SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن مرور 43 يوماً على استشهاد الشهيد عبدالعزيز العبار (27 عاما) اليوم الجمعة 30 مايو 2014 يفضح نية القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد لدى النظام، وأن بقاء الجثة محتجزة لدى النظام طوال هذه الفترة يشير إلى أن القتل جاء في سياق منهجية القتل والبطش الرسمية التي يسلطها النظام ضد المعارضين.
وشددت الوفاق على أن بقاء جسد الشهيد مكبلاً طوال هذه الفترة يعبر عن غياب احترام القيم والإنسانية والضمير، ويكشف الوجه الحقيقي للسلطة إزاء حقوق الإنسان، في حين أن كل ما تقوم به السلطة يهدف إلى إفلات القتلة والمجرمين من العقاب.
وأشارت الوفاق إلى أن هذا التعنت السلطوي والتصلب في الإعتراف بالجريمة النكراء التي يشهد لها جسد الشهيد ولازال شاهداً على الجريمة، تأتي بالتزامن مع تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش” الذي أكد وجود "إفلات من العقاب” للمنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين.
وطالبت الوفاق بالإفراج الفوري عن الجسد المكبل للشهيد العبار وكتابة السبب الحقيقي للوفاة على شهادة وفاته وهو القتل العمد من خلال أسلحة قوات النظام التي مارست بها البطش والإيذاء في ختام عزاء المرحوم السيد علي الموسوي، وفي ذلك اليوم قامت بعدة انتهاكات شملت الاعتداء على مؤسسة دينية هي مأتم سار أثناء قراءة القرآن الكريم واعترفت بذلك لاحقاً وحاولت تبريره بأسباب واهية.
وشددت الوفاق على أن الإنكار لا يضيع حق الشهيد وإنما يثّبت بأن الإفلات من العقاب هي منهجية تقوم عليها سياسات النظام، ويشترك فيها كل مؤسسات السلطة التي لاتمتلك أي تبرير إزاء جريمة القتل أولاً، وجريمة تزوير شهادة الوفاة ثانيا، وجريمة إبقاء الجثة طوال هذه الفترة مكبلة ثالثا.
واستشهد الشهيد الشاب عبدالعزيز موسى العبار (27 عاماً) استشهد فجر يوم الجمعة 18 أبريل 2014م، وذلك بعد إصابته من قبل قوات الأمن البحرينية بمقذوف ناري أصابه بشكل مباشر في منطقة الرأس في 23 فبراير 2014.
وتقدمت 16 منظمة حقوقية برسالة شكوى عاجلة إلى السيد كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة حول قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار.
ويهدف النظام من احتجاز جثة العبار وعدم تسليمها لذويه من خلال عدم كتابة السبب الحقيقي في شهادة وفاته وتزوير سبب الوفاة واستصدار أوراق غير قانونية بشأن حالته، بهدف حماية قاتل العبّار من العقاب، وهي ذات المنهجية التي تسير عليها الأجهزة الأمنية ومؤسسات ومحاكم النظام في افلات قتلة الشهداء من العقاب، وفي أقصى حد استصدار أحكام هزيلة وتافهة بحقهم.
النهاية
