السعودية تسابق الزمن لتجنب انفجار شبابي «التحدي الشيعي»

تدهورت العلاقات بين الشيعة والحكومة في المنطقة الشرقية بدءاً من مطلع أكتوبر الماضي 2011. عندما احتج بعض الشيعة على ما اعتقدوا أنه وفاة لأحد كبار السن في مركز للشرطة في العوامية، وهي معقل قوي للمعارضة الشيعية خارج مدينتهم الرئيسة القطيف.

واتضح في ما بعد، أن الرجل المسن لم يمت!! ولكن استمرت التظاهرات طوال شهري أكتوبر ونوفمبر والتي شهدت تغييرات كبيرة في التكتيكات من كلا الجانبين. ووفقاً لمسؤولي الأمن السعودي، اقتحم شباب شيعة بجرأة عنيفة مركز الشرطة في العوامية، ثم بدأوا في استخدام الدراجات النارية في هجمات كر وفر على نقاط تفتيش الشرطة، لا بل أطلقوا الرصاص على الشرطة لأول مرة.

ووفقاً لرواية شيعية عن الأحداث، فقد جلبت الحكومة شرطة مكافحة الشغب الخاصة الذين فتحوا النار على المتظاهرين، واستخدموا قناصة. كما استفزت قوات الأمن أيضاً السكان الشيعة عندما وضعت نقاط تفتيش حول المنطقة المحيطة بالقطيف والعوامية.

ونشر نشطاء حقوق الإنسان الشيعة تفاصيل حول وفاة أربعة من المحتجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 - 26 عاماً، في الفترة بين 21 - 23 نوفمبر، وثلاثة آخرين لقوا حتفهم خلال التظاهرات التي جرت في شهري يناير وفبراير، ومعظمهم في القطيف. وقال الناشط الشيعي الرمضان إنه لم يكن واضحاً له لماذا وكيف أصبحت المواجهات مع الشرطة دموية جداً، لكنه اعترف «ربما حدث بعض إطلاق نار على الشرطة».

وفي منتصف شهر مارس، التقى حاكم المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، بأربع من عائلات المحتجين القتلى، ووعد بإجراء تحقيق ودفع 27، 000 دولاراً تعويضاً عن كل حالة وفاة. وبعد عدة أشهر سلمية، وقعت المزيد من الاشتباكات في 8 يوليو بعدما أصابت الشرطة الشيخ الشيعي نمر النمر أثناء عملية ملاحقته قرب القطيف بتهمة «التحريض على الفتنة».

وكانت الروايات متضاربة لما حدث بعد ذلك إلا أنها تتوافق على وقوع إطلاق نار أدى إلى قتل اثنين من أنصار النمر وجرح اثنين آخرين. وفي 13 يوليو، أطلقت قوات الأمن السعودية الرصاص على شيعي آخر وقتلته في ما وصفه المتحدث باسم وزارة الداخلية بأنه هجوم بقنبلة حارقة وبندقية على مركز للشرطة في العوامية.

وفي اليوم نفسه، قام مسلحون يركبون دراجات نارية بإطلاق النار على دوريتين للشرطة في سيهات قرب القطيف، ما أسفر عن إصابة أربعة من رجال الشرطة السعودية.

ولئن كان من السابق لأوانه الإعلان عن انهيار كامل في العلاقات بين الشيعة والحكومة، إلا أن هناك عدة تغييرات ملحوظة لا تبشر بالخير؛ فقد نشرت الحكومة في أوائل يناير قائمة بأسماء 23 من «المطلوبين الخطرين» الشيعة، وهو التكتيك نفسه الذي استخدمته سابقاً في التعامل مع إرهابيي «القاعدة» الفارين، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي: إن المطلوبين لهم سجلات إجرامية وكانوا جزءاً من منظمة من دون اسم معلن لها «أجندة خارجية»، في إشارة واضحة إلى إيران.

أنشطة هذه المنظمة «السرية»، وفقاً للتركي، ليس لها مبرر سياسي. وقال التركي لصحيفة عرب نيوز: «وجود مظالم لا يبرر استخدام العنف». وأضاف: «هناك هيئات للنظر في تلك التظلمات ومهمتنا هي الحفاظ على الأمن».

ورد ناشطون شيعة أن عدة لجان ملكية درست مظالمهم لسنوات ولكن لم تحدث أي تنازلات حكومية لمنحهم حقوقهم السياسية والدينية المتنوعة، وهي تحديداً: مساجد ومراكز اجتماعية أكثر؛ زيادة التمثيل في مجلس الشورى؛ الحق في الخدمة في صفوف قوات الأمن والقوات المسلحة.

والتغير الملحوظ الثاني، كان تحسن تنظيم الناشطين الشيعة؛ ففي ديسمبر 2011 دشنوا «مركز العدالة لحقوق الإنسان»، والذي رفضت الحكومة حتى الآن تسجيله. المركز ينشر تفاصيل كثيرة عن اعتقالات المحتجين كما لم يحدث من قبل، بما في ذلك مزاعم عن تعذيب.

وفي مايو، أصدر المركز تقريره الأول بعنوان «الحرية المكبلة» الذي - من بين أمور أخرى - يفضح حالة الانتهاك الصارخ لقوانين حقوق الإنسان السعودية والدولية. ووفقاً للمركز، تم اعتقال 560 شخصاً، من بينهم 35 طفلاً، بين مارس 2011 وأبريل 2012، ولا يزال 124 منهم في السجن حتى مايو، وبعضهم لم توجه له أي اتهامات. وأشار التقرير إلى أن «العديد من المزاعم عن «التعذيب» تم توثيقها».

وقال الرمضان إن نشطاء الشيعة يشعرون إنهم بحاجة لتنظيم أفضل لتوثيق الانتهاكات والتعامل مع العدد المتزايد من الاشتباكات العنيفة مع السلطات الأمنية، وسيستمرون في مطالبة الحكومة أن تعترف بـ «مركز العدالة لحقوق الإنسان» بعد أن رفض طلبهم مرتين، وهو ما يرجع جزئياً إلى الوضع المتوتر في البحرين القريبة.

* تطور شيعي لافت:

تمرد شبابي شيعي قادم بسبب فشل شيوخ وأعيان الشيعة من كبار السن في الحصول على تنازلات حكومية..

وعامل آخر استشهد به الرمضان وهو فشل شيوخ وأعيان الشيعة من كبار السن في تحقيق أي شيء من خلال العرائض واللجان والاجتماعات، التي لا نهاية لها مع السلطات السعودية.

وقال: «إن الحكومة تعبئ الجمهور السني ضد الشيعة، وهذا يفرض على الشيعة الانغلاق في ما بينهم». وأضاف «إن الحكومة تخشى من ثورة شيعية».

والتغيير الثالث، في طبيعة النشاط الشيعي، هو زيادة مشاركة جيل جديد من الناشطين الشباب في التمرد، ليس ضد الحكومة السعودية فحسب، ولكن ضد شيوخهم وأعيانهم من كبار السن. إحباطهم وغضبهم فاض وعبروا عنه خلال اجتماع حَضَرْتُهُ بنفسي في وقت متأخر من الليل لـ 30 ناشطاً شاباً في القطيف، بينما كانوا يتناقشون كيف أن زعماءهم المتعارف عليهم قد التقوا مراراً منذ مارس عام 2011، مع حاكم المنطقة الشرقية، الأمير محمد بن فهد، من دون الخروج بأي نتائج.

وقال لي أحد الشباب: «يقولون كالعادة إنهم سيدرسون مطالبنا، ولكن ليس هناك استجابة مطلقاً. ولذلك ليست لدينا أي ثقة في الحكومة الآن». نعم، وحقاً، لقد حصلوا على إلهام من انتفاضات الربيع العربي التي قادها الشباب في مصر وتونس، ولكن تأثروا أكثر بسبب فشل الجهود السابقة لتحقيق إصلاحات. وقال لي شاب شيعي: «لقد استمعنا إلى شيوخنا لفترة طويلة، ولكن لن نستمع إليهم بعد الآن»!!

النهاية

الراصد