SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بسحب التهم الموجهة للنشطاء الحقوقيين ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية، ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، واحترام السلطات في البحرين لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان.
كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليهالا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
وعبرت الجمعية في بيان لها أمس الاثنين 3 فبراير 2014م عن قلقها العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين، وحثت السلطات على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الانسان فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي تمت هي محاكمة الناشط الحقوقي وعضو الجمعية حسين رضي والذي سيتم النطق بالحكم في قضيته بتاريخ 3 فبراير 2014 حيث وجهت له تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بالمنامة بعد أعتقاله بتاريخ 25 يناير 2013 وحيث تواجد عضو الجمعية هناك بهدف الرصد والتوثيق .
وأدانت الجمعية بشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية، مطالبة بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا.
كما أبدت الجمعية قلقها البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء ومن انتهاك الحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه وبشكل أخص المادة ( 19 ) من هذا العهد .
وأكدت الجمعية على ضرورة التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف ونذكر بأن ما فعله ناشطو حقوق الإنسان ومشاركتهم في التظاهرات السلمية ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون الدولي . وعليه فإن المحاكمات المنعقدة تنتهك هذه الضمانات الدستورية.
وشددت على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق على ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية.
النهاية
