SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: ويفرض مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى -الذي يتولى التشريع حاليا- قيودا شديدة على تمويل المنظمات غير الحكومية وهي مشكلة عانت منها منظمات المجتمع المدني في عهد "مبارك".
وزاد من القلق اشارة منظمات المجتمع المدني إلى خطاب حكومي وجه في الآونة الأخيرة إلى منظمة حقوقية كبرى يطالبها بألا تتعامل مع منظمات أجنبية بدون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية.
ويعيد الخطاب إلى الأذهان القيود الشديدة التي خنقت المجتمع المدني أيام "مبارك" والتي أدت لحبس بعض النشطين البارزين.
وفي العام الماضي حين كانت شؤون مصر خاضعة لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط "مبارك" حوكم 19 نشطا أمريكيا مؤيدا للديمقراطية بمقتضى قوانين عهد الرئيس السابق. واتهم النشطاء بتلقي أموال أجنبية دون موافقة الحكومة.
ويأتي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي بعد مشروع آخر من الحكومة التي يقودها الإسلاميون تعرض لانتقادات باعتبار أنه استبدادي ويعطي الدولة سلطات أكثر من اللازم لخنق المعارضة لها.
ويمنع مشروع القانون الجديد المنظمات من تلقي أموال دون موافقة السلطات من أجانب أو جماعات اجنبية أو مصريين يقيمون بالخارج.
ويبدو أن مشروع القانون يفرض قيودا أكثر من مشروع قانون سابق نوقش عام 2012 في مجلس الشعب الذي كان يقوده الإخوان المسلمون قبل حله بناء على حكم قضائي.
وقالت ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في القاهرة هبة مورايف "هذا مرة أخرى تأكيد للإحساس العام بالارتياب حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديمقراطية".
وأضافت "حين تقارن مشروع القانون بذلك الذي طرح أوائل العام الماضي سترى تغيرا في النهج."
المصدر: ابنا
