استهدفت قوات الأمن البحرينية أمس مراسم إحياء ذكرى مولد النبي محمد (ص) في منطقة السنابس، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري (الشوزن) على المشاركين فيما سجّل عدد من الاصابات.
وأشار شهود عيان إلى أن قوات الأمن تدخلت مساء أمس بالقرب من مأتم السنابس لإزالة صور وضعت على الطريق، مما أدى لحدوث مناوشات، أسفرت عن عدد من الإصابات.
بدورها، أوضحت شبكة "إعلام السنابس" أن المنطقة سجلت العديد من الإصابات بالرصاص الإنشطاري، منها إصابة دامية لأحد الأهالي في الرأس"، بينما تحدثت شبكة أخرى عن استدعاء الرادود عبد الله الطبال الآن لمركز المعارض.
أمنياً أيضاً، أفادت شبكة "إعلام السنابس" على صفحتها الخاصة على "تويتر" عن اعتقال السلطات الأمنية للشاب ماهر عبد الأمير أحمد راشد من على جسر الملك فهد أمس.
حقوقياً، كشف المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش عن تعرض أكثر من 480 طفلا بحرينيا للاعتقال التعسفي منذ 2011 وحتى الآن، موضحاً أنه 12 طفلاً بحرينياً تعرض للاعتقال في 2011، و148 طفلاً في 2012، و132 طفلاً في 2013.
وخلال مؤتمر صحافي عقده المنتدى في بيروت بمناسبة يوم "الطفل العربي، قال درويش "في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتقل 31 طفلاً، وقضى 16 طفلاً خلال ثلاث سنوات، ويقبع في السجن حاليا 81 طفلاً أصغرهم يبلغ 10 سنوات، وأكبرهم 18 سنة".
وطالب درويش منظمة "اليونسيف" باتخاذ مبادرة انسانية خاصة بالأطفال في البحرين لايقاف حملات الاستهداف الأمنية بحقهم، مشيراً إلى أنّ هنالك حاجة ملحة لأن تكون هناك زيارة عاجلة من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للوقوف على أوضاع الأطفال المعتقلين المحرومين من الدراسة، لافتاً إلى أنّ هناك أطفالاً في البحرين يحاكمون بقانون الإرهاب، ومنهم من تعرض لمحاكمة عسكرية".
من جهة ثانية، دعت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الولايات المتحدة إلى الضغط على البحرين "من أجل مشاركة مجموعة واسعة من الأصوات المعارضة في المفاوضات بمن في ذلك زعماء المعارضة الرئيسيين الذين ما زالوا في السجن".
وقالت في بيان لها تعليقاً على اجتماع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد مع وفد من المعارضة، إن "أي صفقة تبرم بين النظام وقادة المعارضة البحرينية لن تنجح ما لم تنطوِ على حلول لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين والمساءلة عن الانتهاكات السابقة".
ولفتت إلى ضرورة أن "تشتمل الصفقة على تقديم حلول حقيقية لم يكن النظام ولا المعارضة البحرينية قادرين على تحقيقها من خلال محادثات المصالحة قبل ثلاث سنوات".
على صعيد آخر، وجَّهت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة، 21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، من بينها مجموعة أسئلة تتعلق بحالات الفصل وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء بعد أحداث فبراير/ شباط 2011.
ويأتي ذلك في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، والذي من المزمع أن تناقشه البحرين أمام اللجنة في شهر فبراير/شباط المقبل.
وتصدرت الأسئلة التي وجّهتها اللجنة إلى البحرين بعد أن قدمت الأخيرة تقريرها، إشارتها إلى ما وصفته بـ"التدهور الشديد" في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، ما كان له تأثير أيضاً على حقوق المرأة، وطلبت اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون، ولاسيما من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعن خططها لتحسين قدرة سلطات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية، على جميع المستويات، من أجل ضمان حماية النساء والفتيات وتمتعهن بحقوقهن.
