SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
جنيف (24 إبريل 2014) حث المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة هنير بيلفيلد حكومة البحرين على التوقف حالا عن مضايقة و اضهاد وأحد من أكبر الرموز الشيعية في المجتمع البحريني والذي اجبر على مغادرة بلاده البحرين عنوة بعد تلقيه تهديدات من اشخاص يعملون في الجهاز الامني, تهديدات تفيد باعتقاله هو وإبنه في حال عدم مغادرته.
وقال السيد بيلفيلد الخبير في حقوق الانسان: "وصلتني معلومات من مصادرة موثوقة يوم 23 من ابريل الجاري تفيد بان حسين ميرزا عبدالباقي النجاتي قد اجبر على مغادرة البلاد الى لبنان بعد تعرضه لضغظ ومضايقات شديدة من قبل السلطات في البحرين”.
وأردف: وبعد البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية البحرينية والذي نشر في موقعها على الانترنت بتاريخ 23 أبريل 2014, بدا أن قرار سحب الجنسية من السيد النجاتي و القرار بابعاده من البلاد كان بسبب المركز الذي يشغله الذي يمثل سلطة مؤثرة عند الشيعة في البحرين، الذين يشكلون اغلبية السكان في البحرين.
وأبدى السيد بيلفيلد قلقه حيال آية الله النجاتي "كما و قد ابديت قلقي حيال ما يبدو على انه تمييز بداوفع دينية ويحد من الحقوق الانسانية الاساسية للسيد النجاتي بما في ذلك حقه في ممارسته للتعليم الديني بشكل سلمي”. كما و حذر السيد بيتفيلد بأن لقضية النجاتي آثار بعيدة المدة على المجتمع المسلم الشيعي في البحرين.
كما وأكد المقرر العام للاديان و المعتقد "إن استهداف رجل دين بارز في البحرين قد يقود الى تهديد المجتمع المسلم في البحرين و ممارسة التمييز ضده بسبب معتقداته الدينية”.
ولفت إلى أن النجاتي هو واحد من اصل 31 موطن تم سحب جنسيتهم في تاريخ 7 نوفمبر 2012 بقرار من وزارة الداخلية, بقرار ادى الى اعتباره "بدون” جنسية. و بهذا الخصوص حثت الامم المتحدة الحكومة بان تراجع هذا القرار الذي يبدو بانه تعسفي وأن تسهل عودة السيد النجاتي من لبنان إلى البحرين.
واشار الخبير الحقوقي "ان القانون الدولي، وعلى الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجرم الحرمان من الجنسية على اساس ديني”. وأضاف "أن التمييز على اساس الدين و المعتقد يؤسس الى انتهاك حقوق الانسان و الحريات الاساسية”.
وأضاف المقرر العام للاديان والمعتقد في الامم المتحدة "انا افهم بان السيد النجاتي امتنع عن الانخراط في السياسة و بقى محافظا على نشاطاته الدينية في محيط مؤسسته الدينية، وهو معروف بانه لا يروج للعنف و لم يتبنى مواقف تحط من شأن الامن القومي او الامن العام كما و لم يحاكم او يقاضى بهذا الشأن”.
النهاية
