SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
التقرير تحدث عن الحالة السياسية الداخلية في السعودية على وجه العموم وعن التمييز ضد الأقلية الشيعية بشكل خاص.
فيما ركز من جهة أخرى على ملامح من النشاط الحقوقي والسياسي لآية الله الشيخ آل نمر وعلى الإنتهاكات الحقوقية والقانونية وتضمنت حوادث الإعتقال والمضايقات الأمنية إضافة إلى تفاصيل الإعتقال الأخير والمجريات التي حدثت بعد عام من إعتقاله.
وجاء تقرير الجمعية الأوروبية في عشرين صفحة تحت عنوان "الرصاص مقابل الرأي..الإعتقال الدامي للمعارض الشيخ نمر النمر".
عن الحالة السياسية الداخلية للدولة السعودية تناولت ثلاثة عناوين تضمنت إنخفاض الحريات وإنعدام الديموقراطية وغياب تقنين العقوبات الجنائية وعدم الإلتزام بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما تطرقت إلى الممارسات اللاقانونية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين مستشهداً ببعض الأسماء من النشطاء الذين تعرضوا لذلك بالإضافة إلى السجناء التسعة الذين عرفوا مؤخراً بالمنسيين.
وفي محور آخر تناولت التمييز ضد الأقلية الشيعية بشكل خاص والذي برز واضحاً في المناصب الرسمية والتوظيف والتعليم وتجريم حرية ممارسة العبادة وفي القضاء ونظام العدالة الذي يتبنى المذهب السني فقط دون أن يتيح المجال للشيعة التقاضي وفق نصوصهم المعتبرة.
إضافة إلى الحظر الثقافي عبر منع الكتب الشيعية والتضييق على المناسبات والفعاليات المتصلة بالمجتمع الشيعي وعدم الترخيص لها.
واستشهدت الجمعية الأوروبية بعدة وثائق كانت قد وثقتها جهات دولية محايدة نقلت صورة التمييز عبر تقاريرها وأخبارها المختلفة.
من جهة أخرى تطرق التقرير الحقوقي إلى ملامح من النشاط السياسي والحقوقي لآية الله الشيخ نمر باقر آل نمر ولخصها في مطالبته بالإفراج عن المعتقلين تعسفياً أولاً.
وعلى المستوى السياسي مطالبة سماحته بالعدالة لكافة المواطنين بجميع مذاهبهم ومشاربهم والتثقيف والتوعية على المستوى الثقافي.
كما شملت ملامح نشاط سماحته - حسب التقرير - ترسيخ أهمية سلمية الحراك والتغيير والإحتجاج مستبعداً في ذلك إستخدام السلاح في أكثر من مورد ومناسبة كما جاء في خطبه ومحاضراته التوعوية.
ويتبين أيضاً من كلماته إنتقاد النظام السياسي ودعوته للإصلاح بلرغم من القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة السعودية على حرية التعبير من اعتقال وتعذيب وتوقيع تعهدات ومنع من السفر وحرمان من الخدمات الحكومية والإستدعاءات المتكررة وغيرها.
واستعرضت الجمعية جملة من الإنتهاكات الحقوقية والقانونية التي ارتكبتها السلطات السعودية في حق الشيخ النمر وذكرت منها حوادث الإعتقال والمضايقات الأمنية والتي ابتدأتها السلطات من 2003م بشكل موجز.
وفصلت في حادثة الإعتقال الأخيرة لما لها من أهمية وتداعيات على الصعيد المحلي والدولي خصوصاً بعد الإعتداء على سماحته رمياً بالرصاص واعتقاله وهو مضرج بدماءه وفي حالة لا وعي.
وتطرقت إلى مجريات الأحداث بعد عملية الإعتقال وخصوصاً عدم مراعاة الجهات الرسمية الأنظمة الجزائية التي أقرتها علاوة على القوانين الحقوقية المحلية والدولية.
فيما أشارت إلى أهم نقطة وهي محاكمته بشكل سري بداية وعدم السماح لمنظمات دولية حضور المحاكمة.
ووجهت له المحكمة 33 تهمة 12 تهمة عامة و21 تهمة بشكل خاص وذلك بعد مضي 260 يوماً من الإعتقال. كما طالب المدعي العام الذي يخضع للسلطات الرسمية بتنفيذ حد الحرابة (الإعدام) في حق سماحته.
وفي ختام تقريرها طالبت الجمعية الأوروبية السلطات السعودية الأفراج الفوري عن سماحته بلا قيد ولا شرط واسقاط جميع التهم عنه.
كما طالبت بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتعويضه عن فترة توقيفه حسب القوانين المنصوصة ومحاسبة قوات الأمن الذين استخدموا القوة المفرطة أثناء إعتقاله.
وأكدت على ضمان الحريات السياسية والمدنية لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي كما شددت على الإلتزام بالقوانين والتشريعا المحلية والإتفاقيات الدولية والإقليمية والكف عن التمييز العنصري بالإضافة الى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعويضهم.
النهاية
