براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده به منظور تحکيم بنيان خانواده حذف شد.
کد خبر: ۳۶۶۷
۰۰:۰۰ - ۱۸ شهريور ۱۳۸۷
به گزارش شيعه نيوز، رحيمي مخبر کميسيون قضائي مجلس گفت: با توجه به حساسيت هايي که از طرف علما و متدينين و کليه بانوان هموطن ابراز شده بود رياست مجلس به کميسيون قضائي توصيه کرد که لايحه حمايت از خانواده را با دقت بيشتري بررسي کنند مخصوصا در مورد ماده 23 و 25 که مورد مناقشه بود.
وي گفت: کميسيون امروز تشکيل جلسه داد و با حضور کارشناسان و صاحب نظران موارد را بررسي کرد و نهايتاً به اين نتيجه رسيد که ماده 23 و 25 اگر حذف شود براي تحکيم بنيان خانواده بهتر است به همين جهت راي به حذف اين دو ماده داد.
رحيمي گفت: از اين به بعد اگر مردي بخواهد اقدام به ازدواج مجدد کند بايد رضايت همسرش را داشته باشد مگر در مواردي که دادگاه حکم به ازدواج مجدد دهد آن هم شرايطي است که در قانون حمايت خانواده سال 1353 وجود دارد.
وي افزود: کميسيون امروز علاوه بر حذف موارد 23 و 25، ماده 53 را نيز اصلاح کرد بدين ترتيب که بند 4 ماده 53 که قانون حمايت خانواده سال 1353 را به طور کلي نسخ مي کرد حذف کرد ، يعني قانون حمايت خانواده سال 53 هر جاي آن از اين به بعد با لايحه حمايت خانواده اي که الان کميسيون تصويب کرده و در دستور کار مجلس است مغايرت داشته باشد آن قانون خود به خود لغو شده ولي جاهايي که از قانون سال 53 با اين قانون فعلي مغايرت نداشته باشد نسخ نشده، از جمله ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 که به نظر اکثريت اعضاي کميسيون مغايرتي با اين لايحه ندارد و به قوت خود باقي است.
مخبر کميسيون قضائي مجلس گفت: بنابراين با اصلاحيه اي که امروز انجام شد نگراني هايي که در جامعه به وجود آمده بود انشاالله مرتفع شده و بانوان ايراني مي توانند با خيال راحت در تربيت فرزاندان و تحکيم بنيان خانواده شان تلاش کنند و اضطراب و نگراني نداشته باشند.
وي هدف دولت را از آوردن ماده 23 محدود کردن ازدواج مجدد دانست و ادامه داد: هدف دولت اين بود که براي ازدواج مجدد يک شرط و قيودي داشته باشد منتها طوري تنظيم شده بود که استنباط از اين ماده طور ديگري بود. استنباط اين بود که مرد به صرف اينکه مال داشته باشد و بتواند هزينه زندگي دوم را پرداخت کند و تعهد اجراي عدالت بدهد مي تواند ازدواج مجدد کند.
رحيمي افزود: با حذف اين ماده اگر مرد بخواهد ازدواج مجدد کند دو شرط دارد يکي اينکه بايد رضايت همسرش را داشته باشد و يا اينکه ممکن است همسر اول مرتکب تخلفاتي بشود مثلاً با مرد زندگي نکند و تمکين نکند و ناشزه باشد، اگر زني ناشزه باشد و حکم عدم تمکين وي صادر شده باشد اينجا مرد مي تواند مطابق قانون سال 53 ماده 16 از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد کند که تا به حال هم رويه همين طور بوده است اما اگر زن تخلفي نکند مطابق اصلاحيه اي که به وجود آمده مرد به اين سادگي نمي تواند ازدواج مجدد داشته باشد.