أطراف الإنتاج توقع اتفاقية «إرجاع المفصولين»...وتُطالب بشطب الشكوى ضد حكومة البحرين

SHIA-NEWS.COM  شیعة نیوز:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، أمس الاثنين (10 مارس/ آذار 2014): «إن مملكة البحرين رفعت أمس (الاثنين) طلباً مشتركاً إلى منظمة العمل الدولية لشطب وإلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين، والطلب جاء عبر رسالة مشتركة من أطراف الإنتاج الثلاثة، والتي شملت وزير العمل ممثلاً عن الحكومة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية».
 
ونبّه بيان الوزارة إلى أن «الاتفاق الذي تم توقيعه بمكتب وزير العمل، يأتي لإتمام معالجة وإنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 وتحديد السبل الكفيلة باستكمال أية أمور متبقية في إطار التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج البحرينية ووفق الأنظمة النافذة محلياً، وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في الإطار الوطني، باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماماً ومتابعة دائمة من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ومن شأن هذا الطلب، الذي يعد مطلباً أساسياً من قبل المنظمة، أن ينهي هذا الموضوع ويؤدي إلى التوصل إلى قرار بشطب واستبعاد الشكوى من جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة».
أطراف الإنتاج البحرينية توقع اتفاقية «إرجاع المفصولين»...وتُطالب «العمل الدولية» بشطب الشكوى ضد حكومة البحرين
 
الوسط - محرر الشئون المحلية
 
قال بيان صادر عن وزارة العمل، أمس الاثنين (10 مارس / آذار 2014): «إن مملكة البحرين رفعت أمس (الاثنين) طلباً مشتركاً إلى منظمة العمل الدولية لشطب وإلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين، والمعروضة على أعمال الدورة القادمة لمجلس إدارة المنظمة المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري في مدينة جنيف بسويسرا».
 
وأشار البيان إلى أن «الطلب جاء عبر رسالة مشتركة ومعتمدة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى طبقاً لإجراءات منظمة العمل الدولية، والتي شملت وزير العمل ممثلاً عن الحكومة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية».
 
وأوضح البيان أن «الخطاب المشترك يتضمن طلباً مقدماً إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات التي تكفل الوقف النهائي لأية متابعة للشكوى وحذف هذا البند من على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة في دورته رقم 320 التي ستعقد في مارس الجاري، واعتبار الشكوى مغلقة ومنتهية ولا تحتاج أية إجراءات متابعة. كما يتضمن الخطاب تقدير أطراف الإنتاج الثلاثة لتفهم وتعاون منظمة العمل الدولية وتقديرها للإنجازات المتحققة على الصعيد الوطني في البحرين ودعمها للأطراف المعنية، وبما يعزز سبل التعاون والحوار الوطني البناء بين تلك الأطراف لخدمة قضايا العمل والإنتاج».
 
ووفقاً للبيان، فإن «هذا التوافق يأتي كخطوة نهائية مكملة لكل الجهود والمبادرات التي قامت بها البحرين في ضوء توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم ومؤازرة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفي إطار الأسرة البحرينية الواحدة».
 
ونبه بيان الوزارة إلى أن «الاتفاق الذي تم توقيعه بمكتب وزير العمل، يأتي لإتمام معالجة وإنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 وتحديد السبل الكفيلة باستكمال أية أمور متبقية في إطار التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج البحرينية ووفق الأنظمة النافذة محلياً، وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في الإطار الوطني، باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماماً ومتابعة دائمة من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ومن شأن هذا الطلب، الذي يعد مطلباً أساسياً من قبل منظمة العمل الدولية، أن ينهي هذا الموضوع ويؤدي إلى التوصل إلى قرار بشطب واستبعاد الشكوى من جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة».
 
وأشار البيان إلى أن «الاتفاق جاء منسجماً تماماً مع روح دستور البحرين، ومتوافقاً مع قانون العمل في القطاع الأهلي ومطابقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومؤكداً أن البحرين كانت ولاتزال بلد المؤسسات والقانون، تزخر بالنظم التشريعية المتطورة وأجهزة تنفيذية تقوم بإنفاذ القوانين والتشريعات التي تصون حقوق الجميع، وإنه بتوقيع هذا الاتفاق تكون البحرين قد استكملت خطواتها لإغلاق هذا الملف، وتحديد سبل ووسائل معالجة أية حالات متبقية في إطار التعاون الثلاثي البحريني بين أطراف الإنتاج في البحرين، كما أن من شأن إغلاق هذا الملف تعزيز المكاسب العمالية على الصعيدين الدولي والوطني، وتأكيد قدرة البحرين على تجاوز ما يواجهها من صعوبات بروح وطنية جامعة وفتح آفاق جديدة لتعاون إيجابي ومثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لخدمة وطنهم وقضايا العمل والإنتاج، وتجنيب سوق العمل أية مشكلات تسبب الضرر لجميع الأطراف».
 
وعبرت الأطراف الثلاثة الموقعة عن «تطلعها إلى الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها والإعلان عنها من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه القادم على إثر قيام البحرين باستكمال المتطلبات المقررة من قبل المجلس في هذا الشأن، والجدير ذكره أن قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في دوراته السابقة المتعاقبة، كانت تشيد بما تحققه مملكة البحرين من إنجازات لمعالجة تداعيات هذا الملف، إلا أنها في الوقت نفسه، تؤكد ضرورة توافق أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى على صيغة توافقية على المستوى الوطني تمهد الطريق أمام مجلس الإدارة لإنهاء وشطب الشكوى من جدول الأعمال».
 
يشار إلى أن خلفية الموضوع تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حين أدرجت منظمة العمل الدولية على جدول أعمال اجتماعات الدورة (312) لمجلس إدارة المنظمة، شكوى قدمتها 12 منظمة عمالية ضد البحرين، بشأن «فصل عدد كبير من البحرينيين من أعمالهم، سواء من أعضاء النقابات أو القيادات النقابية، وكذلك العمال»، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011.
 
ومنذ ذلك الوقت سعت الجهات الرسمية في البحرين للدفع باتجاه شطب الشكوى، وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أوصى مجلس إدارة المنظمة بتأجيل قرار قبول الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين إلى مارس/ آذار 2014، كما أوصى المجلس، حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين على مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاقية الثلاثية التكميلية، مع الطلب من الحكومة ضمان سلامة وأمن القياديين في اتحاد النقابات.
 
وسبق أن غادر وفد منظمة العمل الدولية برئاسة مدير قسم معايير العمل الدولية كيلوبترا دومبيا هنري، البحرين، في (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، من من دون التوقيع على اتفاقية ثلاثية تكميلية للاتفاقية السابقة الموقعة في (11 مارس 2012)، وتغطي ما تبقى من ملف المفصولين، وحينها نفى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ما تردد عن رفض أو إلغاء الاتفاقية الثلاثية التكميلية المقررة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، مؤكداً أن الاتفاقية ستخضع لمراجعة اللجنة العليا للشئون القانونية بمجلس الوزراء والتي ستقدم ملاحظاتها على الاتفاقية قبل التوقيع عليها.

النهاية