تقدّر الأمم المتحدة أن 4.4 مليون عراقي بحاجة الى الغذاء في أنحاء البلاد، وان ما يقرب من 30 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وتتزايد هذه النسبة في المناطق الفقيرة التي تعاني من موارد محدودة ومن نقص المواد الغذائية الأساسية. ومما يزيد من تفاقم الوضع العدد المتصاعد للنازحين في الداخل، حيث يعاني البلد من تحدٍ صارخ ومتعدد الأوجه في الأمن الغذائي.
على المدى القريب، يولّد الصراع الذي طال أمده نقصا في المواد الغذائية المحلية، أما على المدى البعيد فإن السياسات غير المرنة وانعدام السيولة لدى الحكومة سيقودان الى انخفاض الإنتاج الغذائي المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد. وفي حزيران 2014، ومع توغّل داعش الى الموصل وصلاح الدين وكركوك والأنبار – وهي المحافظات التي تنتج سلة الخبز للبلاد – فقد خسر العراق معظم الحصاد السنوي من القمح والشعير في هذه المناطق التي تساهم مجتمعةً في أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في البلاد، حيث خسر العراق ما يقرب من مليون طن من القمح. علاوةً على ذلك، فإن الكثير من الحصاد المخزون في مستودعات الغلال (السايلوات) قد تمت مصادرته من قبل داعش إضافةً الى مصادرة المخزون لدى المزارعين أو شرائه بأسعار زهيدة أو انه ترك ليتعفن. العدد المتصاعد للنازحين في الداخل – يقدّر الآن بما يقرب من 3 ملايين – مع ما يقرب من 250 ألف نازح من سوريا، قد زاد من الضغط على التموين الغذائي وعلى ما بقي من الاحتياطي الستراتيجي في العراق. الحكومة العراقية غير قادرة على تقديم المساعدة الغذائية للنازحين من خلال منظومة التوزيع العامة بسبب عملية التموين غير المرنة – مثل منع نازحي تكريت من تسلّم سلّتهم الشهرية في أربيل وبغداد. احتياطي الحكومة من المواد الرئيسية في منظومة التوزيع العامة هي دون الخزين، وان الحكومة لم تنقل السلع الغذائية التي يتزايد الطلب عليها الى أهدافها المذكورة في المنظومة. كما ان العجز النقدي يمنع الحكومة من استبدال السلع المادية بحوالات نقدية لمن يحتاجون اليها. ولأن الصراع عطّل دورات الزراعة والحصاد، فان انعدام الأمن الغذائي يزداد سوءاً حيث ان معظم الأراضي الصالحة للزراعة هي إما تحت سيطرة داعش أو انها مواقع لعمليات عسكرية متواصلة. المزارعون الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش لا يحصلون على البذور والأسمدة المدعومة من الحكومة، أما المتواجدون في المناطق المتنازع عليها فهناك معوقات تمنعهم من الوصول الى حقولهم. بالنسبة للمناطق التي تمكّن مزارعوها من زراعة المحاصيل، مثل شمال نينوى، فان المزارعين غير قادرين على حصاد محاصيلهم بسبب بعض المعوقات، مثل نقص الآليات أو الوقود أو الألغام غير المنفلقة أو القصاص العرقي. في تشرين الاول طردت قوات البيشمركة متطرفي داعش من شمال نينوى – التي تنتج ما يقرب من 600 ألف طن من القمح والشعير- وهو ما يكفي لتغطية احتياجات النازحين الى إقليم كردستان. لكن في بعض المناطق، بما فيها زمّار، لا يتمكن المزارعون من حصاد حقولهم لأن أغلب الآليات سرقها داعش عندما استولى على المدينة. وفي سنجار قام الإيزيديون بحرق حقول الحنطة العائدة للمزارعين العرب انتقاما لتعاونهم مع داعش. بعد ان أصبح شمال نينوى تحت سيطرة الكرد، تم تدمير قرى عربية بأكملها لمنع تسلل داعش مرة أخرى. وتعتبر السياسة سبباً آخر لانعدام الأمن الغذائي في العراق، فموازنة 2015 لم تخصص أموالاً لشراء الحبوب من مناطق تسيطر عليها مجموعة داعش، خوفا من وقوع النقد بيد المجموعة من جهة ونتيجةً للحسابات السياسية التي تترك المناطق السنيّة من دون دعم حكومي من جهة أخرى. نتيجةً لذلك لن يشتري أحد حصاد 2015 – الذي بدأ فعلا في صلاح الدين ونينوى والأنبار. هذا يعني - للسنة الثانية على التوالي – ان هناك عجزا بمقدار مليون طن من الحبوب (ما يقرب من ثلث الإنتاج المحلي السنوي للعراق، أو ما يكفي لإطعام 4 – 5 ملايين شخص). كما انه يعني خسارة دخل المزارعين الذين لم يتسلموا أثمان إنتاجهم للحبوب وبالتالي زيادة ديونهم. وعلى مستوى المجتمع المحلي، فسوف يؤدي هذا الى تفاقم الانقسام الاجتماعي مع انزلاق المزيد من المجتمعات الى الفقر ما يجعلها أكثر عرضةً للتطرّف. أما بالنسبة للحكومة، فان الخسارة المستمرة لمنتج الحبوب تعني تزايد الحاجة للاستيراد من أجل تلبية الطلب ولسد الثغرة في تموين الغذاء. لكن وسط انخفاض أسعار النفط العالمية ومع تزايد تحويل إيرادات النفط الى المجهود الحربي وتسديد الديون، فسيواجه العراق مصاعب في الحصول على كميات الغذاء اللازمة لشعبه. وبهدف مواجهة العجز في الميزانية فقد زاد العراق من إنتاجه النفطي، ووافق صندوق النقد الدولي على إقراض العراق 833 مليون دولار، وصوّت البنك الدولي في تموز على قرض آخر بقيمة 800 مليون دولار. لكن حتى مع استخدام العراق لحقه في السحب الخاص – من أصول احتياطي النقد الأجنبي التي يديرها صندوق النقد الدولي – فما زالت الحكومة المركزية تعاني من نقص السيولة. وهذا يعني شروط دفع غير مرغوب فيها بالنسبة لتجارة السلع الدولية، حتى فيما يتعلق بالسلع قليلة الجودة. ومما يفاقم الوضع المالي للحكومة العراقية قيام المهربين من تركيا وإيران ببيع منتج هذه البلدان من الحنطة الى الحكومة العراقية على انها حبوب عراقية - لغرض الاستفادة من السعر العراقي المدعوم البالغ 600 دولار للطن الواحد، أي ما يقرب من ضعف سعر السوق العالمي. هذا الدعم الحكومي – المقصود به دعم الزراعة والمزارعين العراقيين – لا يهدر بعيدا عن المستفيدين فحسب، بل ان النقد المستخدم يتسرب للخارج الى البلدان المجاورة بدلا من تداوله داخل الاقتصاد العراقي. المنظمات الإنسانية والتطويرية المحلية والدولية لا تستطيع سوى ملء ثغرة صغيرة؛ فمن جهة الطلب على الغذاء يمكنها تقديم المعونة الغذائية للنازحين الجدد من خلال سلّة العائلة لفترة زمنية محدودة، لكنها لا يمكن ان تحل محل منظومة التوزيع العامة وغيرها من أشكال الدعم الحكومي. وبينما تهدف وكالات الإغاثة الدولية الى شراء الأغذية محليا قدر الإمكان فإنها غير قادرة على شراء كميات كبيرة. أما من جهة التموين، فيمكن للمنظمات الدولية ان تساعد المزارعين في توزيع البذور والأسمدة لكن بكميات تكفي فقط لسد حاجتهم الخاصة. هذه الإعانة الزراعية لا يمكن ان تدوم خاصةً وان إنهاك المانحين الدوليين يفاقم القيود على ميزانية وكالات الإغاثة. الأزمة التي طال أمدها في العراق – علاوةً على السياسات غير المرنة للحكومة العراقية والتحديات المالية التي تواجهها – تدفع البلد وسكانه تجاه انعدام الأمن الغذائي. المطلوب سياسة استباقية ومعونات للتصدي لحلقة مفرغة وشيكة تبدأ بالجوع وتعود لتغذي الصراع الذي طال أمده.
تقدّر الأمم المتحدة أن 4.4 مليون عراقي بحاجة الى الغذاء في أنحاء البلاد، وان ما يقرب من 30 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وتتزايد هذه النسبة في المناطق الفقيرة التي تعاني من موارد محدودة ومن نقص المواد الغذائية الأساسية. ومما يزيد من تفاقم الوضع العدد المتصاعد للنازحين في الداخل، حيث يعاني البلد من تحدٍ صارخ ومتعدد الأوجه في الأمن الغذائي.