SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
طالبت لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين في البحرين بـ "وقف الحملة الأمنية لاستهداف الرياضيين باعتبارهم ثروة وطنية مازالت تقدم عطاءاتها للوطن".
نشرت صحيفة "الوسط" البحرينية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين بأنها قالت بأن "عدد الرياضيين الذين تم اعتقالهم منذ فبراير/ شباط 2011 وصل بحسب إحصاءاتنا التي وثقناها إلى أكثر من 70 رياضيا، وصدرت بحقهم أحكام وصلت إلى نحو 634 سنة وينتظر عدد منهم صدور أحكام أخرى بحقهم فيما ينتظر آخرون قرار المحكمة بحق التهم الموجهة إليهم".
وعبرت عن اعتقادها بأن "العدد الحقيقي للرياضيين المعتقلين أكبر لكن هذا العدد الذي توصلنا إليه وفق المعلومات التي توفرت لنا"، مطالبة بـ "وقف الحملة الأمنية لاستهداف الرياضيين باعتبارهم ثروة وطنية مازالت تقدم عطاءاتها للوطن والمثال الأوضح الأخير على ذلك هو لاعب منتخب البحرين ولاعب المنتخب الاولمبي لكرة القدم «حكيم العريبي» الذي شارك في تحقيق بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية التي استضافتها البحرين في العام 2013".
وتابعت اللجنة "المثال الاخر اللاعب «أحمد حمزة» لاعب منتخب البحرين لكرة اليد، و«علي مرهون يونس عبدالكريم» لاعبا كرة منتخب لكرة الطائرة وشاركا في حصول البحرين على بطولة الخليج لكرة الطائرة التي استضافتها الدوحة أواخر العام 2013، فضلاً عن لاعب منتخب البحرين لكرة الطائرة للناشئين «علي حسن علي» وهو نجل المدرب الوطني «حسن علي» وهؤلاء نموذج مصغر من الرياضيين الذي تفتخر أي دولة بوجودهم ونحن نطالب بالإفراج عنهم".
واستغربت اللجنة من "الأحكام القاسية التي صدرت بحق مجموعة كبيرة من لاعبي مركز العكر الرياضي إضافة إلى المطالبة بضرورة توفير الضمانات بعدم تعرض لاعبي نادي الاتفاق لسوء المعاملة وخصوصا لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم «أحمد العصفور» بالإضافة إلى شقيقه لاعب منتخب البحرين للشباب لكرة القدم «جعفر العصفور» وهما ممن خدموا البحرين من خلال لعبهم ضمن صفوف المنتخب فور استدعائهم للمنتخب"، وواصلت "هؤلاء الشباب هم رياضيون وكل ما في داخلهم هو حب الرياضة".
واعتبرت اللجنة أن "اعتقالهم يأتي لأهداف سياسية منها الضغط على المعارضة وهي مسألة مستغربة بالنظر إلى أن الثقل الأكبر للرياضيين يتركز في القرى فإذا تواصلت عمليات الاعتقال ولم يفرج عن هؤلاء فكيف ستسير الأنشطة الرياضية؟"، وختمت بالمطالبة بـ "فتح المجال امام المؤسسات الحقوقية للتواصل معهم ونقل آرائهم وشهاداتهم".
النهاية
