SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
قال الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان إن "آليات الأمم المتحدة تسمح لنا كبلد أن نطلب مساعدة الأمم المتحدة لحل الأزمة البحرينية، فهناك المكتب السياسي التابع للأمين العام للأمم المتحدة، وهناك مكتب لحل النزاعات، ونحن مثلما لجأنا للأمم المتحدة لتساعدنا عبر مفوضيتها في الملف الحقوقي، يحق لنا اللجوء لآليات اﻷمم المتحدة لحل النزاع في البحرين إذا ما استمر العجز عن التوافق محلياً".
وفي تصريح لموقع "مرآة البحرين"، أضاف الشيخ سلمان رداً على سؤال حول إمكانية تطبيق هذا الامر، "هناك مجموعة أفكار بهذا الشأن، الفكرة الأولى أن وجود توافق داخل البلد هو المسألة الأساسية والمحورية وأن علينا العمل للوصول الى هذا التوافق.. الحالة الطبيعية والتي نعمل عليها هو ايجاد حل داخلي يقوم به أهل البحرين بأنفسهم، لكن إذا عجزوا عن ايجاد هذا الحل هل تبقى أرجحية هذا الخيار قائمة أم هل يبحثون عمن يساعدهم؟".
وتابع "الفكرة الثانية هي المبادرة قبل ان يستفحل الخلاف بين أهل البلد ويسبب انزلاقات اكثر خطورة، وهي أن يساعدهم طرف معين ليصلوا إلى حل، وهنا تأتي الفكرة الثالثة وهي أن الأمم المتحدة ساعدت دولاً كثيرة في التخلص من المشاكل وذلك من خلال خبرات الأمم المتحدة، وبالتالي فهي جهة دولية محايدة ويفترض أنه لا توجد لديها أية أهداف خاصة، لذا يمكن للأمم المتحدة ان تكون طرفا يساعد الدول المختلفة، ولذلك الأمم المتحدة أوجدت آليات من داخلها لهذا الشأن، من ضمنها المكتب السياسي التابع للأمين العام للأمم المتحدة، أو مكتب حل الزاعات، هناك طرق للاستفادة من الأمم المتحدة لإيجاد توافقات في الأمكنة التي تعيش عدم التوافق".
وأردف "نحن لجأنا للأمم المتحدة في الجانب الحقوقي وطلبنا من المفوضية أن تأتي لتساعدنا، هنا نفس المبدأ، نحن نحتاج للمساعدة في الجانب السياسي مثلما نحتاج للمساعدة في الجانب الحقوقي، هذه هي الفكرة ببساطة".
وعن الخيارات التي قد تلجأ اليها الجمعية في حال تم إغلاق "الوفاق" وتجميد نشاطها كما تنوي السلطات، قال الشيخ سلمان الوفاق "نحن نضع البدائل لكل الخيارات، الانسان حين يُتحرك في أي ساحة يضع السيناريوهات أمامه ويضع لها الحلول، نحن لدينا خطوات لكل سيناريو، لكن ما نأمله بالفعل هو أن يصل البلد إلى توافق سياسي بين الأطراف المختلفة، وأن نعيش جوّاً بعيداً عن أجواء الأزمة والصراع السياسي، وأن ننشغل بالتحديات الاساسية لكل مجتمع من تنمية والرفاه وما يشمل ذلك من صحة وسكن وعمل وتعليم".
ورأى أن "كل هذا لا يمكن تحقيقه دون توافق سياسي على النظام السياسي، وعلى مساحة الحريات"، معرباً عن أمله في "التوافق على هذه الأسس ليتمكن أبناء البحرين جميعاً من دخول تحدي التنمية، وعموما نحن مستعدون لمختلف التطورات".
النهاية
