توزيع "منشور" باسم السيد السيستاني يدعو لعدم التصويت للمالكي

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة النجف، اليوم السبت، بأن القوات الامنية اعتقلت مجموعة مكونة من خمسة أشخاص توزع منشورات مزورة باسم مكتب المرجع الاعلى السيستاني في الاحياء الشمالية من المدينة، فيما لفت إلى أن المنشورات كانت تدعو الى عدم انتخاب قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي لأنها مسؤولة عن إصدار التعديلات على قانون المساءلة والعدالة.

وقال المصدر خلال تصريح اعلامي إن الأجهزة الأمنية في محافظة النجف إعتقلت، مجموعة مكونة من خمسة أشخاص كانوا يوزعون منشورات مزورة باسم مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في الاحياء الشمالية من مدينة النجف.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن المنشورات التي كانت توزعها المجموعة تتضمن دعوة السيد السيستاني للناخبين بعدم إنتخاب قائمة إئتلاف دولة القانون بسبب إصدارها التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة مبينا ان العملية تمت وفقا معلومات استخبارية دقيقة وتم القاء القبض على اثنين منهم امس الجمعة، فيما تم إعتقال الثلاثة الآخرين صباح اليوم السبت.

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، أكد أمس في خطبة صلاة الجمعة من الحضرة الحسينية أن المرجعية الدينية ليس لها موقف داعم او سلبي تجاه جميع المرشحين والقوائم، سواء السابقة او الجديدة، وهي واقفة على حد سواء تجاه الجميع، وفيما لفت الى أن المرجعية تمتلك القدرة على تشخيص الصالح من غيره ، أكد أن أي كلام او تصريح يصدر من وكيل او معتمد او محسوب على المرجعية، يخالف هذه التوجيهات، فهو غير صحيح ولا يمثل المرجعية، داعيا الى اعتماد المعايير الصحيحة في إختيار المرشح للانتخابات المحلية والابتعاد عن المعيار العشائري والمناطقي والحزبي والشخصي.

ولكن على الرغم من هذا فغن المرجعية كانت عبرت خلال الأسابيع الماضية عن امتعاضها الشديد من أداء الحكومة بسبب "الفساد" المستشري فيها و"عدم قدرتها" على حفظ الأمن مع استمرار التفجيرات في معظم مناطق البلاد.

وبدأت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، (20 نيسان 2013)، عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات في 12 محافظة عراقية، من خلال تصويت نحو 13 مليون و800 الف ناخب باصواتهم في 5190 مركزا انتخابيا و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات 139 كيانا وائتلافا سياسيا بمشاركة 8275 مرشحا، ويراقبها أكثر من 66 الف مراقب محلي ودولي.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي طمأن في مؤتمر ترويجي لقائمته في ملعب مدينة الناصرية، في 16 نيسان 2013، المعترضين على تعديلات قانون المساءلة والعدالة، مبينا أن "لا تعديل لأي قانون قبل تشريع قانون تجريم حزب البعث".

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن في السابع من نيسان 2013، موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، وأشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.

ولاقى قرار مجلس الوزراء العراقي ردود فعل مختلفة، إذ أعتصم العشرات من أدباء ومثقفي وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار في الـ11من نيسان 2013، احتجاجا على القرار، وعدوه "لعبة سياسية وانتخابية لثبيت أركان حكومة المالكي"، كما اعتبره 319 مثقفاً عراقياً ،في الـ9 من نيسان 2013، عملاً ينطوي على "إشكالات أخلاقية وتسفيه لدماء ضحايا" النظام السابق، فيما هدد أمين عام حزب الله العراقي واثق البطاط، في الـ10 من نيسان 2013، الحكومة العراقية بـ"نزاع مسلح" في حال إعادة البعثيين وفدائي صدام الى مؤسسات الدولة، واكد أن من أصدر القرار عليه "الاستعداد للموت"، فيما عد القرار بـ"مثابة شكر"  للبعثيين على قتلهم للشعب العراقي.

 وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم،( في التاسع من نيسان 2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، وهدد بـ"تحريم" البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع " اعمى البصيرة" (في إشارة إلى المالكي) عن قراره هذا، مشددا على أن "إرجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق بعض المنتفعين".

وأكد ائتلاف دولة القانون أن قرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة "إنساني بحت لم يأت لإرضاء أي جهة معينة"، بل هو بدافع إنساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ أيديهم بأي جرم بحق الشعب العراقي، وشدد على أن القرار لن يمرر في مجلس النواب إلا بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، لافتا إلى أن التعديلات تمت بموافقة جميع الكتل السياسية.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وصفت، في (الثامن من نيسان 2013)، القرار بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي"، وأكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل.

وتعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة هي الأوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات إعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم إلى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.

كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف أعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية جدلا واسعا مستمرا منذ سنوات والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.

انتهی
المصدر:النخیل