسية مرتين وتعمل منذ أكثر من سنة على دفعه لمغادرة البلاد.
نقدّر لسماحة آية الله النجاتي رفضه لإدانة التحرك الشعبي أو الدعوة لإنتخابات صورية تزور الإرادة الشعبية، وبعد ادانتنا لفعل النظام وابداء تضامننا مع سماحة آية الله النجاتي في البقاء في البحرين متى ما شاء ودون أي اكراه، ونتقم بالشكر العظيم والثناء الجليل لكل من أصدر موقفاً يتضامن مع آية الله النجاتي بالبقاء في البحرين كيفما يشاء ومتى ما شاء.
سماحة آية الله النجاتي لا يرغب بالسفر أو الهجرة من وطنه البحرين، هذا ما سمعته منه مباشرة في أكثر من مكان وزمان، وآخرها بالأمس.. فهو لا يرغب بالسفر.
ولم يتقدم هو أو أحد نيابة عنه للحصول على تأشيرة لزيارة العراق أو لبنان أو غيرها من البلدان، وعلى هذا الأساس على السفارات أن تلتفت لذلك.
العنوان الرابع: استشهاد عبدالعزيز العبار
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشهيد عبدالعزيز العبار من منطقة السنابس على خلفية اصابته قبل 55 يوماً بسلاح ناري، وآثار الشوزن منتشرة في رأسه حسب الأشعة، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الوقت وإلى اليوم وانتقاله للرفيق الأعلى شهيداً في قافلة شهداء البحرين الأبرار.
نعزي أسرة الشهيد الكرام وجميع شعب البحرين بهذا المصاب، ونحتسبه عند الله حي يرزق، فرحاً بعطاء الشهادة، فقد مضى في قضية عادلة، وكان ضمن فعالية سلمية لا يبرر استخدام القوة ضدها أبداً، وفقا لمدونة السلوك.
فقط في حالة وجود الخطر الذي يهدد حياة رجل الأمن، وهذا الشهيد المؤمن لم يكن يهدد حياة رجال الأمن. ولم يستلم جثمان الشهيد حتى الآن.
مضى إلى ربه شهيداً مظلوماً.. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واجعل هذا البلد آمناً، وارزق أهله من الثمرات وألف بين قلوبهم واجمعهم على الخير والهدى..
النهاية
