فعاليات بحرينية: الاتفاقية الأمنية مقيدة للحريات

شددت فعاليات بحرينية وخليجية على أن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، مقيدة للحريات وحقوق الإنسان، وتخالف العهدين الدوليين.

وأبدت الفعاليات في ندوة عقدت في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم في البحرين رفضها لهذه الاتفاقية الأمنية، لافتة إلى إن "تم فرضها بالقوة، فإن القوى السياسية والمدنية لن نتوقف عن المطالبة برفضها".

من جهته، عرض المحامي محمد أحمد خلال الندوة بعض الملاحظات العامة على الاتفاقية الأمنية؛ أولها أن الأمن ضرورة وهو مطلب لجميع الشعوب، بأي مكان كان هي مهمة القوى الأمنية، أما الملاحظة الثانية، فهي أن الأمن يجب أن يطبق في نظام الدولة المدنية الحقيقية، والقانون يحكم كيف تقوم الدولة بأي نشاط وظيفي، فيما تساءل في ملاحظته الثالثة: "هل هناك حاجة لإجراءات عابرة للحدود من أجل تطبيق هذه الإجراءات؟".

وقال أحمد "قد تكون هناك جرائم عابرة للحدود كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، لذلك أرى أن هناك حاجة موضوعية للمنظمات الدولية أن يكون هناك تنسيق أمني.. أما عن الاتفاقية التي نتحدث عنها فهي النسخة الثانية والتي صدقت عليها البحرين في العام 2013، وعلى العموم، فالتعاون الأمني موجود بين دول مجلس التعاون سواء وجدت هذه الاتفاقية أم لم توجد"، وتابع: "تصنيف المنظمات بحسب اتفاقية 1994 يكون بحسب رؤية وزارات الداخلية من دون وجود تحقيق وإدانة ولم توقع عليها الكويت وقطر، وبحسب اتفاقية 2012 فإن كل ملاحظات الكويت التي جعلتها لا توقع اتفاقية 94 تم الأخذ بها"، وأردف "المادة الثانية من الاتفاقية تقول إن الدول تتعاون لملاحقة الخارجين عن القانون في جميع الدول ومن جميع الجنسيات، غير أن تعبير "الخارجين عن القانون" هو تعبير فضفاض قانونياً لا يمكن تعريفه ولهذا هذه المادة يمكن استخدامها في حالات مختلفة".

وأوضح أن "المطلوب من هذه الاتفاقية بواسطة هذه المواد غير القانونية هو إرسال رسائل للشعوب بعدم حتى الحديث عن دول أخرى، مثلاً لو استقر كويتي في البحرين لفترة مؤقتة أو دائمة بحسب الاتفاقية تقوم البحرين بإرسال معلومات خاصة عن المواطن للكويت"، مشيراً الى أن "هذه المادة بطبيعة الحال تخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان والمادة 17 بالتحديد منه، لو كان الموضوع يتبع للرقابة القضائية لكان الأمر يمكن أن يكون مقبولاً قليلاً ولكن المختص في هذه الأمور هي وزارة الداخلية فقط من دون أمر قضائي".

ونبّه الى أن "أخطر المواد هي المادة العاشرة التي تسمح بالتعاون بين الأجهزة الأمنية بشكل ميداني بشكل جماعي أو ثنائي في حال الحاجة، المادة العاشرة تنافي مبدأ السيادة الوطنية بشكل تام"، وختم حديثه "المادة 11 تترك الباب مفتوحاً لتطبيقه في أطر قد توضع في خانة إساءة الاستخدام وخصوصاً في ظل غياب المحاسبة في هذه الدول، أما المادة 16 من الاتفاقية، فتجبر الدول الموقعة على الاتفاقية بتطبيقها، والواضح أن الغاية هو بيان سياسي وليس الحاجة الموضوعية".

من جانبه، قال الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الناشط الكويتي أنور الرشيد من الكويت: "هناك قناعة راسخة في الكويت بأنه لا يمكن بحال من الأحوال تمرير هذه الاتفاقية بهذه المصطلحات الطائرة والمطاطة"، وأضاف "كنا نعرف أنه سابقاً الكويت كانت تعارض هذه الاتفاقية لوجود مجال للحريات في الكويت ولكن هذه المرة تم التوقيع بسرعة، وحتى مجلس الأمة الكويتي الحالي الذي هو حكومي حالياً لن يمرر هذه الاتفاقية في ظل وجود تحركات شعبية رافضة له"، وشدّد على "أننا سنبقى رافضين لهذه الاتفاقية، حتى وإن تم فرضها بالقوة، فلن نتوقف عن المطالبة برفضها".

وفي مداخلته، لفت الناشط الحقوقي عبد النبي العكري الى أن "الاتفاقية الأولى التي وقعت بين دول مجلسي التعاون في المجال الأمني كانت في العام 1984، وكانت المعارضة الأساسية لها في الكويت"، وتابع "ليست هناك ضمانات دستورية وقانونية في كل البلدان الخليجية، لتطبيق أية اتفاقية أمنية، التعاون الأمني كان موجوداً دائماً بين دول مجلس التعاون، وتم بناءً على هذا التعاون تسليم عدد من المعارضين السياسيين فيما بين الدول". 

النهاية