نص خطبة الجمعة السياسية لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بجامع الإمام الصادق (علیه السلام) بالدراز – 25 أبريل 2014م:
سفهٌ أو حكمة:
من حاول أن يكسب رضا المستهدف له على كل حالٍ وعن عنادٍ ومن منطلق مصلحة من مصالح الدنيا لا يمّكن له هواه أن يتخلى عنها في حين أنك لا تقدّم له ما يزيد عنها مما يتطلّع له في دنياه أو ما يساويها على الأقل، فعلَ سفهاً –من طلب رضا هذا الشخص أو هذه الجهة فعل سفهاً وارتكب حماقة لا يرتكبها عاقل-.
من يعلم أنّك تنبذ العنف الظالم من منطلق دينك، وبمقتضى طبعك ونفسيتك، وتأكيدات بيانك، ورفضك إياه مراراً على مسمع تحتمل أنه يستجيب لندائك ثم يصر على أنك تحرض على العنف وتدعو إليه يكون طلبك إرضائه بتكرار الإدانة والرفض من السفه البيّن، والحماقة الواضحة، ومن عدم إحترام النفس وتقديرها، ومن عبادة العباد خوفاً أو رجاءً.
وعندما يكون الهدف من رمي شخصٍ بتهمة التحريض على العنف ليس شخصياً بقدر ما هو لإجهاض حركة إصلاحية وبث الفتنة المجتمعية وقطع الطريق على أي محاولة للإصلاح، وخروج وطنٍ معذب من أزمته، وشعبٍ مظلومٍ من محنته، يأتي وجهٌ وجيه لتكرار الدعوة لنبذ العنف ورفضه حتى لا يأخذ الهدف السيء عند الطرف الآخر طريقه سهلاً إلى التحقق ولا يكون رأياً مضاداً للطالبين بالإصلاح عبر التزوير والكذب الذي قد يوقع في حبائله الشيطانية غافلاً وقاصراً وسريع ظنٍ وقليل تفّحص.
وداعٍ آخر قوي لهذا التكرار وهو الخطورة البالغة لموضوع العنف والإرهاب الذي صار يحصد النفوس البريئة في الساحة العربية والإسلامية وبلدانٍ أخرى حصداً بلا رحمة ولا حدود.
لا نريد لهذا البلد أن يتحوّل إلى بلد مجازرٍ بشرية لا تعرف ديناً ولا عقلاً وقيمةً لإنسانية الإنسان ولا مصلحة وطن كما هو الواقع القائم وبكل أسف في العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، مصر، أفغانستان، باكستان، الصومال، نيجيريا، وغيرها..
ولمن يحترم الدين وإنسانية الإنسان وله غيرة على وطنه عذرٌ في تكرار الدعوة إلى نبذ العنف ورفضه وإدانته والتحذير من شرّه وخطره..
لا تفجير، لا تخريب، لا تدمير، إصرارٌ على المطالبة بالحقوق والإصلاح وتمسكٌ بالسلمية.
وماذا عن موقف السلطة من العنف من جهتها؟
أربعة أمور مما يجري على الأرض من عنفها ضد المظاهرات السلمية:
أولاً: التوقيفات والمداهمات، وما يحصل في السجون وخارجها من عمليات قتلٍ وجرحٍ وإعاقة بدرجة مرتفعة، ومحاكمات كثيرة لا تتوقف، وأحكام قاسية لا تفتر، وفي إزديادٍ من وتيرتها. هذا وجهٌ من وجوه العنف، وجهٌ واضح طافح من وجوه العنف الذي تمارسه السلطة.
ثانياً: سن قوانين جائرة متتابعة لمواجهة الحراك السلمي بالشدة والقمع.
ثالثاً: الامتناع عن الإصلاح مما يدعوها إلى تشديد القبضة -اذا أمتنعت عن الإصلاح لزم أمر آخر- الامتناع عن الإصلاح مما يدعوها إلى تشديد القبضة الأمنية والإسراف في القمع دعماً لهذا الامتناع ومن أجل إذعان الشعب له، لأن شيئاً آخر لا ترى فيه السلطة ما يجعل الشعب يسكت على استمرار الفساد والامتناع عن الإصلاح.
رابعاً: الإعلام الإرهابي الذي تمارسه السلطة والسكوت على فتاوى التكفير التي تطال أبناء مكوّن رئيس من أبناء هذا الشعب بكامله، وهي تعرف بأن لا مادة للإرهاب ولا مُشعل له ولا دافع أقوى للاعتداء الدموي على الطرف المستهدف لهذه الفتاوى أشد منها.
هذه أربعة أمور تجعلنا نقول بأن السلطة تمارس الإرهاب من غير أن نعطي مبرراً لأي طرف آخر أن يقابل إرهاب السلطة بمثل تفعل، وإنما نؤكد من جديد أنه لا عنف ولا إرهاب.
وهنا كلمة لا ريب فيها، فالحق أن كل من استمرار الظلم والإضطهاد الذي تمارسه السلطة، ومن العنف المتبادل إذا حصل مصيبة كبرى ومدمر إلى البلاد والعباد، أما ما فيه إنقاذ الوطن وأهله وخيره وهو الإصلاح فالقادرون عليه لا يريدون فعله، والسلطة هي التي بيدها الإصلاح والتعجيل به ولكنها شديدة الإمتناع عن التحرّك في إتجاهه.
أما عن الحراك الشعبي فيجب له أن لا تخفّ اندفاعته، وأن يزداد زخمه وكثافته، ويشتد إصراره وصلابته، وأن يبقى على سلميته من غير شائبة عنف على الإطلاق.
وواضح جداً أن من لا يؤمن بالعنف ويعرف خطره لا يفكر في التحريض على العنف والإرهاب ولا يبحث عن أدواته وأساليبه ولا يتحمّل تبعة مسؤولية مثل هذا.
هذا عدل:
صارت تتكرر الحوادث الغامضة من حوادث التفجيرات وذكر المؤامرات والإختلاف في الوجود وعدمه وفي النسبة إلى هذا الفاعل أو ذاك، والمطالبون بالتحقيق في هذه الأمور الغامضة منصفون جداً، وطلبهم عادلٌ كل العدل، وإذا كانت السلطة متأكدة من صحة ما تذكره من النسبة إلى فلان معين أو الجهة المعينة فما أجدر بها أن تقبل بهذا العرض لأنها ستكسب بشهادة هذه اللجنة أو الجهة دليلاً إن لم يفد الأطراف المحايدة الأخرى اليقين بصحة ما تذكره من وقوع الأمر المختلف عليه أو الفاعل الذي تنسب إليه الحادث المعلوم فهو يقطع لسان المحتج المقابل -ينقطع لسان الكل حينما يُتفق على لجنة تحقيق محايدة فتنتهي بأن الفاعل هو من أبناء الشعب، هنا ينقطع لسان الشعب فلمَ لا تفعل ذلك؟ فهّلا تفعل- وإذا لم تفعل ما تأكدها مع كل ما تقول أفلا تكون هي التي تفتح الباب للتشكيك ولمن يبادلها التهمة أن يفعل.
وتحية لهؤلاء الآباء والأحبة الذي يُفجعون في أبنائهم وأعزائهم وهم ينادون بالسلمية، غريبٌ هذا الشعب، وطيبٌ هذا الشعب، ومشكورٌ هذا الشعب.. *هتاف جموع المصلين: سلمية سلمية.
وتحية لهذا الجمهور العريض للمعارضة الذي لا تخرجه كل الأحداث المرّة عن سلميته.
طغى الإضطهاد طغى:
بالبيان عن تهجير سماحة آية الله الشيخ النجاتي عن البحرين، والصادر من وزارة الداخلية أُعلنت الحرب الصريحة من قبل السلطة على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإنتقال الإضطهاد وبصورة علنية من كونه لأهل المذهب إلى المذهب نفسه وإن كانت الممارسة العملية سابقةً بالإعلان تمثلت بهدم المساجد والتعدّي على الحسينيات والمواكب الدينية ورموز المذهب في أعلى قمة ومضايقة الشعائر والمطاردة لمصلي الجماعة والجُمعات وغير ذلك من أمثلة مكشوفة يعرفها الجميع.
ثانياً: اليوم يُفرض طلب الإستجازة من السلطة للأخذ بالمذهب بمقرراته، بأحكامه، بثوابته –حتى أكون شيعياً أستأذن السلطة هل أكون يا سلطة شيعياً؟-. من ذلك أن لا تأخذ الخمس إذا كنت من وكلاء الخمس، أن لا تصرفه بأي وجه من وجوه صرفه الشرعية، أن لا تتجاوز في مقدار صرفه حدّاً معيناً، ولا تقرر هذا الحد إلا السلطة، أما أذن ألف فقيه لك بذلك فلا قيمة له، وكل هذه الأذونات غير معتبرة إلا بإمضاء السلطة وموافقتها، فالشرعية لها لا لمذهبك، ولا لفقهائك كلّهم. أنت وممن أجازك ممن تسميهم بالفقهاء حكمكم جميعاً بيد القانون، وتشريعكم تشريعه، ومذهبكم صفرٌ على الشمال. *هتاف جموع المصلين: هيهات منا الذلة.
ثالثاً: حربٌ مكشوفة واضحة المعالم في البحرين من بين كل دول العالم على مذهب التشيّع بصورة علنية فاضحة متحدية للعالم كله، الأمر الذي يستوجب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإلا فليست أمماً متحدة وليس مجلس أمن، ومن كل المنظمات الحقوقية بالدرجة الكافية -قول بالدرجة الكافية وليس بالكلام المازح أو غير الجاد- لحماية هذا البلد من إضطهاد مذهبي الذي يمارس بأبشع صورة وعلى المكشوف على يد السلطة التي تحكمه، وهي جريمة لا يد للأخوة الكرام من أبناء الطائفية السنية فيها، ونثق بأنهم لا يُقرّونها.
ربعاً: يذكرنا السعي المكثّف للاستئصال المذهبي والإضطهاد لمذهب أهل البيت عليهم السلام الذي تمارسه السلطة بأيام بني العباس وما كانت عليه سيرتهم لهذا الشعب، ويعلم المسلمون أن الإضطهاد المذهبي من السلطات الأرضية لأي مذهب من المذاهب الإسلامية لا يأتي بدافعٍ ديني خالص، بدافعٍ مذهبي خالص، وإنما هو من دافعٍ سياسي وقد يكون للدافع الطائفي المذهبي تأثيرٌ بالغ فيه، وهو حسٌ طائفي مذهبي أسود منغلق لا يتحمّل أخوتنا السنة الكرام من الشعب شيئاً من مسؤوليته.
والأثر هو تمزيق وحدة الدين، والمسلمين، وفك التلاحم بينهم، أو هذا ما تريده مثل هذه القرارات، ثم ما تريده من استقرار سياسي على حساب وحدة المجتمع ونيله حقوقه.
صار مطلوباً منّا لتثبيت حق الإنتماء لمذهب أهل البيت عليهم السلام والبقاء عليه والإلتزام بأحكامه، صار علينا أن نحصل على اجازة السلطة وإمضائها لذلك، قدّموا أوراقكم للسلطة تستجيزون على مذهبكم.
شعائرنا لابد أن تكون بترخيص، تبليغنا لأحكامنا المذهبية وتوضيحنا لعقيدته الإسلامية لأتباعه يحتاج إلى ترخيص، وهذا ما يقول به القرار الصادر بحل المجلس العلمائي.
دفع المكلّف منّا لزكاة ماله وخمسه يحتاج إلى ترخيص، إمامة الجماعة أو الجمعة لأحدنا بمن هو من مذهبه نفسه يحتاج إلى ترخيص -ألم يقولوا بأنه حتى تكون إمام جماعة وحتى تكون إمام جمعة لابد أن تطلب الترخيص؟ قالوا-.. التحاقنا بالدراسة الدينية في الخارج قالوا بأنه يحتاج إلى ترخيص، تعليمنا لأبنائنا وبناتنا مذهبهم وأحكامه في مسجد من مساجدنا أو حسينية من حسينياتنا يحتاج إلى ترخيص، إقامة مجلس من مجالس التعزية الحسينية في منزل من المنازل في المناطق المختلطة يحتاج إلى ترخيص، كل هذا يعني أنك حتى تتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن تبقى على انتمائك له يحتاج إلى ترخيص وربما إلى تجديد الترخيص وإلا أنت مجرمٌ وعليك أن تنتظر السجن أو التهجير. *هتاف جموع المصلين: لن نركع إلا لله.
والعالم الحرّ يزعم ساكت ومتفرج على ذلك، بل ومباركٌ له عملاً وإن لم يباركه على مستوى الكلمة، وقد تخرج كلمات إدانة أو مطالبة باردة لا ترفع المشكلة والظلم والحيف.
ماذا يريد ما صدر عن "الداخلية” بشأن مسألة الخمس؟ أيريد أن يسلّم أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام زكاتهم وخمسهم للسلطة لتستعين بذلك على إقامة مزيدٍ من السجون لهم، وعلى قتلهم، وإستيراد السلاح والمرتزقة للفتك بهم ولقهرهم وإذلالهم، إدفعوا أخماسكم حتى نقتلكم بها، عجباه، عجباه لما تتمناه السلطة من أتباع هذا المذهب، واعجباه لما قد تظنه فيهم من سذاجة وبلاهة.
النهاية
