SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
أكدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، على أن السلطات السعودية تمارس سياسة التمييز ضد المرأة والأقليات، مبينة أنها "معاندة" في الاستجابة لمطالب وضع حد للانتهاكات.
وفيما بينت أنها حبست أشخاصا لفترات طويلة "قاموا بالتراسل في فيسبوك وتويتر"، نوهت إلى أن الشيعة ومجاميع الأحمدية والعمال المسيحيين "لا يسمح لهم ببناء أماكن للعبادة وممارسة طقوسهم الدينية".
وقالت المنظمة في بيان لها "على الرغم من قبول السعودية لعدد من التوصيات والتي تتضمن حل والغاء نظام وصاية الرجل والسماح للنساء بحرية السفر والعمل والدراسة والزواج وإمكانية الوصول للخدمات العامة الاخرى، فأن المنظمة لا تزال قلقة ازاء انكار السلطات المستمر للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها وسياسة التمييز المنظم القائمة منذ زمن طويل ضد المرأة والأقليات الأخرى وعدم رغبة السلطات السعودية بوضع حد لهذه الانتهاكات بشكل فعال".
وأكدت المنظمة على أن "السعودية معاندة في الاستجابة لهذه المطالب"، موضحة أن "العناد تجسد ايضا برفضها المصادقة على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكول المعاهدة ضد أعمال التعذيب والممارسات الوحشية الاخرى التي تمارس ضد الإنسان منها المعاملة المهينة والعقوبات مع رفض المصادقة على معاهدة إزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة".
ولفتت المنظمة "ليس هناك في السعودية منظمات مستقلة لحقوق الانسان، إذ أن السلطات السعودية ترفض التوصيات لتفعيل وتطبيق قانون مؤسسات المنظمات غير الحكومية، لإتاحة المجال لها للعمل بشكل قانوني، ومن دون مضايقات وتدخل السلطات الحكومية".
وانتقدت المنظمة "قيام السلطات السعودية بإصدار احكام بالسجن لفترات طويلة ضد أغلب منظمي ومؤسسي منظمات حقوق الإنسان بعد إجراء محاكمات غير عادلة"، معربة عن "قلقها"، من "ادعاء السلطات بأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالقانون السعودي في حين تشهد الساحة السعودية حالات قمع متزايدة لكل أنواع المعارضة".
ونوهت المنظمة إلى أنه "تم خلال الأشهر الماضية الحكم على عشرات من الناس لسنوات طويلة في السجن، لقيامهم بإدخال رسائل في موقع الفيس بوك أو بالإجابة على تغريدة بعثها شخص آخر".
وأكدت المنظمة على أن "السلطات تستمر بمنع التجمعات العامة السلمية وتعاقب كل من يساند اولئك الذين يريدون التعبير عن رأيهم بشكل سلمي للعامة".
وبينت المنظمة أن "نص قانون مكافحة الإرهاب الذي شرع في شباط يعرف الجرائم الإرهابية بتعاريف غامضة على أنها أفعال تهدف إلى زعزعة الوضع العام للدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي للدولة، أو تهديد الوحدة الوطنية للدولة أو الحاق الضرر بهيبة وسمعة الدولة"، عادة إياها "تعاريف غامضة تستخدم في الواقع لتكميم أفواه ناشطي حقوق الإنسان وتعرضهم للمساءلة والسجن".
وأكدت المنظمة أن "السلطات السعودية تمارس تقييد حريات الاقليات الدينية والعرقية وعدم السماح لهم ببناء اماكن خاصة بعبادتهم وممارسة طقوسهم"، موضحة أن "الاقليات الدينية أمثال الشيعة من السعوديين ومجاميع الاحمدية من المسلمين، ما يزالون يواجهون ممارسات تمييز حادة وينطبق الحال على العمال المهاجرين من الديانة المسيحية".
النهاية
