SHIA-news.com شیعة نیوز:
أكمل الناشط الحقوقي البحريني رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب، أمس، ثلاثة أرباع المدة التي حكم فيها بالسجن، وهي عامين.
وبذلك، يكون رجب مؤهلاً للإفراج عنه، وفقاً للمادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم 46 العام 2002، التي تنص على أنه «يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام».
وعلى الأثر، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية من بينها «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، «فرونت لاين ديفندرز»، «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، الحكومة البحرينية بالإفراج المشروط عن رجب، وفقاً للقانون البحريني.
وقالت المنظمات، في بيان، إن «رجب مارس حقه الشرعي في حرية التعبير وحرية التجمع، إلا أن حكومة البحرين جرمت هذا الفعل وأسمته (تجمعاً غير قانوني)، فضلاً عن تجاهل المحكمة لانتهاكات عدة لحقوق المتهم، وقبلت أشرطة الفيديو المُعَدلة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة، وتجاهلت الطلبات بالسماح لشهود الدفاع بدخول البحرين حتى يتمكنوا من الشهادة في المحكمة».
وأضاف البيان أن «رجب كان عرضة للتمييز وسوء المعاملة في السجن، بما في ذلك وضعه في الحبس الانفرادي مع جيفة، وعزله عن المعتقلين السياسيين الآخرين في كامل مدة احتجازه ومنعه من الاتصال بعائلته بعد تحدثه عن الانتهاكات التي واجهها في السجن».
وأكد أن رجب هو «ضحية الملاحقات القضائية من حكومة البحرين، عقاباً على دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين وفضح الانتهاكات المنهجية».
وعلى صعيد متصل، احتجزت السلطات البحرينية، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، الأمين العام لـ«المنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان» حسين برويز، على ذمة التحقيق، على أثر كلمة سياسية ألقاها في العاصمة المنامة أثناء موسم عاشوراء بتهمة «التحريض على كراهية النظام»، وذلك أثناء تواجده في مركز الشرطة ليتقدم بشكوى ضد صحيفة محلية بتهمة القدح والذم.
النهاية
