SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
يستعد السيد محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وانطلاق حملات المرشحين وفق نص الدستور السوري المعدل، ولكن من غير المتوقع ان يكون هناك مرشحين من المعارضة السورية خاصة من المقيمين في الخارج.
الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع ان تجرى في الثلث الاخير من شهر حزيران (يونيو) المقبل ستكون الاولى من نوعها، فقد جرت العادة ان تطرح السلطات استفتاء على الشعب السوري، يصوت فيه على التمديد للرئيس لفترة رئاسية ثانية او ثالثة في نهاية مدته الرئاسية التي تمتد عادة سبع سنوات.
نظريا ينص الدستور الجديد على اجراء انتخابات رئاسية تعددية، وعمليا لا يحق لاي احد ان يترشح فيها الا في اطار شروط صعبة للغاية، ابرزها ان يقيم في سورية عشر سنوات متواصلة، وليس له اي ارتباطات خارجية، الامر الذي يعني استثناء معظم الشخصيات المعارضة في الخارج.
الدكتور عمران الزعبي وزير الاعلام السوري اعلن في مقابلة اجرتها معه محطة "المنار” التلفزيونية ان باب الترشيح للانتخابات سيفتح في الثلث الاخير من شهر نيسان (ابريل) الحالي، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى في موعدها "وفي ظروف افضل”.
الظروف الافضل التي يتحدث عنها الدكتور الزعبي هي تحقيق قوات الجيش العربي السوري تقدما على الجبهات العسكرية، وهذا ما يحصل بالفعل هذه الايام، فقد سيطر على منطقة القلمون بالكامل، وسيسطر في الايام القليلة المقبلة على معظم مدينة حمص بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المسلحين وينص على انسحابهم، وهناك انباء عن حدوث "جمود” في حرب الساحل وشعور المقاتلين من جبهة النصرة والجيش الحر الذين فتحوا هذه الجبهة في معقل النظام بالانهاك بفعل مقتل العديدين منهم في هذه الحرب، ونقص الامدادات العسكرية والذخائر خاصة، حسب تصريحات منسوبة الى السيد انس ابو مالك القيادي في الجيش الحر ونشرتها وكالة انباء الاناضول التركية الرسمية.
منظومة اصدقاء سورية التي تتزعمها الولايات المتحدة الامريكية اعترضت بشدة على هذه الانتخابات الرئاسية واعتبرتها "غير شرعية”، ومن المؤكد ان هذا الاعتراض لن يقابل بغير السخرية من النظام السوري، لانه يدرك جيدا ان عقد هذه المنظومة قد انفرط، ولم تعد ذات اهمية، بعد ان تغيرت المعادلات الدولية والاهتمام العالمي بفعل انفجار ازمة اوكرانيا واستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم.
منظومة اصدقاء الشعب السوري هذه اسقطت الشرعية عن النظام السوري قبل عامين، واعتمدت الائتلاف الوطني المعارض ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري في القمة التي عقدتها في مراكش قبل عام تقريبا، ولكنها نقضت هذا القرار عندما وجهت دعوة رسمية للنظام السوري نفسه لحضور مؤتمر جنيف الثاني في شباط (فبراير) الماضي.
الانتخابات الرئاسية في حال حدوثها، وهي ستحدث حتما، وسيفوز فيها الرئيس بشار الاسد بكل تأكيد ستنسف البند الثامن من قرارات مؤتمر جنيف الاول الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، ورحيل النظام السوري ورأسه.
الحالة الوحيدة التي يمكن ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات الرئاسية او عدم عقدها، ان يحدث تدخل عسكري خارجي، وهذا امر مستبعد وفق المعطيات المتاحة حاليا، فامريكا تؤكد ليل نهار على لسان المسؤولين فيها بانها تعتمد الحل السياسي للازمة السورية ولن تتدخل عسكريا فيها.
مؤتمر جنيف كصيغة للوصول الى الحل السياسي انهار، ولا يوجد اي مؤشر على عقد الجولة الثالثة من مفاوضاته بين المعارضة والنظام في المستقبل المنظور، وهذه الحقيقة ستشكل صدمة للمعارضة، وانتصارا في الوقت نفسه للنظام الذي ذهب الى مؤتمر جنيف ليس للتنازل عن السلطة وانما لتكريس شرعيته على المستويين العربي والدولي.
نحن في انتظار انتخابات الرئاسة، رغم اننا نعرف نتائجها قبل عام، لانها ستكون مناسبة اعلامية بالدرجة الاولى، تشغل العديد من محطات التلفزة والصحف لمدة اسبوع او اقل او اكثر في ظل الكساد الحالي في الاحداث العربية والدولية!
النهاية
