قالت وسائل الإعلام في السعودية إن الرياض قررت تشديد النظام الجزائي لجرائم التزوير يواجه بموجبه كل من يقوم بتزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما اشتمل التشديد على القانون أن تبلغ عقوبة من يتلاعب بالوثائق التي تظهر بأوقات دوام الموظفين بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبق الإلكترونية.
ووفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير الأخير، فإن أعلى غرامة مالية يمكن أن تصل إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من ثلاثة أشهر إلى عشر سنوات.
وتنص المادة الرابعة عشرة على أن كل من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقَب بالسجن مدة لا تجاوز سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد النظام معاقبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
النهاية
