تأسيس ما يسمى بـ"الجيش العراقي الحر" في تركيا تحت اشراف حكومة اردوغان بدعم سعودي قطر

SHIA-NEWS.COMشیعة نیوز:

كشفت صحيفة تركية عن تأسيس ما يسمى بـ"الجيش العراقي الحر" في تركيا تحت اشراف مباشر من حكومة اردوغان.
وذكرت صحيفة "ايدنلك" ان أفراد هذا الجيش ينتمون الى اجهزة النظام السابق الامنية وآخرين مرتبطين بالمطلوب للقضاء العراقي "طارق الهاشمي" وهم يتلقون التدريب في بلدة "جولباشي" التي تضم معسكرات ومنشآت قيادة القوات الخاصة، وإدارة التحركات الخاصة للشرطة.
الصحيفة ذكرت أيضا بأن السعودية وقطر تقدمان الدعم المادي لهذا التنظيم في حين تشرف تركيا على تدريب افراده.
هذا واستخفاف الجهات المعنية بالأحاديث التي كثرت عن وجود ما يسمى بالـ"جيش العراقي الحر" والذي تعمل على تأسيسه وتقويته ذات الجهات التي عملت على تأسيس ما يسمى "الجيش السوري الحر" قد يتسبب بعواقب لا تحمد.
لاسيما وأن تقارير صحفية اطلعت عليها مصادر اعلامية عراقية تناولت هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة تنبئ بخطر محتمل يتهدد الأمن الوطني العراقي اذا لم توضع الخطط وتتخذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذا التنظيم المسلح في مهده.
وتفيد تلك التقارير بأن عدداً من العراقيين يتلقون تدريبات عسكرية في الأردن وتركيا ومدينة تبوك السعودية لزجهم في تشكيلات "الجيش العراقي الحر" بعد وضع المخطط "التركي-البريطاني-القطري-الإخواني السلفي-السعودي" وبعلم وتنسيق مع بعض الخطوط الكويتية الشيعية الإنجليزية في المرجعية السياسية والعملية وهو المخطط الذي نوقش في اسطنبول والدوحة ولندن في نيسان عام 2012 والذي يسعى لتغيير معالم العملية السياسية في العراق، على أن تكون الولايات المتحدة هي الراعي لهذا المشروع وتصبح بريطانيا مؤتمنة عليه بمساعدة تركيا.

ويرى مراقبون أن السياسة الأميركية الجديدة تعتمد على تغيير سياستها وأصدقائها في العالم كل 10 سنوات لتضيف أطرافاً ووجوهاً جديدة لكل عملية سياسية ونظام ترعاه الولايات المتحدة تحت تسمية الديمقراطية ويُعتقد أيضاً أن من يتحكم بالسياسة الأميركية الخارجية هو اللوبي اليهودي "الصهيوني" في أميركا، لذا لا يُستبعد أن ما يحدث في العراق والمنطقة هي مخططات صهيونية لخدمة إسرائيل وأمنها القومي، وخدمة الشركات اليهودية في العالم.

قد كشفت في أواخر عام 2012 بأن هناك عمليات تدريب لميليشيات عراقية جديدة أسمها "جيش تحرير العراق" وتضم عدداً كبيراً من الجنود والمراتب والضباط السابقين ومعهم بعض الوجوه السياسية والوزارية السابقة وقسم من الوجوه الجديدة التي أصبحت خارج الحكومة.
وذكرت الصحيفة أن بعض تلك العناصر رفضت الانتماء إلى "الجيش العراقي الحر" لأنه احتوى على إخوان وسلفيين وفلول قاعدة وطائفيين، ولكي لا يقال عن العسكريين وتلك الوجوه السياسية بأنهم يناصرون القاعدة ويعملون تحت إشراف الاستخبارات الغربية والتركية والخليجية، انبثقت تسمية "جيش تحرير العراق" والذي ما هو إلا فرع من "الجيش العراقي الحر" لأن الدول الإقليمية والخليجية والاستخبارات الغربية هي التي تشرف على الفرعين وتمولهما.
ويجري الإعداد التنظيمي والإداري والعسكري لهذا التشكيل المسلح في غرف عمليات خصصت لهذا الشأن متوزعة على أكثر من دولة وتضم غرف العمليات الرئيسية غرفة عمليات اسطنبول التي يعمل فيها الخبراء والاستخباريون الأتراك والبريطانيون والسعوديون والفرنسيون وبعض الأمريكان، اضافة لبعض العراقيين (العسكريين) وقيادات سلفية وإخوانية وغرفة عمليات الدوحة التي يعمل فيها الخبراء والاستخباريون القطريون وبعض الخبراء المصريين وعدد من القادة العراقيين العسكريين والسياسيين والقبليين وخبراء أمريكان وإضافة إلى تلك الغرف، تم افتتاح غرف عمليات مساندة ولوجستية مهمتها إعداد الناس والإشراف على الدعم الإعلامي وشحن الأسلحة والمعدات والتقنيات.
وضمت غرفة عمليات تونس التي يديرها دبلوماسي عراقي رفيع نقل من الأردن إلى تونس قبل اكثر من سنتين وما زال يعمل دبلوماسيا في السفارة العراقية في تونس علما أنه متهم باغتيال شخصية قبلية معارضة لنظام صدام وقد أخذ هذا الدبلوماسي على عاتقه تأسيس مجموعة من البعثيين التونسيين والعراقيين المقيمين في تونس وبعض ضباط الاستخبارات العراقيين المقيمين هناك، ومعهم تيارات سلفية وإخوانية وتحت إشرافه، قامت تلك المجموعة بمهمة شراء الأسلحة من تونس وليبيا وشراء تقنيات متطورة أميركية وغربية من الثوار الليبيين وشحنها جواً وبحراً نحو العراق.
وتفيد تقارير صحفية بأن زيارة رئيس البرلمان أسامة النجيفي الى تونس كانت لغرض دعم وتيرة عمل تلك الغرفة وإعطاء تزكية لهذا الدبلوماسي والغرفة الأخرى هي غرفة عمليات النمسا، وترتبط مباشرة بغرفة عمليات الدوحة، ومهمتها تهيئة الإعلاميين والمحللين من أوروبا وإرسالهم الى دبي والدوحة للتدريب والتعليق، وارسال القادة العسكريين والطيارين الى الدوحة.
والمهمة الثانية لها هي عملية الإغاثة للتظاهرات من غذاء ودواء ومال وترتيب خطوط ارسال الأموال والأسلحة من داخل سوريا نحو العراق ويشرف على هذه الغرفة قائد بعثي كان يقيم في اليمن ووصل الى العاصمة النمساوية فيينا قبل أكثر من 10 أشهر وهو مقرب من عزة الدوري.
وأصبحت هذه الغرفة تعمل بالمشاركة مع غرفة عمليات الإغاثة والدواء والمال السورية التي تدعم "الجيش السوري الحر" ويعمل فيها نحو 123 طبيباً سورياً وعراقياً إضافة للمنظمات العربية والسورية والعراقية المهتمة بشؤون الإغاثة والشحن واللوجست والتهريب.
ومن الغرف الأخرى غرفة عمليات صنعاء، وهي الغرفة المرتبطة مباشرة بغرفتي اسطنبول والدوحة ويشرف عليها دبلوماسي عراقي رفيع جدا ومقرب جدا من قيادات الحزب الإسلامي ومعه شبكة واسعة من المهربين اليمنيين، وقيادات حزب البعث اليمنية ومعهم قيادات بعثية وعسكرية عراقية مقيمة في اليمن ومهمة هؤلاء شراء الأسلحة والمعدات والتقنيات، وأطنان من المتفجرات ووضعها بحاويات خاصة ونقلها حيث الموانئ اليمنية وتحمل بطريقة غير شرعية وعبر مافيات مختصة على ظهر السفن المتجهة نحو لبنان وسوريا والعراق والخليج ومن هناك تصل الى العراق.
ومهمة هذه الغرفة ايضا استقبال المعدات والمتفجرات والسلاح القادم من تركيا ووضعه في حاويات صغيرة بنفس الطريقة وشحنها وإن قسماً من هذه الأسلحة والحاويات تنزل من تلك السفن الى قوارب وسفن صغيرة قرب الشواطئ الخليجية ليتم شحنها وتهريبها فيما بعد الى العراق.
والغرفة الأخيرة من بين تلك الغرف هي غرفة عمليات الفلوجة، وهي الغرفة التي يشرف عليها طيف واسع من الإعلاميين والاستخباريين والقيادات السياسية والقبلية والسلفية والإخوانية ولديها مهام كثيرة أهمها ادارة التظاهرات وتوزيع الشعارات وعمليات التثقيف بـ"الثورة" واستقبال السلاح في مناطق خاصة وخزنه والإعداد لـ"المعركة الكبرى" في بغداد والتي ستتزامن مع فتح جبهات في كربلاء والحلة وبعقوبة والكوت والزبير (البصرة) لتشتيت الحكومة والجيش والشرطة ليتم الاستيلاء على بغداد بسهولة وإذاعة البيان رقم واحد ليعلن "النصر".

انتهی.
المصدر: النخیل