SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تنقل وثيقة سرّبها موقع «ويكيليكس» عن هيلاري كلينتون قولها إن المملكة العربية السعودية تبقى «القاعدة المالية الأساسية للإرهاب»، ولا يرتاح المسؤولون الأميركيون إلى «النموذج الإسلامي» الذي يقدّمه السعوديون ويحاولون تعميمه، فهي الدولة الأكثر مسؤولية عن صعود التطرف الإسلامي، وعلى مدى عقود «استخدمت الثروة النفطية لتصدير الصورة العنيفة للإسلام من خلال رجال دينها الوهابيين».
... خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدا أن القيادة السعودية قد تخلّت عن أسلوب «الصمت الحذر»، وقررت هذه المرة أن تعلن على الملأ عن استيائها تجاه توجهات إدارة أوباما عبر تعليقات عامة لأمراء نافذين وضمن الحلقة الضيقة في الأسرة المالكة، وأيضاً من خلال اتخاذ مواقف قد تكون صادمة كسبيل وحيد لإقناع واشنطن بتغيير ما يراه الأمراء السعوديون ـ أنه مسار خاطئ ـ بحسب تعبير سايمون هندرسون مؤلف كتاب: «بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية».
برزت أولى مؤشرات التوجه السعودي الجديد، بامتناع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل عن إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أوائل تشرين الأول الماضي، وبعد انقضاء قرابة الأسبوعين أقدمت الرياض على اتخاذ خطوة دراماتيكية وغير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة الدولي حين أعلنت رفضها شغل مقعدها في مجلس الأمن (18 تشرين الأول) وقد شكل هذا الموقف مفاجأة للدوائر الديبلوماسية في نيويورك، إذ من المعلوم أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية خاض المسؤولون السعوديون حملة حشد وضغط مكثفة من أجل كسب الدعم لمطلبهم الحصول على مقعد في مجلس الأمن، كما سبق لهم أن ألحقوا طاقماً من اثني عشر ديبلوماسياً بدورة إعداد خاصة بهذه المهمة أمدها سنة واحدة في جامعة كولومبيا.
بعد ثلاثة أيام من إعلان المملكة رفضها لمقعدها في مجلس الأمن، نقلت صحيفة الـ«وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين أوروبيين قولهم إن رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان أبلغهم بأن الرياض بصدد إحداث «تغيير كبير» في علاقتها مع واشنطن احتجاجاً على عدم تحركها بشكل فعّال في ما يخص الأزمة السورية، ووفقاً لما أوردته الـ«وول ستريت جورنال» نقل عن الأمير بندر نيته التراجع عن الشراكة القائمة مع CIA لتدريب المعارضين السوريين، والعمل مع حلفاء آخرين في الملف السوري مثل فرنسا والأردن، وأضاف الأمير بندر بأن قرار المملكة رفضها لعضوية مجلس الأمن بأنه كان رسالة موجهة إلى «الولايات المتحدة وليس إلى الأمم المتحدة».
لا يخلو توقيت وطريقة تمرير الأمير بندر بن سلطان رسالته ضد الأميركيين من دلالات، فمن حيث التوقيت جاءت رسالة الاعتراض السعودية عشية اللقاء المرتقب في باريس بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل (21 تشرين الأول)، أما الطريقة فتعكس التنامي المضطرد في العلاقات السعودية ـ الفرنسية، إذ اختار الأمير بندر بن سلطان السفير الفرنسي في السعودية برتران بينزانسونو (Bertrand Besancenot) لتمرير رسالته فدعاه لتمضية عطلة نهاية الأسبوع 19 ـ 20 تشرين الأول في جدة، وبعودة هذا الأخير إلى الرياض أطلع زملاءه الأوروبيين على فحوى لقائه مع الأمير السعودي ولم يكن محض صدفة تسريب هذه الملاحظات إلى وكالة «رويترز» والـ «وول ستريت جورنال».
بدوره، لم يتخلّف الأمير تركي الفيصل عن المشاركة في الحملة السعودية ضد إدارة أوباما، وهو كان سفيراً لبلاده في واشنطن، كما وسبق له أن شغل منصب رئيس المخابرات السعودية لفترة طويلة (1979 ـ 2001)، واختار إيصال رسالته المباشرة من على الأرض الأميركية، سواء خلال إلقائه خطابه أمام المؤتمر السنوي لصناع القرار العربي ـ الأميركي (22 تشرين الأول)، أم من خلال ظهوره في وسائل الإعلام الأميركية خاصة مقابلته المطولة مع «الواشنطن بوست» (4 تشرين الثاني)، حيث اعتبر أن سياسات أوباما تجاه كل من سوريا وإيران بأنها «خاطئة وجديرة بالرثاء وباعثة على خيبة الأمل»، والسبيل الوحيد بحسب رأيه، أمام هذه الإدارة لإصلاح ما أفسدته، انه يتعيّن عليها العمل على القيام بحل القضية الفلسطينية، والضغط على إيران التي تبرز نفسها كمحرر للفلسطينيين والسوريين.
تعكس هذه التصريحات مدى اتساع الهوة بين المسؤولين السعوديين وإدارة أوباما، ليس الأمر مجرد تباين محدود حول تفصيل معيّن في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، بل يبدو الأمر بالنسبة للسعوديين خلافاً كاملاً حول مجمل هذه السياسة، إذ كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عبّر في الماضي عن تبرمه تجاه إدارة جورج بوش الإبن بقوله في العام 2001 «ان التعامل مع الولايات المتحدة يحوّل رجلاً عاقلاً إلى مجنون»، فماذا عساه يقول اليوم في الأزمة القائمة بين الرياض وواشنطن في ظل ادارة أوباما والتي تجاوزت بما لا يقاس حدود الخلاف الذي كان قائماً في زمن بوش الإبن.
تدل كل المؤشرات على ان بنية العلاقات بين واشنطن والرياض لم تعد كما كانت عليه من قبل، ثمة تغير في المشهد طال بعض أسس هذه العلاقة، فما بعد الحرب الباردة ليس كما كان خلالها، اضافة إلى أن الولايات المتحدة تبرز كمنتج عالمي للطاقة ما يقلل اعتمادها على النفط السعودي وبالتالي، فإن الولايات المتحدة ليست مضطرة للحفاظ على ذلك النوع من العلاقة مع المملكة والذي استمر لعقود على حد تعبير كريستوفر ديفيدسون مؤلف كتاب «بعد الشيوخ: الانهيار الآتي لممالك الخليج».
من بين المؤشرات التي أثارت قلق وحفيظة السعوديين ما جرى عند إعادة تشكيل فريق الامن القومي في الفترة الثانية لإدارة أوباما إذ لم يتم تعيين شخصية على مستوى رفيع للتعامل مع السعوديين، وهذا بحد ذاته يظهر تراجع مكانة المملكة في قائمة اهتمامات مخططي السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي في الولاية الحالية لأوباما.
ثمة قناعة متزايدة لدى صناع القرار الأميركيين أن أولوياتهم تختلف عن مثيلاتها لدى السعوديين، وأن مصالح البلدين باتت منذ فترة بعيدة عن التناغم بشكل جوهري، فعلى سبيل المثال إذا ما خُيِّرت واشنطن بين العمل على منع إيران من حيازة السلاح النووي وبين النفوذ السعودي في المنطقة فإن أولوياتها ومن دون تردد ستكون منع الإيرانيين من الحصول على القنبلة النووية.
إزاء هذه الانتقادات السعودية الغاضبة لم يصدر عن إدارة أوباما مواقف صاخبة، واختارت بدلاً عن ذلك «ديبلوماسية التهدئة» واحتواء غضب السعوديين وإفهامهم بأن الهوة ليست بالاتساع كما يتصورون، وإبلاغهم في الوقت نفسه رسالة بأن المصالح الاميركية في المنطقة تأتي في المقام الأول.
بينما اتسم الموقف الرسمي الأميركي تجاه المملكة بعدم الانفعال، صدرت مواقف عنيفة ضد السعوديين عن أوساط مختلفة في النخبة الأميركية غير الرسمية (إعلاميون.. أكاديميون.. خبراء في مراكز الأبحاث.. موظفون سابقون في الإدارة الأميركية). ولا يُستبعد أن تكون الدوائر الرسمية الأميركية وراء العديد من الرسائل غير المباشرة الموجهة إلى الرياض. يُشار بهذا الخصوص إلى الافتتاحية العنيفة جداً والتي كتبها فريد زكريا في مجلة «التايم» (11 تشرين الثاني) تحت عنوان: «السعوديون غاضبون! يا للأمر الجلل!» وزكريا معروف بصلته الوثيقة بمؤسسة السياسة الخارجية الأميركية، وهو مقدّم برنامج اسبوعي على قناة «CNN» ويعالج غالباً شؤوناً خارجية.
تبدأ الافتتاحية بعنوان فرعي: لماذا لا ينبغي علينا أن نهتمّ إن استاء البلد الأكثر انعداماً للمسؤولية في العالم من الولايات المتحدة؟ ويضيف: «إذا كانت هناك جائزة للسياسة الخارجية الأكثر انعداماً للمسؤولية، فبالتأكيد انها ستمنح إلى المملكة العربية السعودية.. لكن أياً كان رأي المرء في تعامل ادارة أوباما مع المنطقة، فمن المؤكد أن آخر معيار للحكم على السياسة الخارجية الأميركية ينبغي أن يكون كيفية تقبل آل سعود لها!».
وينقل زكريا عن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كما جاء في وثيقة سرّبها موقع «ويكيليكس» في كانون الأول 2009 أن المملكة العربية السعودية تبقى «القاعدة المالية الأساسية للإرهاب» وأن الرياض اتخذت إجراءات محدودة فقط «لوقف تدفق الأموال إلى طالبان وجماعات أخرى مشابهة».
أما ستيوارت ليفي وكان مسؤولاً عالي الدرجة في المالية، فينقل عنه زكريا أنه صرّح في العام 2007 لقناة (A.B.C):
«إذا كان بإمكاني مد أصابعي وقطع التمويل من بلد واحد، سيكون المملكة العربية السعودية.. إنها الدولة الأكثر مسؤولية عن صعود التطرف الإسلامي والتشدد في جميع أنحاء العالم. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية تم استخدام الثروة النفطية الهائلة في المملكة لضمان تصدير الصورة المتطرفة والمتعصبة والعنيفة من الاسلام من خلال رجال دينها الوهابيين».
وينقل زكريا عن وزير العدل الباكستاني السابق اقبال حيدر قوله في العام (2012) «سواء كانوا من طالبان أو جماعة عسكر طيبة، فإن إيديولوجيتهم هي الوهابية السعودية من دون أدنى شك». وأضاف «ليس هناك شك في أن السعودية تدعم الجماعات الوهابية في جميع أنحاء باكستان».
ويختم فريد زكريا بقوله:
أياً يكن السبب، دعونا نسلم بأن المملكة العربية السعودية غاضبة فعلاً من الولايات المتحدة، ولكن هل نحن على يقين من أن هذا مؤشر على أن واشنطن تقوم بعمل خاطئ؟
وبالرغم من أن هجوم فريد زكريا ضد السعودية كان الأكثر إثارة، إلا أن معلقين كثراً وكتاب أعمدة مؤثرين في العديد من الصحف الأميركية الكبرى عبّروا عن نقد شديد ضد السياسة السعودية الخارجية فقد كتب فرِد كابلان (Fred Kaplan) الكاتب المعروف مقالاً تحت عنوان: «التبرم الملكي». وفي مقدمة المقالة يربط كابلان خلافات المملكة العربية السعودية مع إدارة أوباما بضعف موقع المملكة في العالم ليخلص إلى القول: إن على أوباما أن يوضح (للسعوديين) أن مصالحنا في الشرق الأوسط لن تكون طوعاً لرغبات العائلة المالكة أو مرتبطة بمصيرها».
بدوره نشر دوغ باندو (Doug Bandow) على موقع هافنغتون بوست مقالاً انتقد فيه بشدة الأسرة المالكة السعودية، باندو باحث في معهد كاتو (CATO) وعمل في إدارة ريغان كمساعد خاص للرئيس ومما جاء فيه:
«السعوديون غاضبون لأنه بحسب وجهة نظرهم فإن الإدارة الأميركية لا تدعم بما فيه الكفاية الطغيان والحرب في الشرق الأوسط». ويفنَّد الكاتب دعاوى السعوديين بالحرص على الشعب السوري الذي يتعرّض للذبح بالسلاح الكيمائي على يد الأسد (والتعبير هنا لتركي الفيصل)، والذي ما كان بوسعه أن يفعل ذلك لولا تراجع الرئيس الأميركي عن معاقبته لتجاوزه «الخط الأحمر» الذي حدّده أوباما بنفسه، ويذكّر دوغ باندو الأسرة المالكة السعودية أنها هي نفسها التي دعمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حربه العدوانية ضد إيران والتي استخدم فيها السلاح الكيماوي وكلفت هذه الحرب زهاء مليون من الأرواح، ليخلص إلى القول: لكن ذبح جموع هائلة من الناس من قبل حليف الأمر الواقع آنذاك لا يعني الكثير للأسرة المالكة السعودية السنية بل المهم هو هزيمة نظام إسلامي شيعي (إيران).
وعن الحملة التي أدارها السعوديون للتأثير على أروقة القرار في واشنطن ودفعهم للعمل معهم بشكل أوثق لتلبية رغباتهم وعلى ما يبدو لم ينجحوا في ذلك، يقول باندو: «لكن لا ينبغي للأميركيين أن يشعروا بالقلق للإحباط الذي ينتاب النخب السعودية النافذة والمعتادة على شراء كل ما تريده، لأنها لم تعد تستطيع شراء خدمات واشنطن بسهولة.. بدلاً من ذلك ينبغي على إدارة أوباما أن تقول لأصدقاء أميركا الأجانب أن واشنطن تعمل لمصالح الشعب الأميركي وليس الطغاة الفاسدين».
ويختم دوغ باندو مقالته بالقول:
«يستحق الرئيس أوباما التهنئة لرفضه انحياز السياسة الأميركية لتكون موائمة لنزوات العائلة المالكة في الرياض. قد لا يكون بوسع واشنطن وقف السعوديين عن الترويج للطغيان والحرب، لكنه بالتأكيد لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساعدهم في سعيهم».
النهاية
