SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن وزارة الداخلية القطرية تسلمت ملفاً من وزارة الداخلية السعودية، جرى تعميمه على وزارات الداخلية في كل دول مجلس التعاون، وفيه لوائح اسمية لمئات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين تقول الرياض إنهم على علاقة مع حزب الله اللبناني.
وأمس الاحد، تلقّى عدد من اللبنانيين الذين يعملون في قطر اتصالات تطلب منهم الحضور إلى "مكتب البحث والمتابعة" في وزارة الداخلية القطرية. ولدى وصولهم، تم إبلاغهم بضرورة التواصل سريعاً مع كفلائهم في قطر، والعمل على القيام بإجراءات سريعة لمغادرة البلاد خلال مدة تراوحت بين أسبوع وشهر، بحسب الوضع الاجتماعي لكل منهم.
وتبين من اللائحة أن العدد الفعلي للبنانيين المطلوب مغادرتهم قد يتجاوز لائحة الـ 8 كما ورد الى بيروت. وقال متابعون إن الحديث الفعلي هو عن ثلاثين لبنانياً وخمسة سوريين، من الذين ترد على بياناتهم الشخصية أنهم يتبعون "المذهب الشيعي أو الجعفري"، وليس بينهم أحد من "أتباع مذاهب أو ديانات أخر"، بحسب ما قال مصدر معني في الدوحة.
وحضر أكثر من كفيل قطري إلى وزارة الداخلية، ونجح بعضهم في تمديد مهلة الإنذار لأسابيع إضافية، لكن الأمر يقتصر على المتزوجين فقط.
السفير اللبناني في قطر «حسن نجم» ظل طوال نهار أمس يتلقى اتصالات من اللبنانيين المشمولين بالقرار، وهو طلب إمهاله بعض الوقت لمعرفة التفاصيل، وقد أبلغ وزارة الخارجية في بيروت بما وصله من معلومات، كما تلقّت قيادتا حزب الله وحركة "أمل" المعلومات نفسها.
ولفت مصدر في الدوحة إلى أن جميع من تلقّوا طلبات المغادرة هم من الذين دخلوا إلى قطر منذ نهاية عام 2006، وأن بعضهم يحتل مراكز مرموقة في مؤسسات قطرية، إعلامية واقتصادية، وفي شركات خاصة أيضاً.
وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال «عدنان منصور» إن "المعنيين في لبنان تبلغّوا قرار ترحيل خمسة لبنانيين، عبر السفارة اللبنانية في قطر، لا عبر السلطات القطرية، أحدهم بسبب إعطائه شيكات من دون رصيد، أما الباقون فسيُرحّلون من دون ذكر الأسباب".
وأتى هذا الإجراء بعد اتفاق وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي على "اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مصالح حزب الله اللبناني في دول المجلس وضد المتعاونين معه"، وتكليف فريق عمل مختص لوضع اللوائح.
وأشار منصور إلى أن "الذين سيعودون لا علاقة لهم بأي نشاط حزبي"، كما أن القرار "اتخذ في قطر وحسب، ولم نتبلّغ قراراً مماثلاً من أي دولة خليجية أخرى"، مؤكداً "أننا في صدد جمع المعطيات لمعالجة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية".
