SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: انتقد موقع «غلوبال ريسيرتش» الكندي الممارسات القمعية بحق المطالبين بإصلاحات دستورية في البحرين واصفاً النظام الملكي البحريني بأنه أحد أكثر الأنظمة الاستبدادية وحشية في العالم فهو ينظر إلى الحقوق المدنية الأساسية بوصفها «بدعة غربية» ويرى التعبير عن الرأي «جريمة لا تغتفر».
وعن انتهاكات البحرين الفاضحة والمستمرة لحقوق الإنسان أكد الموقع أن البحرين تشن بلا رحمة حرباً جائرة على الحرية وترفض الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية وتتعامل مع الناشطين والمحتجين والصحفيين المستقلين بوحشية فيتم تعذيبهم وسجنهم من دون محاكمة او قانون.
ومن بين عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاضطهاد والسجن في البحرين ذكّر الموقع بـ نبيل رجب أحد أبرز الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أسس إلى جانب عبد الهادي الخواجة وغيره مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يستمر في نشاطاته حتى الآن رغم الإرهاب الذي تمارسه السلطات البحرينية منذ سنوات بحق أعضائه.
وقال الموقع: إن ما يروج له المركز من حقوق مدنية سياسية واقتصادية تجابهه سلطات البحرين بالقمع والإرهاب وأكبر دليل على ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية في البحرين في آب الماضي والذي يقضي بسجن رجب مدة ثلاث سنوات.
وأضاف الموقع: إن دعم الحق ومواجهة الباطل أمر خطير في البحرين والتعبير عن وجهات النظر الديمقراطية يعتبر جريمة، فملك البحرين يصف الاحتجاجات السلمية بأنها مؤامرات خارجية والناشطون البحرينيون أمثال رجب يواجهون ممارسات تشمل الاعتقال والاستجواب القاسي والتعذيب والسجن وسط تجاهل إعلامي وسياسي مخيف.
وأوضح الموقع أن رجب مسجون منذ تموز الماضي وهو متهم بموجب المادة 178 من قانون العقوبات البحريني الذي يحظر التجمعات غير المصرح بها لأكثر من خمسة أشخاص بتهمة «التخطيط لارتكاب جرائم أو تقويض الأمن العام».
وقال الموقع: إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدّق في تموز عام 2006 على مرسوم حول التجمعات العامة ما أثار إدانات واسعة من جماعات حقوق الإنسان التي وصفت القانون بأنه استهداف لحرية التعبير والتجمعات السلمية.
وقد حظرت الاجتماعات العامة والندوات غير المصرح بها ومنع أي شيء تعتقد السلطات البحرينية أنه يشكل تهديداً محتملاً للحكم الملكي وتم استهداف الناشطين وجرت عمليات اعتقالات ومحاكمات واسعة ما يؤكد أن القمع في البحرين وحشي ومستمر منذ فترة طويلة.
ولفت الموقع إلى أن التجمعات العامة في البحرين منعت من جديد في تشرين الأول الماضي حيث حذّر وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة من أن السلطات ستنظر إلى التظاهرات والتجمعات العامة بوصفها غير قانونية وسيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يدعو أو يشارك بها.
وبرأي الموقع فإن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الدول البوليسية، حيث يتم تجريم الحقوق الأساسية لكن الاحتجاجات السلمية تستمر في البحرين رغم كل ما يواجهه المتظاهرون من رصاص مطاطي وضرب واعتقالات وقنابل مسيلة للدموع وأحياناً الموت.
وأشار الموقع إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في البحرين منذ العام الماضي للمطالبة بإصلاحات عدة في البلاد جوبهت بممارسات قمعية هاجمت فيها قوات الأمن البحرينية المتظاهرين وشنت حملات اعتقال واسعة بحقهم، بينما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات« درع الجزيرة» لدعم السلطات البحرينية.
وأضاف الموقع: إن ملك البحرين وعد في تشرين الثاني الماضي بإجراء 26 إصلاحاً في البلاد لكنه لم يفِ بأي منها وتم تجاهل أهمها والمتعلقة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير.
واعتبر الموقع أن الملك يتحمل المسؤولية الكاملة أي إن ما يقوله الملك هو القانون ،وقضايا الإنصاف والعدالة والحرية لا تملك أي فرصة والناشطون الذين يتحدون القمع الحكومي يواجهون الموت برصاص قوات الأمن أو الغاز المميت أو الذبح.
وعند الحديث عن المصالح والمحسوبيات الاقتصادية والأمنية تسارع الولايات المتحدة دائما إلى تناسي القناعات الديمقراطية وغض الطرف عن حقوق الإنسان لتظهر بوضوح سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها واشنطن منذ عقود لتوفر من خلالها غطاء دولياً وأخلاقياً لأنظمة مستبدة كتلك الموجودة في منطقة الخليج.
ويمثل الدعم الأميركي الفاضح للانتهاكات التي تجري في البحرين خير دليل على أن الأولوية لدى واشنطن تقتصر على المصلحة فقط.
وفي إشارة إلى الموقف الأميركي المتخاذل إزاء الممارسات القمعية في البحرين وتدخلها السافر من جهة أخرى في شؤون دول تناصبها العداء قال الموقع: إن الولايات المتحدة ومن أجل أولويات إمبريالية تدعم الممارسات القاسية في البحرين وتؤيد ضمنياً سياسة إرهاب الدولة وعمليات القتل والتعذيب والسجن والفظائع اليومية هناك.
وكدليل على ازدواجية المعايير لدى الصحافة والإعلام الأجنبي والأميركي على وجه الخصوص لفت الموقع إلى أن الصحف الأميركية المهمة غضت الطرف عن الانتهاكات التي تجري في البحرين وقللت من شأنها وقد عمدت صحف كثيرة أبرزها «واشنطن بوست» إلى حذف الحقائق المهمة وحجبها عن القراء ولم يتطرق أي مقال أو تقرير إخباري إلى ما يحدث فعلاً في البحرين أو سببه أو المستفيد منه.
وبعد حظرها الاحتجاجات السلمية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البحرين بحجة «الحفاظ على السلم الأهلي» منعت وزارة الداخلية البحرينية عدداً من الجمعيات السياسية في البلاد من تنظيم مسيرة تأييد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان همجي تشنه آلة القتل الإسرائيلية وذلك بموجب قرار منع التظاهرات الذي صدر نهاية الشهر الماضي.
المصدر: تشرین
