أورد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تفاصيل جديدة بشأن تعرض الشهيد جعفر الدرازي إلى التعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية، مطالبا بفتح تحقيق مستقل و فوري في حادثة وفاته.
وكان جعفر قد تم اعتقاله في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2013 في عرض البحر أثناء محاولة مغادرة البحرين كما أعلنت وزارة الداخلية. وقد كان مطلوباً للسلطات إلا أنه ليس من الواضح التهم الموجهة له.
ونقل المركز عن الدرازي تأكيده لعائلته أثناء زيارة له أنه قد تعرض للتعذيب الشديد في إدارة التحقيقات الجنائية بعد إعتقاله. وقال أنه قد تعرض للضرب بالأيدي وبالخرطوم البلاستيكي، وتعرض للركل بالأرجل والصعق الكهربائي وتم إجباره على الوقوف لساعات، وتجريده من ملابسه، وتهديده بالإعتداء الجنسي، وتم وضعه في غرفه شديدة البرودة في فصل الشتاء وسكب الماء البارد عليه.
وتابع المركز في بيان "وفي فترة توقيفه في سجن الحوض الجاف لم يتم السماح لعائلته بإدخال الملابس الشتوية له رغم برودة الجو وخطورة المضاعفات الصحية عليه كمريض بالسكلر".
وقالت عائلته إنها لم تعرف شيئاً عن مكانه أو حالته بعد اعتقاله لمدة سبعة أيام قبل نقله للحوض الجاف. وأضافت أن نوبات مرض السلكر قد بدأت عنده بعد ذلك، وأن جسمه كان هزيلا عندما نقل إلى مجمع السلمانية الطبي.
وذكر والد الدرازي أن أعراض مرض السكلر التي تصيب ولده لم تكن تصل إلى هذه الدرجة من الخطورة وقد تصيبه النوبة مرة واحدة في السنة ينقل على أثرها للمستشفى ويعالج من خلال وضع المغذي الوريدي فقط. أما منذ اعتقاله فقد نقل للمستشفى ثلاث مرات لعلاج نوبات السكلر، كان آخرها بقاءه أسبوعاً في المستشفى حتى وفاته.
وقد بقي الدرازي في الطوارئ في الخمسة الأيام الأولى ولم يُسمح لعائلته بزيارته، وبعد نقله إلى جناح الرعاية زارته عائلته حيث اشتكى لهم من سوء معاملة الطاقم الطبي بما في ذلك عدم تبديل المغذي الوريدي عند نفاذه رغم طلبه. واتهمت عائلة الدرازي السلطات بالتسبب بوفاة ابنها عن طريق التعذيب، كما قدمت شكوى رسمية لدى مركز شرطة الخميس وكذلك لدى الأمانة العامة للتظلمات بهذا الخصوص.
ودعا المركز حلفاء الحكومة البحرينية للضغط عليه لإجراء تحقيق فوري عاجل ومستقل في وفاة جعفر الدرازي وكذلك الموقوفين الآخرين الذين تعرضوا للوفاة اثناء فترة احتجازهم، والسماح لمقرر الامم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين بشكل عاجل وبزيارة السجون.
وطالب المركز بوضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، و توفير ضمانات بشأن سلامة و أمن المعتقلين، إضافة لمساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب.
النهاية
