به گزارش «شیعه نیوز»، جمعی از کارگران قرارداد موقت در اعتراض به فقدان امنیت شغلی، مقابل وزارت کار تجمع کردند.
جمعی از کارگران قرارداد موقت صبح امروز (سه‌شنبه ۷ اردیبهشت) مقابل وزارت کار تجمع کردند. آن‌ها در این تجمع نسبت به اجرا نشدن تبصره ۱ ماده ۷ و باطل نشدن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری انتقاد کردند.
فتح‌الله بیات (رئیس کانون کارگران موقت و قراردادی) در میان کارگران توضیح داد: ما به نمایندگی کارگران در این مکان جمع شده‌ایم و خواهان اجرای تبصره ۱ ماده ۷ هستیم و از وزیر کار می‌خواهیم تا مصوبه هیات وزیران را به ادارات کار کشور ابلاغ کند. همچنین از ریاست محترم قوه قضائیه می‌خواهیم تا صدای ما را بشنوند و با ابطال دادنامه ۱۷۹، امنیت شغلی را به کارگران بازگردانند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران بیان کرد: یکی از تصمیماتی که به سود کارفرمایان و به ضرر کارگران بود، بردن قراردادهای کار به سمت موقت بود. اگر یک مشکل در محیط کسب و کار به وجود بیاید، کارفرما با استفاده از قراردادهای موقت با کارگر تسویه حساب می‌کند. وقتی کارفرما یک نیروی قرارداد موقت را استخدام کند، شرایط بهتری دارد و دیگر درگیر جلسات هیات تشخیص نمی‌شود.
او درباره تبصره یک توضیح داد: از زمان وزارت آقای ربیعی تا به امروز، تبصره یک ماده ۷ به تصویب رسیده است. بر اساس این تبصره، تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و همچنین تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است. این بخشنامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. اگرچه این تبصره ابلاغ شده است اما تاکنون اقدامی برای اجرایش صورت نگرفته است. ما از آقای وزیر می‌خواهیم که صدای ما را بشنوند و به پای میز مذاکره بیایند.
آثار دادنامه ۱۷۹ زیاد است
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) نیز در میان معترضان توضیح داد: دادنامه ۱۷۹ باید ابطال شود تا امنیت شغلی گسترش یابد. این دادنامه نه تنها مانع امنیت شغلی است بلکه تشکل‌های کارگری را به خطر انداخته است و مزد را غیرقانونی کرده است. این دادنامه منجر به عقد قراردادهای ۱.۳، ۶.۹، ۱۲ ماهه با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر شده است. اگر خدمات سازمان تامین اجتماعی به دلیل کاهش منابع کم شده است، یکی از دلایل کاهش، افزایش قراردادهای موقت است.
این فعال کارگری ادامه داد: به تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده است. این نامه را به محمد کاظم بهرامی (رئیس دیوان عدالت اداری) ارجاع دادیم. همچنین من به عنوان نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۹ نامه‌ای خطاب به آقای بهرامی نوشتم. در این نامه نکاتی درباره دادنامه آمده و به نامه پیشین نیز اشاره شده است.
حبیبی افزود: برخی از مسئولان نگاه و رویکردی کارفرمایی دارند. ابطال دادنامه ۱۷۹ نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود سازمان تامین اجتماعی نیز هست. اگر به مطالبه امروز ما رسیدگی نشود، ما با جمعیت بیشتری مقابل دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم کرد.
پس از تجمع امروز، وزارت کار مذاکره با حسین حبیبی، فتح‌الله بیات و چند نماینده از کارگران را پذیرفت تا درباره ابطال دادنامه ۱۷۹ و ابلاغیه تبصره یک ماده ۷ گفتگو کنند.
انتهای پیام
