SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال ومسنون أمس بسبب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف كلاً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة و حي النجار ببلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن من بين الشهداء أحمد الدردساوي 18 عاماً ومحمد حرارة 17 عاماً مشيراً إلى أن أكثر من 30 حالة وصلت إلى مستشفى الشفاء بغزة بينما يتم إجلاء المزيد من الجرحى من المكان حيث تم استهداف بيت عزاء لآل حرارة.
وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل مضيفة إن طواقم الإسعاف نقلت أربع إصابات خطرة بينهم طفلان بسبب القصف الذي استهدف حي النجار ببلدة خزاعة.
من جهتها استهدفت المقاومة الفلسطينية جيباً عسكرياً إسرائيلياً داخل الشريط الحدودي شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة حيث حلقت طائرة مروحية بشكل منخفض وكذلك طائرات استطلاع فوق المكان.
في الأثناء، وفيما تتواصل المساعي الإسرائيلية الرامية لإفشال الطلب الفلسطيني للحصول على مقعد مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الذي وزعت مسودة مشروعه الخميس الماضي على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في نيويورك تمهيداً لمناقشته استعداداً للتصويت عليه لا يزال الفلسطينيون مصممين على التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف أممي بشرعية نضالهم ضد الاحتلال.
ففي تصريحات نقلتها وكالة «وفا» الفلسطينية دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وبالونات الاختبار وحملات التشويه التي بدأت «إسرائيل» بشنها ضد الفلسطينيين مؤكدا طرح مشروع القرار أمام الجمعية هذا الشهر كما دعا دول الاتحاد الأوروبي للتصويت لمصلحة مشروع القرار الذي يعد انتصارا للسلام والديمقراطية والحرية والاستقرار.
يأتي ذلك في وقت يدور الحديث عن توقعات بعقد جلسة التصويت على المشروع في الجمعية العامة خلال الشهر الجاري في حال تم الانتهاء من المناقشات بشأنه وسط إشارات بإمكانية تمريره بسهولة في ظل التأييد الواسع المتوقع دولياً للطلب الفلسطيني خارج إطار الهيمنة الغربية وعدم وجود حق النقض في الجمعية ما يشعر الكيان الإسرائيلي باحتمال مواجهة سياسية و دبلوماسية كبيرة في أروقة المنظمة الدولية حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
وبعدما تمكنت الولايات المتحدة من إجهاض محاولة الحصول على موافقة مجلس الأمن على مثل هذا الطلب بعد التهديد الشديد باستخدام حق النقض، تحول الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن عبرها الدخول بقوة إلى مثل هذه المنظمة الدولية بعيدا عن حسم الأمر بقرار دولة واحدة نتيجة تهديد الفيتو الأميركي إلى جانب الضغوط السياسية والاقتصادية الأخرى.
وبمجرد الإعلان عن نية منظمة التحرير الفلسطينية التوجه من جديد للحصول على العضوية من باب الجمعية العامة انطلق التهديد والوعيد الإسرائيلي والأميركي بشكل مباشر فيما كان موقف دول الاتحاد الأوروبي أكثر دبلوماسية وإن ظهر بأنه متردد إزاء هذا الأمر لكن يغلب عليه معارضة الأمر حتى اللحظة.
في المقابل إن أكثر من مئة دولة على مستوى العالم وخاصة تلك الأعضاء في حركة عدم الانحياز دعمت التوجه الفلسطيني وذلك ما سيشكل ثقلاً في التصويت على طلب العضوية غير الكاملة أمام الجمعية العامة وهو أمر تعرف «إسرائيل» أنه موقف تضاف إليه مواقف عشرات الدول الأخرى.
وفي ظل عدم قدرتها على ثني الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني عن موقفها صبت «إسرائيل» ومن خلفها الولايات المتحدة جام ضغطها على الفلسطينيين من جهة وعلى منظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى للتوقف عن هذا المسعى وإفشاله من جذوره حيث يشتمل التهديد للأمم المتحدة بعقوبات اقتصادية تقضي بوقف الولايات المتحدة دفع حصتها السنوية البالغة 22 بالمئة من الموازنة العامة للمنظمة الدولية أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن التهديد يأخذ بعداً أكبر بقطع الدعم المالي مع تجميد تحويل مئتي مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة.
وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة العقوبات المقترح فرضها على السلطة في حال قررت المضي قدما وتقديم الطلب رسميا للتصويت عليه أمام الجمعية العامة حيث اقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية سلسلة من العقوبات منها فرض قيود على التصاريح الخاصة لكبار مسؤولي السلطة أو إلغاؤها كما اقترحت إلغاء تصاريح أعداد من عمال الضفة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بالإضافة إلى تجميد أموال الضرائب وغير ذلك.
وإلى جانب العقوبات الاقتصادية والمالية فإن التحركات السياسية لمواجهة الطلب الفلسطيني تتصاعد إسرائيلياً فحكومة الاحتلال الإسرائيلي تعيش ما يمكن تسميته حالة الطوارئ الدبلوماسية والسياسية لمواجهة المساعي الفلسطينية في الحصول على اعتراف أممي بشرعية نضاله حيث استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان سفراء «إسرائيل» الـ27 في أوروبا لعقد اجتماع طارئ الأسبوع الماضي في فيينا كما أجرى ليبرمان مشاورات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للبحث في إجراءات للرد وفرض عقوبات ضد المبادرة الفلسطينية.
فيما أكد وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك مخاطباً الإدارة الأميركية المنتخبة أن إفشال الطلب الفلسطيني لنيل عضوية غير كاملة أمر يجب أن يحدث فوراً لأن فعل ذلك سريعا سيخدم المصالح الأميركية- الإسرائيلية المشتركة وكان السفير الأميركي لدى «إسرائيل» دان شابيرو قد اعلن الخميس الماضي أن المفروض أن تجلس السلطة الفلسطينية على طاولة المفاوضات لا أن تحاول حل الصراع عبر خطوات أحادية الجانب بالتوجه إلى الأمم المتحدة ونرى أننا نلتقي مع «إسرائيل» في هذا الموقف.
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي خلال لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في حال توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة بإجراء أحادي جديد وقال: إذا مضى الفلسطينيون قدما في مشروع مبادرتهم أمام الأمم المتحدة فسيدمرون كل فرص محادثات السلام نهائياً وإذا أصروا على المشروع فسأعمل على أن تنهار السلطة الفلسطينية.
المصدر: تشرین
