SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
أثارت التسجيلات المسربة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حفيظة شريحة واسعة من المواطنين الأتراك ما قد يؤثر على تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الحاسمة المقرر عقدها يوم 30 آذار/ مارس الجاري.
وآخر تلك التسريبات المنسوبة إلى أردوغان مقطع يظهره وهو يناقش وزير العدل السابق "سعد الله آرجين” محاولاً التأثير عليه حول إحدى القضايا، ليجيب آرجين إن الحكم لم يأت بالنتيجة المرجوة لأن القاضي كان من العلويين.
ولم يستفز المقطع المعارضين العلمانيين والقوميين فقط الذين اتهموا أردوغان بالتدخل في شأن القضاء، ومحاولة السيطرة عليه، بل أثار حفيظة المواطنين من أبناء الطائفة العلوية أيضاً الذين رأوا في التسجيل تمييزاً صادراً من أعلى السُّلطات في الدولة.
وقال الكاتب التركي جعفر سولجون "إن التسجيل الصوتي هو وثيقة ودليل على أعمال الحكومة استمرار التنميط ضد العلويين”.
ولا توجد إحصائيات رسمية صادرة عن الحكومة حول أعداد العلويين في تركيا، أو نسبتهم إلى مجموع سكان البلاد، إلا أن مصادر شبه رسمية تقدّر أعدادهم بين 5-7 ملايين نسمة، في حين يقول ناشطون علويون إن أعدادهم تتجاوز 20 مليون نسمة.
ومنذ تأسيس تركيا الحديثة على يد "مصطفى كمال أتاتورك” ألغى في العام 1925 الطرق الصوفية والمجموعات الدينية، ما أثر سلباً على العلويين، إذ أصبحوا غير معترف بهم رسمياً، إلاّ أنهم يرفعون حتى الآن صور "أتاتورك” في مناسباتهم إلى جانب صورة ترمز للإمام علي، وصورة للزعيم الروحي بكتاش.
وبعد استلام حزب العدالة والتنمية حكم تركيا منذ العام 2002 بزعامة أردوغان، طالب العلويون الحكومة بتمثيلهم في الهيئة الإدارية لرئاسة الشؤون الدينية بحسب نسبتهم من عدد السكان، وتخصيص مبالغ معينة من ميزانية الدولة لبناء مساجد للعلويين أسوة بمساعدتها في إنشاء مساجد السنّة، وإقرار الدستور قيام المدارس بتدريس نوعين من الدروس الدينية، وتخصيص وقت محدد ضمن البرامج الدينية المذاعة في هيئة الإذاعة التركية لنشر الأفكار العلوية.
ورغم أن الحكومة تعمل على تطبيق حزمة من الإصلاحات الديمقراطية تشمل حرية الأقليات في ممارسة شعائرهم، إلا أن العلويين يطالبون بإصلاحات خاصة بهم.
وجرت العادة في الانتخابات أن يدعم العلويون مرشحي "حزب الشعب الجمهوري” المعارض، ويرجح سياسيون أن توثر التسجيلات المسربة على قرار العلويين في الانتخابات المقبلة، وتمنع الكثير منهم من منح صوتهم لحزب العدالة والتنمية.
النهاية
