الحل السياسي المطلوب لا يمكن ان يتحقق الا اذا ارتكز على العدالة والمساواة بين المواطنين

SHIA-NEWS.COM  شیعة نیوز:


اقامت مكتبة الإسكندرية يومي 2 و5 إبريل 2014 مؤتمرا بعنوان "العالم العربي: نداء الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية” والذى افتتحه الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية..

ويعد هذا المؤتمر فرصة لتأمل ودراسة ما يجري في المنطقة العربية حيث أنه ضم ما يزيد عن مائة مثقف وناشط من مصر والعالم العربي من مختلف الأجيال والتيارات الثقافية والسياسية. وناقش من خلال أوراق بحثية التحولات في كل قطر عربي.

وشهد ختام المؤتمر تدشين إعلان الإسكندرية للتغيير في العالم العربي والذي يأتي مكملاً لوثيقة الإصلاح العربي الصادرة في مارس 2004 وركز الإعلان على ثلاثة نداءات أساسية تضاف إلى القضايا التي سبق أن شملتها "وثيقة الإصلاح العربي”.

أولاً: نداء الديمقراطية: التداول السلمي للسلطة، واحترام التعددية السياسية والدينية والثقافية الحقيقية وليست الشكلية، وصون الحقوق والحريات الخاصة والعامة ، والتمتع بحقوق المواطنة القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحوار بين مختلف القوى السياسية والثقافية، والإدارة الرشيدة للتعددية، وبناء التوافقات والائتلافات السياسية، والنقاش الحر بين المواطنين، وتحرير الإعلام من هيمنة السلطة السياسية، ورأس المال.

ثانيًا: نداء التنمية: النهوض بالمجتمعات العربية، من خلال رؤى واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، المتوازنة، المستقلة، بما يضمن مشاركة شعبية في جهود التنمية، وبناء قدرات الشعوب العربية، نساء ورجالاً، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وثالثًا: نداء العدالة الاجتماعية: وتتطلب العدالة الاجتماعية سياسات عامة طموحة ترمي إلى تطوير الجهاز الإداري، وإطلاق فرص الاستثمار، ووضع برامج قصيرة الأجل للتصدي للمشكلات الآنيّة، وأخرى طويلة المدى لبناء القدرات البشرية؛ تشمل الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل جديدة لأجيال شابة، والنهوض بالتعليم والبحث العلمي.

وفي هذا المؤتمر شارك القيادي في الوفاق عبدالجليل خليل بورقة عن التغيير السياسي في البحرين،تحدث فيها بداية عن تاريخ نضال الشعب البحريني الذي بدأ مع ثورة الغواصيين في 1919، وانتفاضة البحارنة في 1922، وحركة الزياني 1923، ومن ثم تحرك تجار المنامة في ديسمبر 1934.
كما تطرق ايضا لتاثير حركة الضباظ الاحرار في مصر في 23 يوليو 1952 وشيوع الفكر القومي الذي اجتاح العالم العربي حيث تأسست في البحرين "هيئة الاتحاد الوطني” التي استطاعت توحيد صفوف القيادات السنية والشيعية حول مشروع وطني بلغ ذروته في اجتماع جماهيري من مختلف المناطق في 13 اكتوبر 1954 في السنابس، الا ان السلطة اعتقلت قيادتها في 6 نوفمبر 1956، وحاكمتهم محاكمة صورية وثم تم نفيهم إلى الخارج.

وبعد قرار البريطانيين الانسحاب من الخليج في العام 1968، جاءت للبحرين في 20 مارس 1970 لجنة تقصي للحقائق لاستطلاع آراء النخب في البحرين بقرار من الامم المتحدة، حيث قرر الجميع عروبة البحرين واستقلالها لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها السياسي.

وتطرق خليل لمرحلة ما بعد الاستقلال سنة 1971م، حيث تم انتخاب مجلسا تأسيسيا في 20 يونيو 1972 م، تحددت مهمته في وضع دستور عقدي عرف بدستور 1973م والذي على اساسه انتخب برلمانا من 30 عضوا حل في 26 اغسطس 1975م بعد اعتراض النواب على تمرير السلطة لقانون أمن الدولة، ودخلت البلد بعده حقبة القبضة الامنية تحت قانون امن الدولة مما نتج عنه انتفاضة الكرامة في 1994 التي استمرت حتى تسلم الامير حمد بن عيسى بعد وفاة والده مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 ودعا لاستفتاء على ميثاق للعمل الوطني، وإطلق سراح المعتقلين، وإلغى قانون أمن الدولة، ومحكمة أمن الدولة، وكانت فرصة حقيقية للوصول لحل يضمن استقرار البلد لولا قيام السلطة بصورة منفردة وخلافا للميثاق الوطني باصدار دستور جديد في 14 فبراير 2002م عمق الازمة وأدى إلى انتفاضة 14 فبراير 2011م.

واشار خليل الى تقرير لجنة تقصي الحقائق وما وثقته من انتهاكات وقتل وتعذيب واعتقالات ومحاكمات والفصل من الأعمال وهدم المساجد، ملفات البندر والتمييز الفاضح والتجنيس السياسي والفساد وسرقة الاراضي.

وتطرق خليل الى الاسباب التي ادت الى فشل الحوار في 2013 في:
غياب السلطة ومشروعها عن طاولة الحوار وهي المعني الاول والماسك بالسلطات التي هي موضوع التفاوض وحضرت فقط المعارضة والموالاة.

عدم تهيئة الاجواء والبدء بخطوات بناء الثقة وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق عبرالافراج عن المعتقلين السياسين ووقف الاعلام الطائفي والتصعيد الامني .

غياب خارطة طريق واضحة للحوار بما فيها الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي.

وختم خليل ورقته بان المتابعين والمحللين اليوم يرون ان الحل السياسي المنشود في البحرين لا يمكن ان يتحقق الا من خلال التفاهمات الاقليمية والدولية وان اللاعبين الرئيسين في المنطقة ممن لهم مصلحة حقيقية في استقرار البلد لهم دور رئيسي في مساعدة البحرين للخروج من ازمتها. وان الحل السياسي المطلوب لا يمكن ان يتحقق الا اذا ارتكز على العدالة والمساواة بين المواطنين والشراكة الفعلية في ادارة شئون البلد، لان جوهر المشكلة.



النهاية