HIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تتكرّر يوميات البحرين منذ ثورة 14 فبراير/شباط 2011.. المعارضة الشعبية باختلاف أطيافها يُلاحقها القمع والتهديد أينما أرادت رفع صوتها.. حملات فضح ممارسات السلطة وانتهاكاتها وتظلّماتها لا تجدي. الاقصاء مستمرّ والنظام مهتمّ بتأمين بقائه مهما بلغ مستوى الاستبداد والاضطهاد في المملكة، لذلك لا خيار أمام السلطة لإخراج البلاد من أزمتها بل الأفضل وفق مفهومها ملازمة لغة العنف والحل ّالأمني.
في الأسبوع الماضي، دشّنت جمعية "الوفاق"، كبرى الجمعيات المُعارضة حملة واسعة توثّق من خلالها التمييز الطائفي الذي تنتهجه السلطات ضدّ شيعة المملكة.. خطوة تندرج في إطار إبراز طريقة تعاطي النظام مع مكوّن أساسي في البحرين لا تنجح مُحاولات عزله عن المشهد السياسي.
ينطلق النائب "الوفاقي" علي الأسود في حديثه لـ"العهد" من حملة الجمعية الأخيرة، ليوضح أن "التمييز حقيقة وواقع يعيشه الشيعة في المملكة المتجذّرين أصلاً في تاريخها وعلماء البحرين كالسيد هاشم البحراني يشهدون على ذلك"، وعليه يقول "إننا نسعى الى تجريم هذا التمييز والتحريض بكلّ الوسائل المتاحة لأن الهدف الرئيسي هو بناء حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والمساواة، ويضيف "موقفنا سيكون مشابهاً اذا كان الاستهداف يطال إخواننا السنة".
الأسود: الحوار بيد الديوان الملكي والنظام يرى في قرارات لجنة بسيوني توصيات غير مُلزمة
يعبّر الأسود عن وجهة نظر "الوفاق" حيال التوصيات الحقوقية المتلاحقة التي تتناول الوضع البحريني، فيرى أن "كلّ الدعوات التي صدرت عن لجنة تقصّي الحقائق برئاسة محمود بسيوني لا تفارق أدراج السلطة، التي لا تهتمّ ولا تكترث لتنفيذها على اعتبار أنها توصيات غير ملزمة"، ويلفت الى أن "النظام الخليفي وعلى لسان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وافق عليها، غير أن كلّ الأجهزة الرسمية تعمل خلافاً لما تعهّدت به أمام المجتمع الدولي".
من جهة ثانية، يصف الأسود الاتهامات التي يطلقها النظام الخليفي وحكومته من وقت الى آخر للجمهورية الاسلامية الايرانية بالتدخل بشؤون البحرين، بـ"شمّاعة تستخدمها السلطة دائماً منذ العقود الماضية"، ويوازي بين هذه الاتهامات وتلك التي كانت تُساق في مرحلة الخمسنيات ضدّ الحركة الوطنية التي ادّعت بأنها تابعة للناصرية ومصر وبأنها تتلقى أوامر خارجية من أجل إحداث خلخلة في النظام الداخلي، وكذلك فعلت في التسعينات خلال انتفاضة الكرامة حين اتهمت أحزاب سياسية خارجية وإيران بنفس المسائل، واليوم تُكرّر توجيه التهم لثورة 14 فبراير/شباط"، مذكّراً بأن "تقرير لجنة بسيوني أفسد هذه التلفيقات إضافة الى شهادة السفير الامريكي في المنامة خلال اجتماع للكونغرس عام 2011 عندما أكد عدم ثبوت مزاعم التدخل الايراني في أحداث المملكة الاخيرة".
مصير الحوار البحريني يبدو مجهولاً، بحسب كلام الأسود، الذي يؤكد أن القرار بيد الديوان الملكي "الذي لا يريد تقديم أي شيء في هذه المرحلة للمعارضة السياسية والشعبية". لذلك يستنتج أن "الحوار المزمع غير ناضحٍ ليُحدِث أي تقدّم"، وعليه يستبعد أي انفراج قريب للأزمة.
أمنياً، يرفض الأسود اتهام أي فريق بالتفجيرات الأخيرة التي تتنقّل بين مختلف مناطق المملكة، لكنّه يرى أن النظام يستفيد من نتائجها.
يبدي الأسود ثقة بعجزِ السلطات عن التطاول على المرجعيات العلمائية في المملكة ولاسيّما آية الله الشيخ عيسى قاسم والأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ سلمان رغم قرار القضاء بحلّ المجلس العلمائي والتوقيف المؤقت الشيخ سلمان، ويشدد على أن "المرجعيات تتمتّع بحصانة شعبية كبيرة".
النهاية
