صحيفة بريطانية: واشنطن تنشر جيوشا خاصة في العراق وأشكالها تتغير بحسب مهامها

 

شیعة نیوز: وقالت الصحيفة في تقرير لها،  انه "يجري في العراق وأفغانستان توظيف قرابة 20 ألف جندي خاص للحراسة من قبل الحكومة الأمريكية"، مبينة، ان " أنشطة الجيوش الخاصة (المستأجرة) لا تنمو فحسب؛ بل تغير هيئتها تماما مع تحول أعمال منتسبيها، باستئجار جنود خاصين، من انشطة محددة إلى تجارة دولية تبلغ قيمتها السنوية قرابة 100 مليار دولار وفقا للأمم المتحدة".
 
وبينت الصحيفة، ان شركة كانت تتمتع باسم أكاديمي هو "بلاك ووتر"، بدلته إلى "ذي سيرفسيس" ثم غيرته لاحقا إلى اسم اكاديمي آخر؛ لتتبنى تحولات السوق، اذ تأتي 90% من عقودها من الحكومات حتى الآن لكنها تخطط لجعل 50% من عملياتها لصالح الشركات"، مشيرة الى انها "ستفتتح مركزا تدريبيا ضخما في شرق أفريقيا لتلبية تحولات السوق نحو عمليات الشركات بدلا من الحكومات".
 
واضافت الصحيفة، ان الحكومات الغربية "اسهمت في نمو قطاع الجنود المستأجرين؛ نظرا لحرصها على تقليص الثمن السياسي لنشر جنود على الأرض"، مؤكدة على انه " يجري التوريد في هذا  القطاع، من الغرب بدرجة كبيرة، حيث تمثل الشركات البريطانية أو الأمريكية 70% من شركات المرتزقة حول العالم".
 
واشارت الصحيفة الى انه "مع انتهاء حروب العقد الماضي، بدأت "الجيوش الخاصة" بالبحث عن "أسواق" جديدة وانه بحسب شون مكفيت من جامعة العلوم العسكرية الأمريكية National Defense University، فإن الشركات الصناعية التي تفتتح فروعا وعمليات لها في أسواق غير مستقرة ستوسع قاعدة عمليات الجيوش الخاصة".
 
وتابعت صحيفة "إيكونومست في تقريرها انه "عندما أحرقت القنصلية الأمريكية في بنغازي في ليبيا في شهر ايلول الماضي كان في حراستها جنود ليبيون يعملون لشركة بلو ماونتن وهي شركة بريطانية، وبعد أسابيع من تلك الحادثة قامت قوات الاتحاد الأفريقي بطرد جماعة الشباب من كسمايو في الصومال، لكن تدريب تلك القوات جرى من قبل جنود مستأجرين من جنوب أفريقيا".
 
واضافت، ان "شركات صينية بدأت في اقتطاع حصة لها من هذا السوق مثل شركة Shandong Huawei Security Group التي ساعدت في تحرير رهائن صينيين في جنوب السودان مطلع العام الحالي"، ملمحة الى ان "مؤسس بلاك ووتر وهو إيريك برنس كان وراء أقوى مجموعة جنود قامت بمواجه القراصنة الصوماليين".
 
ولم يخف تقرير صحيفة "إيكونومست"، مخاوفه من ان "تثير المجموعات غير الرسمية من المرتزقة القلق؛ لأنها تعمل لمن يدفع أكثر، من دون أي اعتبار آخر، سواء كان ذلك الطرف شركة نفطية، أم زعيم سياسي طاغية، ما يثير مخاوف من هؤلاء الجنود الخاصين وولائهم المتبدل بالمال".

 

 

المصدر: براثا