SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
أطلق ائتلاف المعارضة الكويتية أمس السبت مشروع إصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل يؤدي في حال إقراره إلى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.
وتحكم أسرة آل الصباح الكويت منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، ومنذ وضع الدستور في 1962 شهدت الكويت تجربة برلمانية فريدة من نوعها في الخليج ولكن أفراد الأسرة الحاكمة يتسنمون المناصب العليا في الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي، أطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالإضافة إلى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما سماه «مشروع الإصلاح السياسي الوطني». ويطالب من خلاله بإجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات أمير البلاد.
ويدعو المشروع إلى إنشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها. واستناداً إلى النتائج يدعو الأمير زعيم الحزب الحائز أكثرية في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة. وبالتالي يحد المشروع من سلطات الأمير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائماً ما يكون عضواً بارزاً في العائلة الحاكمة.
كذلك تدعو الإصلاحات إلى الحد من سلطة الأمير في حل البرلمان أو الحكومة، وإلى اعتماد نظام برلماني كامل.
وينص المشروع ايضاً على إدخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير. وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك إن الإصلاحات تهدف إلى «فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني».
من جهته، اعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي «إنه مشروع إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت»، مؤكداً أن «منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون بيد الشعب».
وأعلن البراك أن المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها. وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسي، وقد تغيرت الحكومة عشر مرات، وتم حل البرلمان ست مرات.
النهاية
