SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
كشف المدير العام للأمن العمومي بتونس مصطفى بن عمر، عن قائمة بأسماء 18 شخصية سياسية وإعلامية مُهددة بالإغتيال، واضعاً بذلك حداً للتكهنات والأنباء المتزايدة حول وجود أكثر من قائمة بأسماء العديد من الشخصيات المعرّضة للاغتيال بعد اغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد براهمي.
وقال بن عمر خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن القائمة التي عثرت عليها السلطات الأمنية التونسة تضم أسماء 18 شخصية منها الصحافيان نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات، والسياسيون، عامر لعريض (حركة النهضة الإسلامية)، ومصطفى بن جعفر(حزب التكتل شريك حركة النهضة)، وميّة الجريبي (الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض).
وأضاف أن هذه القائمة تضم أيضاً اسم الشيخ فريد الباجي، الذي يُعد أحد شيوخ تونس الذين وقفوا في وجه الوهابية والتيار السلفي التكفيري، بالإضافة إلى اسم الشاعر التونسي البارز الصغير أولاد أحمد.
وبحسب المدير العام للأمن العمومي التونسي، فإن "الإرهابيين” الذين لم يذكرهم بالاسم، يخطّطون أيضاً لاستهداف بعض المؤسسات الإقتصادية، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية في بلاده تمكنت من إفشال أكثر من "عملية إرهابية” خلال الأشهر الماضية.
وكانت أنباء تردّدت في وقت سابق حول وجود أكثر من قائمة تتضمن أسماء سياسيين وإعلاميين معرّضين للاغتيال على يد جماعات تكفيرية في تونس، وسط تزايد الكشف عن تهديدات بالقتل بعد اغتيال المعارض محمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
ومن جانب آخر، دعا لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، أعضاء (أنصار الشريعة) السلفي الجهادي، الذين لم تلوث أياديهم بدماء التونسيين إلى الابتعاد عن التنظيم الذي أصبح يُصنف ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأوضح بن جدو خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، أن التحقيقات مع عدد من أعضاء هذا التنظيم الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، أثبتت أن لهذا التنظيم جناح سري أمني وعسكري، مهمته جمع المعلومات وتنفيذ عمليات اغتيال وأعمال إرهابية .
وأضاف أن تلك التحقيقات أثبتت أيضاً وجود علاقة بين تنظيم (أنصار الشريعة) و”كتيبة عقبة بن نافع″ التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بقيادة المدعو "أبو مسعود ابن الودود”.
وشدد وزير الداخلية التونسي على أن تصنيف حكومة بلاده تنظيم "أنصار الشريعة ” كتنظيم إرهابي "يترتب عليه منع نشاط هذا التنظيم، وتجريم الإنتماء إليه، أو محاولة تمويله أو مساعدته”.
وكان علي لعريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، قد أعلن الثلاثاء أن حكومته قرّرت إدراج تنظيم "أنصار الشريعة” ضمن إطار التنظيمات الإرهابية، وذلك في تطور لافت يؤكد إنتهاء العلاقة بين حركة النهضة الإسلامية والتيار السلفي الجهادي المثير للجدل.
وإتهم لعريض تنظيم "أنصار الشريعة” بالضلوع في العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وخاصة منها اغتيال المعاريض شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط الماضي، ومحمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
وبرز تنظيم "أنصار الشريعة” السلفي الجهادي في تونس خلال الأشهر الأولى بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأثار حوله الكثير من الجدل بسبب تورّطه في أعمال عنف متعددة كان أبرزها الهجوم على السفارة الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وبدا هذا التنظيم في بداية نشاطه كأنه يحظى بدعم من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم، حيث تكثف نشاطه بعد إعلان رئيسها راشد الغنوشي، أن السلفيين "يذكروني بشبابي، وهم يبشرون بثقافة جديدة”.
ويُشار إلى أن هذا التنظيم يقوده سيف الله بن حسين، المعروف باسم (أبو عياض) (45 عاما)، وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة، حيث قاتل في صفوفه في أفغانستان، وأمضى سنوات في السجن خلال عهد الرئيس السابق بن علي، وذلك قبل الإفراج عنه ضمن إطار العفو العام.
النهاية
الوطن العربی
